تناولت الصحف المصرية الصادرة، اليوم الخميس، العديد من الأخبار الهامة التى تهم المواطن المصرى، وعلى رأسها موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبى العالمية لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة القناة.
ففي جريدة (الأهرام) وتحت عنوان " شركة لتنمية القناة مع موانئ دبى العالمية " و" الرئيس: تقدير كبير لدولة الإمارات ومواقفها الداعمة "، قالت الصحيفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وافق أمس على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبى العالمية لتقوم بتنفيذ مشروعات فى منطقة القناة.
ونقلت عن الرئيس قوله - خلال استقباله أمس سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة مجموعة موانى دبى العالمية بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، إن الحكومة المصرية ستقدم كل أوجه الدعم اللازم من أجل بدء تنفيذ المشروعات في أسرع وقت.
كما نقلت تصريحا للسفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال فيه " إن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر الكبير لدولة الإمارات الشقيقة وقياداتها، مشيدًا بمواقفهم الداعمة لإرادة الشعب المصري".
ورحب الرئيس بتعزيز التعاون مع مجموعة موانى دبى العالمية، وقيام المجموعة بتوسيع نشاطها في مصر، خاصة في ظل دورها المهم في دعم حركة التجارة الدولية وتطوير صناعة الموانى العالمية.
وقال إن رئيس مجموعة موانى دبى استعرض خلال الاجتماع نشاط المجموعة في مصر، والتى تدير ميناء السخنة، ضمن 78 ميناء بحريا وبريا تتولى إدارتها فى 40 دولة في مختلف أنحاء العالم.
وأعرب بن سليم عن تطلع المجموعة لتعزيز نشاطها في مصر، وتطوير وتنمية استثماراتها في المنطقة الاقتصادية من خلال إنشاء منطقة صناعية ولوجستية وتجارية متكاملة تشمل جميع الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية، وذلك في ضوء توجهات إيجابية للحكومة المصرية، وحرص قيادتها على تذليل مختلف العقبات التى تواجه المستثمرين.
وفي جريدة (الأهرام) أيضا، تحت عنوان " إسماعيل: الحكومة توافق على تعديل المادة 20 من قانون العقوبات " قالت إن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل طالب الوزراء بالتنسيق في إعداد الأجندة التشريعية المقترحة قبل بدء دور الانعقاد التشريعى الجديد لمجلس النواب، وحصر التشريعات المطلوبة وترتيب أهميتها وفق أولوية تراعى في المقام الأول المتطلبات المجتمعية والاقتصادية والقانونية، وتلبى احتياجات المواطنين، وتساهم فى حل مشكلاتهم وتيسير كافة مناحى حياتهم.
وناقش رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي، ملف الأصول غير المستغلة.. وطالب إسماعيل بحصر كافة الأصول غير المستغلة وإرسالها إلى وزارة التخطيط في أسرع وقت لوضع تصور متكامل حول سبل الاستفادة منها على الوجه الأمثل، بما في ذلك الأصول التى تمتلكها الشركات، والمؤسسات التابعة للدولة، وذلك بهدف فض التشابكات المالية، وتحقيق الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة واستغلالها على النحو الأمثل.
وقرر الاجتماع تعديل المادة (20) من قانون العقوبات، والتى تستهدف تحقيق استفادة المحكوم عليهم من نظام إبدال العقوبات البدنية بالتشغيل خارج السجن في إطار التوجه نحو إبدال الأحكام بالعقوبات المقيدة للحرية بأخرى مناسبة تساهم في تقويم سلوك المحكوم عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
وأشارت الجريدة إلي أن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على بعض المقترحات المقدمة من وزارة الإسكان والخاصة بالتصرف في الوحدات الشاغرة ببرنامج الإسكان الاجتماعى والتى سبق الإعلان عنها ولم يتم بيعها لعدم وجود طلب عليها، وتم التأكيد على ضرورة استكمال بعض النقاط القانونية المتعلقة بالمقترحات لضمان عدم تعرضها مع القوانين السارية.
ووافق مجلس الوزراء على المعايير التى سيتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 / 2018، حيث ان تلك الاحتياطيات مخصصة لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدة، التى لم يتم تضمينها عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية، للمساهمة بتمويل إضافى فى مشروع مكافحة انفلونزا الطيور، وذلك بمبلغ يعادل نحو 10 ملايين دولار أمريكى والموقعة لدعم القدرات الفنية للتعامل مع انفلونزا الطيور، مع استكمال الإجراءات الدستورية لإحالة مشروع القرار إلى مجلس النواب لإقراره.
