وقع 200 مزارع أردني مذكرة رفعوها لرئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي تطالب بفتح باب استقدام العمالة الزراعية المصرية وإعادة رسوم التصاريح لما كانت عليه قبل بداية الموسم الزراعي.
وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم "الخميس" أن المزارعين الأردنيين حذروا في مذكرتهم من عزوف مزارعين عن زراعة اراضيهم لهذا العام إذا بقي الحال على ما هو عليه،.. مشيرين إلى أن "القطاع الزراعي في المملكة تعرض لخسائر في الأعوام الخمس الماضية دون ان يلقى أي دعم حكومي للنهوض به".
ووصف المزارعون الأردنيون قرار وزارة العمل الأردنية بوقف استقدام العمالة بـ"الجائر" لأنه زاد من ظاهرة تسرب العمالة الزراعية وارتفاع تكلفة الإنتاج على المزارع وعجز المزارع عن حصد المحصول لعدم توافر عمال وخسارة الأسواق الأوروبية لعدم وجود عمالة فنية.
وأوضحت المذكرة أن العامل المصري لا ينافس الأردني بل ان العامل السوري هو من حل مكان العامل الأردني..وأكدت أن هناك اعمالا صعبة لا يقوم بها الا العامل المصري.
ونقلت الصحيفة عن نائب نقيب المهندسين الزراعيين نهاد العليمي قوله إن "ان قرارات الوزارة يجب ان تتواءم مع متطلبات الاقتصاد واحتياجاته الفعلية وقرار الحكومة بالسماح بتصويب وضع العمالة الوافدة والذي رافقه وقف استقدامها جاء بنتائج عكسية زادت من معاناة المزارعين خلال ذروة الموسم.
ومن جانبه أوضح مدير اتحاد المزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران أن "نقص العمالة الزراعية المصرية بعد قرار الوزارة تسبب بتراجع قدرة المزارعين على توريد المحاصيل الزراعية بنسبة تزيد على 50 % من انتاجه".
وأشار العوران الى ان ذروة الموسم الزراعي تأخرت الى شهري إبريل ومايو المقبل بسبب الحالة الجوية التي سادت المنطقة هذا العام ونقص العمالة مع ارتفاع الانتاج خلال هذه الفترة ما سيشكل كارثة على المزارعين الذين سيتكبدون خسائر كبيرة نتيجة عدم قدرتهم على حصد محاصيلهم.
وأوضح العوران ان نقص العمالة الزراعية يشكل عبئا خطرا ومعاناة للمزارعين في ظل زيادة الانتاج الزراعي بخاصة محصول البندورة (الطماطم).. مشيرا الى أن هناك مزارعين غير قادرين على جني المحصول لقلة اليد العاملة وزيادة الطلب عليها اذ وصلت ساعة عمل العامل الى 3 دنانير (ما يعادل 2ر4 دولار أمريكي) وهو رقم مرتفع.
وكانت وزارة العمل الأردنية قد أوضحت، في وقت سابق، أن هدف وقف استقدام العمالة الوافدة هو تنظيم وتقييم سوق العمل المحلية ومعالجة اختلالاته بخاصة بعد أن شهد هذا القطاع تسربا للعمالة الى قطاعات اخرى بالإضافة لدخول أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين لسوق العمل ما أدى لتفشي البطالة في صفوف العمالة الأردنية.
وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم "الخميس" أن المزارعين الأردنيين حذروا في مذكرتهم من عزوف مزارعين عن زراعة اراضيهم لهذا العام إذا بقي الحال على ما هو عليه،.. مشيرين إلى أن "القطاع الزراعي في المملكة تعرض لخسائر في الأعوام الخمس الماضية دون ان يلقى أي دعم حكومي للنهوض به".
ووصف المزارعون الأردنيون قرار وزارة العمل الأردنية بوقف استقدام العمالة بـ"الجائر" لأنه زاد من ظاهرة تسرب العمالة الزراعية وارتفاع تكلفة الإنتاج على المزارع وعجز المزارع عن حصد المحصول لعدم توافر عمال وخسارة الأسواق الأوروبية لعدم وجود عمالة فنية.
وأوضحت المذكرة أن العامل المصري لا ينافس الأردني بل ان العامل السوري هو من حل مكان العامل الأردني..وأكدت أن هناك اعمالا صعبة لا يقوم بها الا العامل المصري.
ونقلت الصحيفة عن نائب نقيب المهندسين الزراعيين نهاد العليمي قوله إن "ان قرارات الوزارة يجب ان تتواءم مع متطلبات الاقتصاد واحتياجاته الفعلية وقرار الحكومة بالسماح بتصويب وضع العمالة الوافدة والذي رافقه وقف استقدامها جاء بنتائج عكسية زادت من معاناة المزارعين خلال ذروة الموسم.
ومن جانبه أوضح مدير اتحاد المزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران أن "نقص العمالة الزراعية المصرية بعد قرار الوزارة تسبب بتراجع قدرة المزارعين على توريد المحاصيل الزراعية بنسبة تزيد على 50 % من انتاجه".
وأشار العوران الى ان ذروة الموسم الزراعي تأخرت الى شهري إبريل ومايو المقبل بسبب الحالة الجوية التي سادت المنطقة هذا العام ونقص العمالة مع ارتفاع الانتاج خلال هذه الفترة ما سيشكل كارثة على المزارعين الذين سيتكبدون خسائر كبيرة نتيجة عدم قدرتهم على حصد محاصيلهم.
وأوضح العوران ان نقص العمالة الزراعية يشكل عبئا خطرا ومعاناة للمزارعين في ظل زيادة الانتاج الزراعي بخاصة محصول البندورة (الطماطم).. مشيرا الى أن هناك مزارعين غير قادرين على جني المحصول لقلة اليد العاملة وزيادة الطلب عليها اذ وصلت ساعة عمل العامل الى 3 دنانير (ما يعادل 2ر4 دولار أمريكي) وهو رقم مرتفع.
وكانت وزارة العمل الأردنية قد أوضحت، في وقت سابق، أن هدف وقف استقدام العمالة الوافدة هو تنظيم وتقييم سوق العمل المحلية ومعالجة اختلالاته بخاصة بعد أن شهد هذا القطاع تسربا للعمالة الى قطاعات اخرى بالإضافة لدخول أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين لسوق العمل ما أدى لتفشي البطالة في صفوف العمالة الأردنية.
