منذ اندلاع ثورة يناير، ساد بين أبناء محافظة قنا حالة من الأمل والانتظار للمستقبل القريب، لتوقعهم أن القادم يحمل لهم حياة آدامية، خاصة أن هناك قرى محرومة من المياه والصرف الصحى والمنازل الآدمية، فضلا عن القمامة التى تملأ الشوارع والترع.. رصدت «البوابة» انتشار الإخفاقات التى ستؤدى بالمواطن فى محافظة قنا إلى الهلاك الصحى والإنساني.
يشهد أهالى قرية نجع الجامع بمركز دشنا حالة غير إنسانية، فى قرية يبلغ عدد سكانها ٣٠ ألف نسمة محرومة من الصرف الصحى، فضلا عن انقطاع الكهرباء الدائم، وانتشار القمامة فى كل مكان، مما تسبب فى انتشار الأمراض بين أبناء القرية الذين لا يستطيعون الحصول على العلاج المناسب بسبب تعطل الخدمة فى الوحدة الصحية التابعة لهم.
وقال أحمد طه، أحد أبناء القرية: «نعيش حياة غير آدامية بالمرة، خاصة أن أبسط الحقوق فى العيش الكريم لا نستطيع الحصول عليها»، مؤكدا أن الدولة أخرجت قرية نجع الجامع وغيرها من قرى مركز دشنا من حساباتها، نتيجة عدم استجابة أى مسئول للشكاوى التى نتقدم بها.
أما عن مركز فرشوط، فالوضع الإنسانى به كاد يكون الأصعب فى محافظة قنا، فحميع أنحاء المركز تشهد انتشارًا للقمامة ومياه الصرف الصحي، حتى وصلت إلى أحد المعاهد الأزهرية، وهو معهد الشيخ مروان أحمد مروان بالخضيرات، وتحول من مكان للعلم لمجمع للقمامة والصرف الصحي، مما يتسبب فى انتشار المرض بين المواطنين.
ومن جانبه، قال بركان الضمرانى، مدير مركز حماية لحقوق الإنسان بمركز فرشوط: «إن أزمة المركز هى نفسها أزمة باقى مراكز قنا، من حيث انتشار الإهمال والتلوث والفساد، الذى يعصف بحياة المواطنين»، مؤكدا أن المركز رصد العديد من حالات انتشار القمامة والصرف الصحى بوسط المدن والمناطق السكانية، وتقدمنا بكثير من الشكاوى، لكن دون استجابة من المسئولين، مشيرا إلى أن حياة المواطن أصبحت لا تعنى كثيرا للمسئولين بالمحليات بمراكز قنا، حيث إنهم اعتقدوا أن المواطن أصبح معتادًا على العيش وسط التلوث.
أما عن مركز نجع حمادى، الذى من المفترض أن يكون العاصمة الثانية لمحافظة قنا، لكونه مركزًا صناعيًا لما يوجد به من صناعات، لا يختلف وضعه كثيرا عن باقى المراكز، حيث ينعدم وجود صرف صحى أو كهرباء بقرى بهجورة والحلفاية وغيرها، فضلا عن عدم وجود تعليم جيد أو وحدات صحية تعمل بصفة مستمرة.
ومن جانبه، قال سعيد عطية، رئيس جمعية تنمية المحتمع بمركز نجع حمادي: «إن موظف المحليات الذى يتخذ منها عملًا مقابل المادة لن يصنع شيئًا فى أرض تحتاج ابتكارًا، موظفو المحليات معضلة أمام تطوير المنظومة، لأنهم يتعاملون مع كل شيء بنظام البيروقراطية، وأنهم الحاكم بأمره فى أرض بور، مدينة مثل مدينة نجع حمادى يقول مسئول التطوير والتجميل فيها: إن صناديق القمامة تساعد فى انتشارها، على حد قوله، نظرية لا تجد لها مثيلًا فى أكثر الدول تخلفًا، لذلك حدث عن انتشار القمامة فى الطرقات وعلى الأرصفة ولا حرج، عمال النظافة تم تعيينهم ضمن نسبة ٥٪ من المعاقين، فلا يستطيعون العمل، والنسبة الأكبر من العمال تم تعيينهم بعد بلوغ سن ٤٠ عاما».
وإشار إلى أنه على جانب آخر، أصبح الفساد بشكل علني، ستجد الأبنية المخالفة تصرخ معلنا عن ذلك الفساد والإهمال وإسناد المشاريع بشكل مباشر لشركات بعينها، فعلى الرغم من أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن أن توفيق أوضاع واضعى اليد يتم عن طريق لجنة مشكلة من «الجيش، والشرطة، والمحليات»، أعلن مجلس مدينة نجع حمادى قرارًا مخالفًا لقرار رئيس الجمهورية، وأسند توفيق الأوضاع لشركة خاصة بالأمر المباشر، أعلن عنها رسميا على صفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي.