أما صحيفة " الأخبار " قالت - تحت عنوان " الحكومة تستعرض قانون التأجير التمويلي.. والاستعانة بأفضل التجارب الدولية" و" مجلس الوزراء يناقش اللائحة التنفيذية "لحوافز الاستثمار" الأسبوع القادم" - إن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أكدت أنه سيتم مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون حوافز الاستثمار في اجتماع الحكومة الاسبوع القادم.. وأشارت إلي أن مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل استعرض أهم بنود مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم الجديد بعد أن كشف الواقع العملي وجود سلبيات في القانون الحالي... وأضافت أنه تم عرض مذكرة إيضاحية لمشروع "التأجير التمويلي" بالاستعانة بأفضل التجارب الدولية في هذا المجال وإجراء تغييرات جوهرية لمواكبة المستجدات في مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير ادوات التمويل اللازمة.
وأوضحت نصر أن نظام التخصيم ينظم حاليا بموجب القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية واستنادا إلي ما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الجديد الذي يجري الانتهاء من اللائحة التنفيذية له المقرر مناقشتها في اجتماع الحكومة الأسبوع المقبل تبين الحاجة لاصدار قانون خاص لتنظيم نشاط التخصيم في مصر باعتباره من الانشطة التمويلية الاخري المعمول بها في القطاع الاقتصادي.
وفي سياق آخر، تناولت صحيفة " الأخبار " القمة المصرية القبرية اليونانية المرتقبة، وتحت عنوان " الطاقة والإرهاب والزراعة علي رأس جدول المباحثات " و" قمة مصرية قبرصية يونانية في نوفمبر القادم بنيقوسيا"، قالت " تعقد القمة المصرية القبرصية اليونانية الخامسة خلال النصف الثاني من نوفمبر القادم بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، تجمع القمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس اناستاسياديس ورئيس الوزراء اليوناني اليكسس تسيبراس.
واضافت الصحيفة إن مباحثات القمة تتركز علي تعزيز التعاون المشترك في شتي المجالات، خاصة الطاقة، والزراعة والبيئة ومكافحة ظاهرتي التطرف والإرهاب، والجوانب العسكرية والأمنية، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومناقشة العديد من القضايا الدولية والإقليمية التي تهم الدول الثلاث.
وتتناول المباحثات أيضا نتائج القمة الرابعة التي عقدت بالقاهرة في أكتوبر الماضي، وبحث سبل الدفع بعلاقات التعاون بين البلدان الثلاثة في جميع المجالات بما يتناسب مع قوة ومتانة التنسيق السياسي بينها في المحافل الإقليمية والدولية.
وكشفت مصادر دبلوماسية يونانية وقبرصية بالقاهرة لـ الأخبار أن الدول الثلاث اتفقت علي إنشاء مركز للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات سيقام في مدينة برج العرب، ومن المنتظر الإعلان عنه الشهر المقبل، كما سيكون فرعه الثاني في العاصمة القبرصية، وستعمل الدول الثلاث من خلاله علي التعاون في المجالات الأكاديمية والبحث العلمي.
وأضافت المصادر أن مسئولي الدول الثلاث يعملون حاليا علي إنهاء دراسات الجدوي للربط بين موانئ مصر واليونان وقبرص علي البحر المتوسط خاصة للبواخر السياحية كمرحلة أولي علي أن يمتد الربط لاحقا للسفن التجارية.
وفي الشأن المحلي، وتحت عنوان "لجنة الأراضي: قرارات مهمة لاسترداد حقوق الدولة" قالت صحيفة " الجمهورية "، إن لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية اتخذت عددا من القرارات المهمة.. شملت قيام هيئة التعمير باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل حالات الأقساط المتأخرة والذين لم يلتزموا بالسداد خلال المهلة التي منحتها لهم اللجنة وامتدت لستة أشهر.
حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أنه خلال المهلة لم يتم تحصيل سوي 119 مليون جنيه فقط من إجمالي 1.1 مليار جنيه مستحقات متأخرة للهيئة لدي آخرين سواء أقساط أو مقابل حق انتفاع.
