يثير موقف وزير التنمية المحلية، الدكتور هشام الشريف، الجدل بالشارع الأسواني، بسبب تمسكه بـ«مجدى حجازي» محافظًا لأسوان على الرغم من رفضه التام من المواطنين، وتدنى مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، فضلًا عن تستره على قضايا فساد داخل الديوان العام، لمساندة بعض المقربين له، بجانب إشادته بأداء مجدى حجازى أثناء زيارته للمحافظة.
من أبرز المخالفات التى اكتشفت فى الديوان العام ضياع ١٦.٦ مليون جنيه من صندوق تطوير العشوائيات، حيث رصدت لجنة من وزارة المالية، عدم تسجيل المبلغ بالدفاتر الخاصة بصندوق تطوير العشوائيات.
وينص المحضر المحرر بالواقعة أنه فى يوم ٢٥ مايو ٢٠١٧ بمقر ديوان عام محافظة أسوان، وما يباشره المكتب الفنى لرئاسة هيئة النيابة الإدارية فى القضية رقم ٢٧١ لسنة ٢٠١٦، وإيماء إلى تكليف النيابة ورئيس اللجنة «رئيس لجنة الإدارة المركزية للتفتيش المالي» بفحص وحدة تطوير العشوائيات بديوان عام محافظة أسوان، وذلك للمرحلة الأولى المعلاة بحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية، وبناء على البيان الرسمي، وبيان المبالغ الواردة بحساب العشوائيات مرحلة أولى حتى يناير ٢٠١٢.
رأت اللجنة المكلفة بمقارنتها بالرصيد الدفترى بدفتر الدائنة، وطلبت اللجنة دفتر الدائنة لفحص المبالغ، ومتابعة ومقارنة استمارات الصرف وتنزيلها من المبالغ الواردة، وفقًا للقانون واللائحة المالية للموازنة والحسابات، وبناء على ما تقدم تبين للجنة عدم التسجيل والتبويب لكل المبالغ الواردة من حساب صندوق تطوير العشوائيات، ومتابعة المنصرف منها مع تسجيل بعضها وبعض المنصرف منها، مع عدم إثبات الشيك رقم ٢٠٠٦٩٢٠٩ والوارد بتاريخ ١٤ يناير ٢٠١ بمبلغ ١٦ مليونًا و٥٠٠ ألف جنيه فى الدفتر، والمبالغ المنصرفة منه.
وعقب اكتشاف الواقعة الأولى بأيام، أشيع فى الديوان العام لمحافظة أسوان أقاويل بنقص وتبديل عهدة الذهب والبلاتين الموجودة بمخزن المستعمل، ما أدى إلى طلب المسئولين عنها بنقل الذهب والابلاتين إلى خزينة المحافظة حتى يخلوا مسئوليتهم عنها. وقدمت إدارة الشئون المالية بقسم المخازن والتوريدات طلبًا لإيداعها بخزينة الديوان العام لحين التصرف فيها عن طريق وزارة المالية.
وبدأت اللجنة بمعاينة العهدة بالمخازن التابعة لديوان عام المحافظة، وتم فتح الخزينة الخاصة، وعثر داخلها على رقائق من الذهب و٢ جفنة أبلاتين كبيرة و٦ جفن ابلاتين صغيرة، و١٠ بوتقات ابلاتين بالغطاء، و١٠ سنون أبلاتين، وتم استلامها، وللتحقق منها توجه أعضاء اللجنة إلى محلات الصاغة لمعرفة أوزانها وفحصها، فتبين عن طريق الصائغ، أنها رقائق ذهبية عيار ٢١ وزن ٢١.٢٥٠ جرام، و٢ جفنة أبلاتين غير نقى ٢٥٠ ملى كبيرة، و٦ جفن أبلاتين غير نقى ١٠٠ ملى، و١٠ بوتقات بالغطاء مصنوعة من الرصاص، و١٠ سنون مصنوعة من الرصاص.
وبفحص الخامات بمعرفة صائغ آخر، الذى أقر أنها رقائق ذهبية عيار٢٣.٥٠ وزن ٢٠.٧٠٠ جرام، و٢ جفنة أبلاتين غير نقى ٢٥٠ ملى كبيرة، و٦ جفن أبلاتين غير نقى ١٠٠ ملى صغير، و١٠ سنون مصنوعة من الرصاص، و١٠ بوتقات بالغظاء مصنوعة من الفضة، وتبين اختلاف فى الآراء بين الصائغين، وبناء عليه نقلت الأصناف إلى خزينة الشئون المالية الخاصة. وكان موقف اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان من تلك الوقائع غريبًا إلى حد ما، حيث وجه بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد فى ذلك، وإرسال عينات العهدة إلى القاهرة وعرضها على صاغة آخرين لمعرفة رأيهم النهائى فى صحة ما أثبتته المعاينة من اللجنة الأولى المشكلة، ولكن لم يتم اتخاذ أى إجراء حتى الآن.
وعلمت «البوابة» من أحد مصادرها أن اللواء مجدى حجازى أصدر قرارًا بأن يحظر على الوحدات المحلية والمراكز والمدن والمديريات الخدمية بالمحافظة إحالة أى موضوع إلى النيابة العامة أو الإدارية إلا بعد موافقته وإلغاء أى أحكام أو نص يخالف القرار، وبذلك لم يتم تحويل أى موظف فى تلك الوقائع إلى النيابة الإدارية، لأنهم فى حماية المحافظ.
