قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، والتي تتوافق مع استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، ترتكز على خمسة محاور أساسية، تتضمن التنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطويـر التعليم والتدريـب الفنـى والمهنـي، وتطبيق معايير الحكومة والتطوير المؤسسي.
وأشار قابيل إلى أن الاستراتيجية تستهدف تهيئة مناخ الأعمال، بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة، لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصادي المصري، وزيادة معدل النمو الصناعي، ليبلغ 8% سنويًا، ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنويًا، بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من17.7% الى 21%، فضلًا عن توفير 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب زيادة معدل الاستثمار في القطاع الصناعي.
جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني برئاسة ستيفن دايك نائب الرئيس وكبير مسئولي الائتمان بالوكالة والذي يزور القاهرة حاليا لاستعراض الوضع الاقتصادي في مصر وتأثير الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا على التصنيف الائتماني العالمي للاقتصاد المصري.
وأشار قابيل إلى أن الاستراتيجية تستهدف تهيئة مناخ الأعمال، بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة، لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصادي المصري، وزيادة معدل النمو الصناعي، ليبلغ 8% سنويًا، ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنويًا، بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من17.7% الى 21%، فضلًا عن توفير 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب زيادة معدل الاستثمار في القطاع الصناعي.
جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني برئاسة ستيفن دايك نائب الرئيس وكبير مسئولي الائتمان بالوكالة والذي يزور القاهرة حاليا لاستعراض الوضع الاقتصادي في مصر وتأثير الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا على التصنيف الائتماني العالمي للاقتصاد المصري.