وتضمنت القرارات تكليف اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية بوضع تصور لتشكيل لجنة تظلمات وآليات عملها بحيث تختص بتلقي تظلمات المتضررين من قرارات وإجراءات استرداد الأراضي ووضع معايير واضحة وعادلة لفحصها وسرعة البت فيها ودراسة إنشاء لجان فرعية لها بالمحافظات وتكليف هيئة التعمير بوضع خريطة سعرية لكل المناطق الخاضعة لولايتها تشتمل علي متوسط الأسعار في المنطقة وتطورها الزمني تحقيقا للعدالة والشفافية في التعامل مع شاغلي الأراضي، والموافقة علي قيام هيئة التعمير بتوقيع البروتوكول النهائي مع بنك التنمية الزراعي ليقوم البنك بتحصيل مستحقات الدولة الناتجة عن التقنين أو أقساط الشراء أو مخالفات النشاط نيابة عن الهيئة والمحافظات تسهيلا علي المواطنين وحلا بديلا للتعامل المباشر بين طالب التقنين وجهات الولاية وكذلك استمرار الاجتماعات مع مسئولي البنك المركزي والبنوك العامة ووزارة المالية لدراسة الشكل القانوني المناسب لقيام البنوك بسداد مقابل التقنين لأراضي الدولة بضمان الأرض وتحصيلها من المواطن طالب التقنين.
كما شملت القرارات قيام اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية بإعداد تقرير أسبوعي لمتابعة إجراءات التحصيل لمستحقات الدولة ومخاطبة محافظة البحيرة بالإسراع في إجراءات تحصيل مستحقات الدولة عن تقنين الأراضي التابعة لولايتها وكذلك الموافقة علي رد المبالغ التي دفعها بعض طالبي التقنين لإثبات الجدية ولم تتوافر في حقهم شروط التقنين.
وفي الشأن المحلي أيضا، أبرزت صحيفة " الجمهورية " جولة رئيس أركان حرب القوات المسلحة التي تفقد فيها إجراءات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، وتحت عنوان " رئيس الأركان يتفقد إجراءات القبول بالكليات العسكرية " و" الفريق حجازي: القوات المسلحة تنتقي رجالها بحيادية" قال الصحيفة إن الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد إجراءات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية لمتابعة سير الاختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة بدنيا وطبيا ونفسيا لنيل شرف الانضمام إلي الكليات والمعاهد العسكرية للإعداد والتأهيل للتخرج كضباط مقاتلين قادرين علي حمل راية الوطن واستكمال مسيرة العطاء لأبطال القوات المسلحة..
وأضافت " إن رئيس الأركان تابع إجراءات استقبال الطلبة المتقدمين لمكتب التنسيق. وتفقد لجان الاختبارات المختلفة للتأكد من سلامة الإجراءات طبقا للشروط المحددة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية. مؤكدا علي أن المعيار الأساسي لاختيار الطالب هو قدراته العلمية والبدنية والذهنية والشخصية التي تؤهله للعمل داخل القوات المسلحة".
كما تفقد الفريق محمود حجازي القياسات الطبية للطلبة المتقدمين واستمع إلي شرح تفصيلي من رئيس المجلس الطبي العسكري تضمن جميع الإجراءات التي يخضع لها الطلبة لتحديد لياقتهم الطبية ومدي ملاءمتها لطبيعة العمل بصفوف القوات المسلحة.
وأشاد رئيس الأركان بالمنافسة الشريفة بين الطلبة المتقدمين خلال المرور علي لجان اختبارات اللياقة البدنية التي يتم خلالها تقييم القدرات البدنية للطلبة لانتقاء أفضل العناصر بناء علي المعايير القياسية للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.
وأكد الفريق محمود حجازي ضرورة أن يكون لدي الطلبة المتقدمين القناعة التامة بأن القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين أبناء الوطن بكل حيادية وأن الأفضلية تكون للعناصر القادرة علي اجتياز الاختبارات المختلفة وفق المعايير المحددة ودون النظر لأي اعتبارات أخري.
وجه رئيس الأركان الشكر للقائمين والمشرفين علي مكتب التنسيق بالكلية الحربية وما يقدمه من تسهيلات وخدمات للطلبة من شأنها توفير الوقت والمجهود خلال كافة الإجراءات وبما يضمن تحقيق مبدأ المساواة بين كافة المتقدمين..متمنيا التوفيق والنجاح لكل الطلبة وأن يتمكنوا من اجتياز الاختبارات التي تؤهلهم بأن يكونوا شريانا جديدا ينبض داخل القوات المسلحة.
