أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تسير بخطى ثابتة ومتوازنة، لتنفيذ استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، والتي تتوافق مع استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع في اعتبارها المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وحركة التجارة الدولية، والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري على كافة القطاعات والأصعدة.
جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني برئاسة ستيفن دايك نائب الرئيس وكبير مسئولي الائتمان بالوكالة والذي يزور القاهرة حاليا لاستعراض الوضع الاقتصادي في مصر وتأثير الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا على التصنيف الائتماني العالمي للاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية حاليًا، أثمرت عن وضع استراتيجية للتنمية المستدامة، تستهدف إحداث طفرة في الاقتصاد المصري، لتعظيم دوره في منظومة الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى التزام الحكومة في إطار هذه الاستراتيجية بالمضي قدمًا لخلق اقتصاد تنافسي ومستقر وتحقيق نمو شامل ومستدام.
جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني برئاسة ستيفن دايك نائب الرئيس وكبير مسئولي الائتمان بالوكالة والذي يزور القاهرة حاليا لاستعراض الوضع الاقتصادي في مصر وتأثير الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا على التصنيف الائتماني العالمي للاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية حاليًا، أثمرت عن وضع استراتيجية للتنمية المستدامة، تستهدف إحداث طفرة في الاقتصاد المصري، لتعظيم دوره في منظومة الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى التزام الحكومة في إطار هذه الاستراتيجية بالمضي قدمًا لخلق اقتصاد تنافسي ومستقر وتحقيق نمو شامل ومستدام.
