صرح مارك فايرستون، نائب رئيس شركة فيليب موريس العالمية والمستشار العام للشركة، بأن حجم الخسائر التي تتكبدها الحكومات من تجارة التبغ غير المشروعة تصل إلى 50 مليار دولار سنويًا.
وقال، إن هذا المبلغ يمثل الضرائب التي كان من المفترض أن تحصلها الدول من التجارة المشروعة للتبغ، وهو أكبر بكثير من حجم التجارة غير المشروعة لمواد استراتيجية وأهم خطورة مثل النفط، الأخشاب، الآثار، الأعمال الفنية والحيوانات البرية.
وأضاف نائب رئيس فيليب موريس: في المقابل فإن الشركات العاملة في هذا المجال وتلتزم بتطبيق القانون تتعرض لخسائر فادحة نتيجة هذا التهريب الممنهج الذى ينعكس سلبا على حجم إيرادات تلك الشركات، موضحا أن من منطلق حرصها على أمن وموارد الدول كانت سباقة في التعاون مع الحكومات في تطبيق برامج تدريب ودعم فنى للمساهمة في الارتقاء بمستوى العاملين في مجال الجمارك ومراقبة الحدود للتصدي لمافيا تهريب التبغ.. وهو ما تم تنفيذه مع الحكومة المصرية أيضا.
وأكد فايرستون على الدور المحوري الذي يمكن أن يؤديه التعاون بين شركات صناعة التبغ والجهات المعنية بإنفاذ القانون والسلطات الحكومية في التصدي لتجارة التبغ غير المشروعة من خلال إيجاد سلسلة من التدابير الملموسة التي يمكن تطبيقها لمواجهة تدفق السجائر المهربة إلى جميع أنحاء العالم.
كان مارك فايرستون قد أدلى بشاهدته أمام لجنة الأمن والتعاون في الكونجرس الأمريكي قبل أيام كخبير لدعم هدف اللجنة لمواجهة التهديدات الاقتصادية والأمنية التي تشكلها تجارة التبغ غير المشروع.
