قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 1767 لسنة 2017، بتعيين منى زوبع، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبدالوهاب، نائبًا، وذلك بناء على ترشيحهما من جانبها.
والتقت "نصر" صباح اليوم الخميس، بالرئيس التنفيذى للهيئة ونائبه، حيث وجهت بضرورة استكمال تطوير مركز خدمة المستثمرين، والعمل على تسهيل كل الإجراءات للمستثمرين وممثلي الشركات، واستكمال الإطار التشريعي في تحسين بيئة الاستثمار، والإسراع في تنفيذ خطة تطوير المناطق الحرة.
وعملت "زوبع" كقائمة بإعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار منذ مايو 2017، وخلال الفترة من فبراير 2015 إلى 2017 عملت نائبا للرئيس التنفيذى للهيئة، كما تعمل في الهيئة العامة للاستثمار منذ 2004، وخلال هذه الفترة عملت رئيسا لقطاع سياسات الاستثمار ورئيس الإدارة المركزية لسياسات الاستثمار، ومدير ملف البنك الدولي، ومنذ عام 1984 عملت في وزارة التنمية الإدارية ومساعد فني لوزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء، ومساعد وزير الدولة للتعاون الدولي ومساعد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وكبير مساعدى وزير الاقتصاد، وكبير مستشاري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
ولدى "زوبع" عدة دراسات عن تشجيع الاستثمار الأجنبي، والترويج للاستثمار في مصر والمشروعات القومية العملاقة، وتطوير عملية رصد وتجميع ونشر إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما عمل المستشار محمد عبدالوهاب، مستشارا قانونيا لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي منذ 2015، وشارك في إعداد العديد من القوانين أبرزها قانون الاستثمار الجديد ومشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وتعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات، ومراجعة عدد من الاتفاقيات الدولية، وهو حاصل على ماجستير فى القانون الدولي، ودبلومة في إدارة العدالة من هولندا، كما مثل مصر في لجنة اليونسترال التابعة للأمم المتحدة، كما أنه عضو بالأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وعمل مستشارا بقطاع التعاون الدولي في وزارة العدل لمدة 9 سنوات، إضافة إلى عضويته في الأمانة العامة لمجلس الدولة، وإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، وعضو المكتب الفني بقسم التشريع بمجلس الدولة، وعضو بالمكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا، وأصدر وزير العدل قرارا مؤخرا بإضافته إلى قائمة المحكمين الدوليين.
والتقت "نصر" صباح اليوم الخميس، بالرئيس التنفيذى للهيئة ونائبه، حيث وجهت بضرورة استكمال تطوير مركز خدمة المستثمرين، والعمل على تسهيل كل الإجراءات للمستثمرين وممثلي الشركات، واستكمال الإطار التشريعي في تحسين بيئة الاستثمار، والإسراع في تنفيذ خطة تطوير المناطق الحرة.
وعملت "زوبع" كقائمة بإعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار منذ مايو 2017، وخلال الفترة من فبراير 2015 إلى 2017 عملت نائبا للرئيس التنفيذى للهيئة، كما تعمل في الهيئة العامة للاستثمار منذ 2004، وخلال هذه الفترة عملت رئيسا لقطاع سياسات الاستثمار ورئيس الإدارة المركزية لسياسات الاستثمار، ومدير ملف البنك الدولي، ومنذ عام 1984 عملت في وزارة التنمية الإدارية ومساعد فني لوزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء، ومساعد وزير الدولة للتعاون الدولي ومساعد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وكبير مساعدى وزير الاقتصاد، وكبير مستشاري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
ولدى "زوبع" عدة دراسات عن تشجيع الاستثمار الأجنبي، والترويج للاستثمار في مصر والمشروعات القومية العملاقة، وتطوير عملية رصد وتجميع ونشر إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما عمل المستشار محمد عبدالوهاب، مستشارا قانونيا لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي منذ 2015، وشارك في إعداد العديد من القوانين أبرزها قانون الاستثمار الجديد ومشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وتعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات، ومراجعة عدد من الاتفاقيات الدولية، وهو حاصل على ماجستير فى القانون الدولي، ودبلومة في إدارة العدالة من هولندا، كما مثل مصر في لجنة اليونسترال التابعة للأمم المتحدة، كما أنه عضو بالأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وعمل مستشارا بقطاع التعاون الدولي في وزارة العدل لمدة 9 سنوات، إضافة إلى عضويته في الأمانة العامة لمجلس الدولة، وإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، وعضو المكتب الفني بقسم التشريع بمجلس الدولة، وعضو بالمكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا، وأصدر وزير العدل قرارا مؤخرا بإضافته إلى قائمة المحكمين الدوليين.
