احتلت القمامة صدارة الأزمات
التى واجهت الحكومات، وتفاقمت لحد كبير ولم تفلح أى محاولات لحلها عبر شركات أجنبية
حتى أو محلية، وهو ما دفع الدولة فى نهاية المخاض إلى تدشين شركة قابضة للجمع فى مختلف
محافظات الجمهورية.
تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة
البيئة، إلى زيادة حجم القمامة عاما بعد آخر بشكل كبير خاصةً مع تزايد عدد السكان،
وأن ما يتم رفعه أقل من النصف في حين يظل قسم كبير في الشوارع، وأن حجم القمامة عام
2002 كان 25 مليون طن ومتوقع أن يصل إلى 40 مليون طن عام 2018.
ويرى الخبراء أن مشكلة القمامة، لا بد أن
يتم التعامل معها جديًا عبر عمليات كثيرة والاستفادة منها بطرق كثيرة مثال ذلك إعادة
التدوير التي تعد نشاطا اقتصاديا في العديد من الدول.
بلغ عدد العاملين في جمع القمامة أكثر
من 3 ملايين عامل، ما بين جامع للقمامة، أو "فراز" من يقوم بفرز القمامة،
وما بين عمال على ماكينات الكبس أو التكسير أو خلافه، وحدها القاهرة الكبرى تحتضن حوالى
360 ألف زبال، تنتج القاهرة الكبرى وحدها حوالى 11 ألف طن قمامة يوميًا، ويتم تصنيفه
كالآتي "5 آلاف طن مواد صلبة تتم إعادة تدويرها مثل الكانز وزجاجة المياه المعدنية
وخلافه، و5 آلاف طن بقايا طعام، وهذه كانت تستخدم لإطعام الخنازير، وألف طن غير قابلة
لإعادة التدوير مثل الأكياس البلاستيكية وخلافه.
وفى دراسة أعدها معهد بحوث الأراضي والبيئة
فى عام 2012، أكد أن قمامة مصر من أغنى قمامات العالم، وأن الطن الواحد ثمنه 6 آلاف
جنيه، بإجمالي يقدر بـ90 مليون جنيه يوميًا، وأن الطن الواحد يوفر 8 فرص عمل، بما
يوازى 120 ألف فرصة عمل يوفرها عالم جمع القمامة.
وفي هذا السياق، يقول محمد ناجي مدير مركز
حابي للبيئة: إن بعض الدول مثل الصين واليابان تقوم باستيراد المخلفات الصلبة مثل البلاستيك
وغيرها من مصر، ويضيف ناجي أن الاستفادة من القمامة يجب فتح استثمارات في هذا النشاط
ووجود إجراءات قوية وفعالة من جانب الحكومة ولكن الخطة التي تضعها الحكومة لحل أزمة
القمامة، وتولي الحكومة إدارتها بإعادة التدوير فقط، تعتبر خطة فاشلة وليس لها أي جدوي
ولا أي فائدة لا بد من تطوير المنظومة.
وأشار إلى أن العالم كله يقوم بتولي ملف
القمامة إلى شركات نظافة خارج نطاق الحكومة وتستفيد منه وتتربح منها أيضًا، موضحًا
أن المشكلة يمكن حلها عن طريق تعيين شركة قابضة من خارج الحكومة تتولى حل المشكلة على
غرار الشركات القابضة للمياه والصرف الصحي.
من جانبه، أرجع شحاته المقدس نقيب جامعي
القمامة، إلي أن السبب فيما يحدث في مصر من مشاكل القمامة تحكم أكثر من طرف في المنظومة
مثل وزير البيئة ووزير التنمية المحلية والمحافظ ورئيس الحي كل هذا يجعل المنظومة تائهة
وعلي حد وصفة " المركب اللي ليها ريسين بتغرق".
وقال المقدس: إن المنظومة تحتاج إلى تطوير
مطالبًا وزير التنمية المحلية ووزير البيئة ورئيس مجلس النواب وكذلك رئيس الوزراء بإنشاء
شركة ومنظومة متكاملة خاصة بالزبالين حتي يعرف "كل منا ما له وما عليه".
وطالب المقدس، بإيجاد منظومة موحده تعمل على مستوى الجمهورية لإدارة منظومة النظافة
العامة وتدوير مخلفات القمامة بأسلوب منظم ومدروس وله أبعاده ويكون هذا الكيان هو المسؤول
التنفيذي الأول عن المنظومة بمصر، ويعمل على استخدام أحدث الأساليب الحديثة في إدارة
وتدوير المخلفات.
وأشار إلى أن عدد من جامعي القمامة يصدرون
القمامة للخارج وتحديدًا لدولة الصين وأشهر ما يتم تصديره للخارج هى زجاجة المياه المعدنية
التي تحوي مادة "بي.تى"، وهذه يتم إعادة تدوير فى شكل ألياف صناعية تدخل
في صناعة الملابس ومنسوجات، شركة مصر لصناعة الزجاج والبلور، فى مدينة العاشر من رمضان،
وتجار الورق يبيعوا القمامة لمصانع فى مدينة 6 اكتوبر ومدينة بدر، وتجار الالومنيوم
يقوم بتسييحه ثم بيعه للمصانع سبك الألومنيوم.
ولفت النقيب، إلي أن الصين تشتري طن القمامة
بحوالي 3000 آلاف جنيه، حيث يبلغ سعر طن البلاستيك من 1300 جنيه إلى 2800 جنيه طن،
ف حين يبلغ سعر طن الزجاج 120 لـ 140 جنيه، وسعر طن الصفيح 1000 جنيه للطن، وسعر طن
الورق 600 لـ 700 جنيه، وطن الالومنيوم 7 آلاف جنيه، مشيرًا إلي أن طن البلاستيك المغسول
يبلغ سعره 1650 جنيهًا، وكيلو المعدن يبلغ 6 جنيهات، وكيلو الورق بـ 50 قرش، وتبلغ
يومية الفرزجى 50 جنيهًا، وأن جامع القمامة باستطاعته أن يجمع ما حجمه طن زبالة يوميًا،
بما يعنى حصوله على أكثر من 300 لـ 350 جنيهًا يوميًا.
