طالب نقيب المحامين سامح عاشور، بضرورة أن يكون هناك قانون جديد للإجراءات الجنائية، وعدم العمل على إدخال تعديلات فقط، موضحًا أن مصر بحاجة لقانون جديد وليس ترقيعه أو إدخال تعديلات.
وقال عاشور، فى كلمته بالجلسة الثالثة للحوار المجتمعى للجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الأربعاء: إن المعالجة لا بد أن تكون بقانون جديد للإجراءات الجنائية، وليس العمل على تعديلات وترقيع، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين على استعداد لتشكيل لجنة لعمل هذا القانون وإرساله لمجلس النواب، ليكون تحت نظره إبان مناقشته للمقترحات فى هذا الصدد.
ولفت نقيب المحامين إلى أن المشروع المقترح من الحكومة تجاهل عدد من مواد الدستور 54 و98 و198، مشيرًا إلى أن الدستور بحاجة لترجمة تشريعية على أرض الواقع، لكن المشروع المقدم من الحكومة لم يراعِ ذلك.
فى السياق نفسه أكد عاشور أن ضمان حق الدفاع وحقوق المحامين بأروقة المحاكمة ضرورة، وهذا ما نص عليه الدستور، وليس دفاعًا عن المحامين أنفسهم، لكن من أجل تحقيق فعالية الدفاع عن المواطنين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
