ظهر اسم الدكتور طارق فتحي سرور على الساحة إبان مناقشات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعدما فاجأ البرلمان، بوجود مادة غير دستورية في التعديلات التي يناقشها المجلس، وهي المادة 170 والتي كانت تحمل رقم 210 في القانون القديم.
طارق سرور هو نجل الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق لفترات طويلة، حصل على تخرج من كلية الحقوق جامعة المنوفية، وحصل على تقدير جيد جدًا في مادة التخصص، وتم تعيينه معيداً في نفس الكلية، وحصل على الترتيب رقم 20 على مستوى الجمهورية، من بين من عينوا لشغل وظيفة معاون نيابة في ذلك الوقت.
حصلت سرور على دبلوم العلوم الجنائية بتقدير جيد جداً، ثم على درجة الماجستير في الحقوق، وحصل على منحة شخصية مباشرة من الحكومة الفرنسية للدراسة هناك، نظراً لإجادته اللغة الفرنسية.
قال سرور في أحد مقالاته أنه من بين الأسباب التي رفض من أجلها الحصول علي الدكتوراه من مصر، "حتى لا يأتي يوم كهذا فيزعم شخص بأنه تمت مجاملتي، وإنما حصلت على الدكتوراه من أعرق وأقدم كلية حقوق في أوروبا عام ١٩٩٥ في موضوع «المسؤولية الجنائية في مجال الصحافة (دراسة مقارنة)»، بعد دراسة استغرقت خمس سنوات وبأعلى التقديرات العلمية المقررة بتقدير مشرف جداً «امتياز»، والتوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة مع تهنئة لجنة الحكم على الرسالة، والتي كانت مشكلة من خمسة من كبار أساتذة القانون الجنائي، وقد قررت اللجنة حجز الرسالة لجائزة أحسن الرسائل، وحصولها على منحة لنشرها".
يعمل الدكتور طارق حالياً، بنفس المكتب الذي يعمل به والده رئيس مجلس الشعب الأسبق، بمنطقة جاردن سيتي، وهو من أكبر مكاتب المحاماة، لينطق عليه المثل القائل "ابن الوز عوام".
وأعلن سرور إثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، أنه أعد مذكرة كاملة عن التعديلات التي يراها متوافقة، وسيقوم بإرسالها إلى مجلس النواب، واللجنة التشريعية برئاسة بهاء أبو شقة، لمراجعتها ودراسة مقترحاته قبل إقرار التعديلات النهائية في القانون.