من أبرز المخالفات التى اكتشفت فى الديوان العام ضياع ١٦.٦ مليون جنيه من صندوق تطوير العشوائيات، حيث رصدت لجنة من وزارة المالية، عدم تسجيل المبلغ بالدفاتر الخاصة بصندوق تطوير العشوائيات.
وينص المحضر المحرر بالواقعة أنه فى يوم ٢٥ مايو ٢٠١٧ بمقر ديوان عام محافظة أسوان، وما يباشره المكتب الفنى لرئاسة هيئة النيابة الإدارية فى القضية رقم ٢٧١ لسنة ٢٠١٦، وإيماء إلى تكليف النيابة ورئيس اللجنة «رئيس لجنة الإدارة المركزية للتفتيش المالي» بفحص وحدة تطوير العشوائيات بديوان عام محافظة أسوان، وذلك للمرحلة الأولى المعلاة بحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية، وبناء على البيان الرسمي، وبيان المبالغ الواردة بحساب العشوائيات مرحلة أولى حتى يناير ٢٠١٢.
رأت اللجنة المكلفة بمقارنتها بالرصيد الدفترى بدفتر الدائنة، وطلبت اللجنة دفتر الدائنة لفحص المبالغ، ومتابعة ومقارنة استمارات الصرف وتنزيلها من المبالغ الواردة، وفقًا للقانون واللائحة المالية للموازنة والحسابات، وبناء على ما تقدم تبين للجنة عدم التسجيل والتبويب لكل المبالغ الواردة من حساب صندوق تطوير العشوائيات، ومتابعة المنصرف منها مع تسجيل بعضها وبعض المنصرف منها، مع عدم إثبات الشيك رقم ٢٠٠٦٩٢٠٩ والوارد بتاريخ ١٤ يناير ٢٠١ بمبلغ ١٦ مليونًا و٥٠٠ ألف جنيه فى الدفتر، والمبالغ المنصرفة منه.
وعقب اكتشاف الواقعة الأولى بأيام، أشيع فى الديوان العام لمحافظة أسوان أقاويل بنقص وتبديل عهدة الذهب والبلاتين الموجودة بمخزن المستعمل، ما أدى إلى طلب المسئولين عنها بنقل الذهب والابلاتين إلى خزينة المحافظة حتى يخلوا مسئوليتهم عنها. وقدمت إدارة الشئون المالية بقسم المخازن والتوريدات طلبًا لإيداعها بخزينة الديوان العام لحين التصرف فيها عن طريق وزارة المالية.
وبدأت اللجنة بمعاينة العهدة بالمخازن التابعة لديوان عام المحافظة، وتم فتح الخزينة الخاصة، وعثر داخلها على رقائق من الذهب و٢ جفنة أبلاتين كبيرة و٦ جفن ابلاتين صغيرة، و١٠ بوتقات ابلاتين بالغطاء، و١٠ سنون أبلاتين، وتم استلامها، وللتحقق منها توجه أعضاء اللجنة إلى محلات الصاغة لمعرفة أوزانها وفحصها، فتبين عن طريق الصائغ، أنها رقائق ذهبية عيار ٢١ وزن ٢١.٢٥٠ جرام، و٢ جفنة أبلاتين غير نقى ٢٥٠ ملى كبيرة، و٦ جفن أبلاتين غير نقى ١٠٠ ملى، و١٠ بوتقات بالغطاء مصنوعة من الرصاص، و١٠ سنون مصنوعة من الرصاص.
وبفحص الخامات بمعرفة صائغ آخر، الذى أقر أنها رقائق ذهبية عيار٢٣.٥٠ وزن ٢٠.٧٠٠ جرام، و٢ جفنة أبلاتين غير نقى ٢٥٠ ملى كبيرة، و٦ جفن أبلاتين غير نقى ١٠٠ ملى صغير، و١٠ سنون مصنوعة من الرصاص، و١٠ بوتقات بالغظاء مصنوعة من الفضة، وتبين اختلاف فى الآراء بين الصائغين، وبناء عليه نقلت الأصناف إلى خزينة الشئون المالية الخاصة. وكان موقف اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان من تلك الوقائع غريبًا إلى حد ما، حيث وجه بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد فى ذلك، وإرسال عينات العهدة إلى القاهرة وعرضها على صاغة آخرين لمعرفة رأيهم النهائى فى صحة ما أثبتته المعاينة من اللجنة الأولى المشكلة، ولكن لم يتم اتخاذ أى إجراء حتى الآن.
وعلمت «البوابة» من أحد مصادرها أن اللواء مجدى حجازى أصدر قرارًا بأن يحظر على الوحدات المحلية والمراكز والمدن والمديريات الخدمية بالمحافظة إحالة أى موضوع إلى النيابة العامة أو الإدارية إلا بعد موافقته وإلغاء أى أحكام أو نص يخالف القرار، وبذلك لم يتم تحويل أى موظف فى تلك الوقائع إلى النيابة الإدارية، لأنهم فى حماية المحافظ.