يشهد أهالى قرية نجع الجامع بمركز دشنا حالة غير إنسانية، فى قرية يبلغ عدد سكانها ٣٠ ألف نسمة محرومة من الصرف الصحى، فضلا عن انقطاع الكهرباء الدائم، وانتشار القمامة فى كل مكان، مما تسبب فى انتشار الأمراض بين أبناء القرية الذين لا يستطيعون الحصول على العلاج المناسب بسبب تعطل الخدمة فى الوحدة الصحية التابعة لهم.
وقال أحمد طه، أحد أبناء القرية: «نعيش حياة غير آدامية بالمرة، خاصة أن أبسط الحقوق فى العيش الكريم لا نستطيع الحصول عليها»، مؤكدا أن الدولة أخرجت قرية نجع الجامع وغيرها من قرى مركز دشنا من حساباتها، نتيجة عدم استجابة أى مسئول للشكاوى التى نتقدم بها.
أما عن مركز فرشوط، فالوضع الإنسانى به كاد يكون الأصعب فى محافظة قنا، فحميع أنحاء المركز تشهد انتشارًا للقمامة ومياه الصرف الصحي، حتى وصلت إلى أحد المعاهد الأزهرية، وهو معهد الشيخ مروان أحمد مروان بالخضيرات، وتحول من مكان للعلم لمجمع للقمامة والصرف الصحي، مما يتسبب فى انتشار المرض بين المواطنين.
ومن جانبه، قال بركان الضمرانى، مدير مركز حماية لحقوق الإنسان بمركز فرشوط: «إن أزمة المركز هى نفسها أزمة باقى مراكز قنا، من حيث انتشار الإهمال والتلوث والفساد، الذى يعصف بحياة المواطنين»، مؤكدا أن المركز رصد العديد من حالات انتشار القمامة والصرف الصحى بوسط المدن والمناطق السكانية، وتقدمنا بكثير من الشكاوى، لكن دون استجابة من المسئولين، مشيرا إلى أن حياة المواطن أصبحت لا تعنى كثيرا للمسئولين بالمحليات بمراكز قنا، حيث إنهم اعتقدوا أن المواطن أصبح معتادًا على العيش وسط التلوث.
أما عن مركز نجع حمادى، الذى من المفترض أن يكون العاصمة الثانية لمحافظة قنا، لكونه مركزًا صناعيًا لما يوجد به من صناعات، لا يختلف وضعه كثيرا عن باقى المراكز، حيث ينعدم وجود صرف صحى أو كهرباء بقرى بهجورة والحلفاية وغيرها، فضلا عن عدم وجود تعليم جيد أو وحدات صحية تعمل بصفة مستمرة.
ومن جانبه، قال سعيد عطية، رئيس جمعية تنمية المحتمع بمركز نجع حمادي: «إن موظف المحليات الذى يتخذ منها عملًا مقابل المادة لن يصنع شيئًا فى أرض تحتاج ابتكارًا، موظفو المحليات معضلة أمام تطوير المنظومة، لأنهم يتعاملون مع كل شيء بنظام البيروقراطية، وأنهم الحاكم بأمره فى أرض بور، مدينة مثل مدينة نجع حمادى يقول مسئول التطوير والتجميل فيها: إن صناديق القمامة تساعد فى انتشارها، على حد قوله، نظرية لا تجد لها مثيلًا فى أكثر الدول تخلفًا، لذلك حدث عن انتشار القمامة فى الطرقات وعلى الأرصفة ولا حرج، عمال النظافة تم تعيينهم ضمن نسبة ٥٪ من المعاقين، فلا يستطيعون العمل، والنسبة الأكبر من العمال تم تعيينهم بعد بلوغ سن ٤٠ عاما».
وإشار إلى أنه على جانب آخر، أصبح الفساد بشكل علني، ستجد الأبنية المخالفة تصرخ معلنا عن ذلك الفساد والإهمال وإسناد المشاريع بشكل مباشر لشركات بعينها، فعلى الرغم من أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن أن توفيق أوضاع واضعى اليد يتم عن طريق لجنة مشكلة من «الجيش، والشرطة، والمحليات»، أعلن مجلس مدينة نجع حمادى قرارًا مخالفًا لقرار رئيس الجمهورية، وأسند توفيق الأوضاع لشركة خاصة بالأمر المباشر، أعلن عنها رسميا على صفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي.
