قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن موازنة البرامج والأداء ليست بفكر جديد، لكن السعي لتعميمها وتطبيقها في جميع الوزارات أمر جيد؛ للقضاء على إهدار المال العام في إقامة مشروعات دون دراسة كافية للتكاليف والعائدات، وتكون الباب الخلفي للاستيلاء على المال العام دون وجود جدوى حقيقية منها.
وأوضح فؤاد أن موازنة البرامج والأداء أداة من أدوات الإصلاح الاقتصادي وتصحيح المسار، حيث تقوم على أساس تحديد المشكلة وما يرتبط بها من أهداف ودراسة نتائج هذه المشكلة وأسبابها والجهات المرتبطة بها وحصر أعداد المستفيدين من حل هذه المشكلة، حيث تركز في المقام الأول على تحقيق أهداف معينة وليس مجرد شراء سلع وخدمات.
وأشار إلى أنه عند تحديد كل ما سبق ستتضح الرؤية ويمكن تحديد التكاليف والجهة المسئولة عن كل خطوة من خطوات التنفيذ التي ستقسم إلى أهداف عامة وأهداف فرعية تخدم الهدف العام، ويتم تقسيمها إلى برامج، وتقسيم البرامج إلى مشروعات وأنشطة محددة التكاليف والعوائد المتوقعة لكل مشروع أو نشاط، وكذلك تحديد مصادر التمويل، وتسلط الضوء على العمل أو الخدمة التي تم تنفيذها للتأكد من أن النتائج التي تحققت هي ما كان مخططًا لها أم لا.
وأضاف فؤاد: كما تشتمل موازنة البرامج والأداء على نظام للمتابعة والتقييم المستمر؛ لدراسة وتعديل أي انحراف قد يحدث، بالإضافة إلى وجود مؤشرات لتقييم الأداء، وهو ما يمكننا من تحديد المسئولية وإقرار مبدأ الثواب والعقاب، نظرًا لتحديد الاختصاصات وإعداد دراسات جدوى وحساب والتكلفة والعائد، والذي سينتهي بالكفاءة دون إهدار حيث تتساءل موازنة البرامج والأداء عن تكاليف العمل أو الخدمة هل هي مناسبة أم مرتفعة، وهو ما يسهم في ترشيد الإنفاق، بالإضافة إلى تقييم النتائج مقارنة بالخطط.
وتوجه فؤاد بالشكر إلى اللجنة المصغرة التي تعمل على خروج هذا المنتج إلى النور، متمنيًا تعميم هذا الفكر في العام المالي المقبل.
