التقي أمس الأربعاء، وفد نقابة الصيادلة برئاسة النقيب العام الدكتور محيي الدين عبيد، بلجنة بحث مشاكل المهنة المشكلة من وزارة الصحة لاستكمال المناقشات التي بدأت الإثنين الماضي.
وضمت اللجنة في عضويتها كلا من: أحمد عبيد أمين صندوق نقابة الصيادلة، وحسام حريرة أمين الصندوق المساعد للنقابة، وعضوي المجلس جورج عطاالله، فتح الله الشرقاوي.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشة مشاكل الصيادلة.
وقال مصطفى الوكيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن الاجتماع شهد شرح عدد من الأمور الخاصة بسوق الدواء لمستشاري رئاسة الوزراء، موضحا أن هناك بعض الأمور التي كانت مغلوطة لديهم ويتم النظر لها من زاوية صغيرة، على حد وصفه.
وأشار إلى أن الصيادلة مستمرين في الاعتصام داخل مقرات نقاباتهم في القاهرة والفرعيات، مؤكدا على إمكانية زيادة الفرعيات المنضمة للاعتصام حال فشل المفاوضات وعدم تلبية مطالب الصيادلة.
وأضاف قائلا: "النقابة تعمل للصالح العام وتتبع كل طرق التفاوض مع المسؤولين، ولا نهتم لتجاهل وزير الصحة معنا فهو من يصعد الأمر بموقفه من صيادلة مصر".
وعلمت "البوابة" أن الخلاف محتدم بين وزير الصحة أحمد عماد وبين النقابة، حيث أبدى الأول عدم رغبته في التفاوض مع النقابة وترك الأمر لمستشاري مجلس الوزراء.
كما اتهم خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان مجلس نقابة الصيادلة، بالاعتراض من أجل الاعتراض فقط دون أي جدوى، وقال صراحة إن الاعتصام الذى ينظمه مجلس النقابة حاليًا بلا هدف.
ووصف مجاهد مطالب الصيادلة بعضها منفذ بالفعل والبعض الآخر لا يحق لهم المطالبة به، فهو لا يتعلق بهم، ومن الممكن أن تتسبب ضغوطهم في رفع أسعار الأدوية مرة أخرى.
وعلى صعيد آخر استمر اعتصام الصيادلة المفتوح لليوم السابع علي التوالي منذ يوم الخميس الماضي، بمقر نقابة الصيادلة بجاردن سيتي احتجاجًا علي سياسية وزارة الصحة واعتراضًا علي القرارات التي تؤدي إلي انهيار مهنة الصيدلة في مصر.
وأقامت نقابة صيادلة الدقهلية اعتصاما رمزيا بمقرها، أمس الأربعاء، لمجالس نقابات الصيادلة الفرعية لمنطقة شرق الدلتا من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء وذلك للمطالبة بحقوق مهنة الصيدلة المهدرة وحقوق الصيادلة المهددة.
وكان الصيادلة قد طالبوا في اعتصامهم بتوحيد أسعار الدواء من خلال الالتزام بآخر تسعيرة جبرية صادرة عن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، العودة إلى قرار 200 لسنة 2012 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، وإلغاء إنشاء معاهد خاصة بالتصنيع الدوائي لاعتدائه على قانون مزاولة مهنة الصيدلة (القرار رقم 378)، إضافة إلى سحب الأدوية منتهية الصلاحية من خلال تنفيذ القرار الوزاري رقم 115 لسنه 2017، الالتزام بتكليف كافة خريجي كليات الصيدلة لعام 2016، وصرف بدل عدوى للصيادلة".
