تواجه محافظة البحيرة، العديد من المشاكل التى تتفاقم يوميا نتيجة فساد المسئولين بالمحليات وتلاعبهم بالتقارير الرسمية لصالحهم وذلك منذ فترات طويلة، ورغم تغير المحافظين إلا أن وضع أهالى المحافظة ما زال لم يتغير حتى الآن، فالمشاكل تحاصرهم من كل الجوانب.
وأبرز أهم الملفات الشائكة لفساد المحليات بالمحافظة خلال السنوات الماضية هو تسهيل الاستيلاء على أراضي وأملاك الدولة لرجال الأعمال ومنحهم التراخيص اللازمة رغم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشن حملات لاسترداد أراضى أملاك الدولة من المتعديين عليها، وكانت المفاجأة التى كشفها موظف بالوحدة المحلية ويدعى « رمضان الصاوى « منذ أيام وعقب الانتهاء من حملات استرداد أراضى أملاك الدولة بوجود ١٣٢ فدانا أراضى أملاك دولة متعدى عليها بمدينة كفر الدوار واستخراج ٩٠ رخصة لمبانٍ ومصانع ومنشآت على أراضى أملاك الدولة بالمخالفة للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.
وأعرب مواطنو البحيرة عن غضبهم لتهميشهم من الخدمات وتوجيه الخدمات إلى العاصمة دمنهور وبعض المدن الكبرى فقط، حيث إن أكثر من ٩٠ ٪ من شبكة الطرق الداخلية بين المدن والقرى متهالكة، إضافة إلى عدم وصول الصرف الصحى للقرى والعزب والنجوع إلا بنسبة ٢٠٪ فقط حتى الآن، وانقطاع مياه الشرب عن المئات من القرى بالأشهر دون تدخل سريع من المسئولين بالمحليات لحل المشاكل.
ووصف الأهالى حلول وزارة التنمية المحلية بأنها مجرد حبر على ورق فى حل المشاكل التى يعانى منها أبناء المحافظة، التى يتم تهميشها دائما من المسئولين بوزارة التنمية المحلية، رغم أنها تعتبر سلة غذاء المصريين على مر التاريخ فهى تنتج نحو ٦٠٪ من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية الطازجة.
من جانبه، قال أحمد كيشار، سكرتير حزب الوفد بإيتاى البارود، إن محافظة البحيرة لم تحظ حتى الآن بالاهتمام المستحق، رغم الإمكانيات التى تتوافر بها فى جميع المجالات سواء السياحى والاقتصادى والزراعي، مضيفا أن الاهتمام يوجه بالكامل إلى العاصمة دمنهور وبعض المدن الكبري.
وأشار كيشار، فى تصريحاته لـ«البوابة»، إلى أن فساد المحليات يسيطر على جميع المناطق بدائرة المحافظة، ووصل إلى توغلهم فى السيطرة على كل شيء وذلك يوقف أى محاولة لعمليات التنمية فى المحافظة.
وقال أحمد قميحة، القيادى بحزب العدل، إن أسس اختيار قيادات المحليات يجب أن تتغير، وذلك حسب الكفاءة، حيث إن هناك مسئولين فى المناصب ليس لهم علاقة نهائية بالمنصب، مشيرا إلى أن حركة المحليات خلال تولى الوزير السابق شهدت تولى أكثر من قيادى ليس لهم علاقة بالمحليات وأبرزهم أحد أكبر رؤساء مدينة كفر الدوار الذى جاء من العمل الخاص لتولى منصب رئيس مدينة بدرجة وكيل وزارة «على سبيل المجاملة».
وأبرز أهم الملفات الشائكة لفساد المحليات بالمحافظة خلال السنوات الماضية هو تسهيل الاستيلاء على أراضي وأملاك الدولة لرجال الأعمال ومنحهم التراخيص اللازمة رغم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشن حملات لاسترداد أراضى أملاك الدولة من المتعديين عليها، وكانت المفاجأة التى كشفها موظف بالوحدة المحلية ويدعى « رمضان الصاوى « منذ أيام وعقب الانتهاء من حملات استرداد أراضى أملاك الدولة بوجود ١٣٢ فدانا أراضى أملاك دولة متعدى عليها بمدينة كفر الدوار واستخراج ٩٠ رخصة لمبانٍ ومصانع ومنشآت على أراضى أملاك الدولة بالمخالفة للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.
وأعرب مواطنو البحيرة عن غضبهم لتهميشهم من الخدمات وتوجيه الخدمات إلى العاصمة دمنهور وبعض المدن الكبرى فقط، حيث إن أكثر من ٩٠ ٪ من شبكة الطرق الداخلية بين المدن والقرى متهالكة، إضافة إلى عدم وصول الصرف الصحى للقرى والعزب والنجوع إلا بنسبة ٢٠٪ فقط حتى الآن، وانقطاع مياه الشرب عن المئات من القرى بالأشهر دون تدخل سريع من المسئولين بالمحليات لحل المشاكل.
ووصف الأهالى حلول وزارة التنمية المحلية بأنها مجرد حبر على ورق فى حل المشاكل التى يعانى منها أبناء المحافظة، التى يتم تهميشها دائما من المسئولين بوزارة التنمية المحلية، رغم أنها تعتبر سلة غذاء المصريين على مر التاريخ فهى تنتج نحو ٦٠٪ من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية الطازجة.
من جانبه، قال أحمد كيشار، سكرتير حزب الوفد بإيتاى البارود، إن محافظة البحيرة لم تحظ حتى الآن بالاهتمام المستحق، رغم الإمكانيات التى تتوافر بها فى جميع المجالات سواء السياحى والاقتصادى والزراعي، مضيفا أن الاهتمام يوجه بالكامل إلى العاصمة دمنهور وبعض المدن الكبري.
وأشار كيشار، فى تصريحاته لـ«البوابة»، إلى أن فساد المحليات يسيطر على جميع المناطق بدائرة المحافظة، ووصل إلى توغلهم فى السيطرة على كل شيء وذلك يوقف أى محاولة لعمليات التنمية فى المحافظة.
وقال أحمد قميحة، القيادى بحزب العدل، إن أسس اختيار قيادات المحليات يجب أن تتغير، وذلك حسب الكفاءة، حيث إن هناك مسئولين فى المناصب ليس لهم علاقة نهائية بالمنصب، مشيرا إلى أن حركة المحليات خلال تولى الوزير السابق شهدت تولى أكثر من قيادى ليس لهم علاقة بالمحليات وأبرزهم أحد أكبر رؤساء مدينة كفر الدوار الذى جاء من العمل الخاص لتولى منصب رئيس مدينة بدرجة وكيل وزارة «على سبيل المجاملة».
