تجار يخططون لزيادة سعر الكيلو لـ«جنيهين»
قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن المخازن الخاصة مليئة بكميات كبيرة من الأرز، فضلا عن مليون طن فائض من العام الماضي، لكن المشكلة تكمن فى المنتجين والتجار المحتكرين، الذين لا بد أن تضع الحكومة آليات لاستخراج الأرز من مخازنهم، حتى تقطع عليهم الطريق لتعطيش السوق والتحكم فى الأسعار، خصوصا أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن أن الكميات الموجودة بمخازن الحكومة ٦٣ ألف طن فقط، وتكفي لمدة ٤٥ يومًا.
وأكد «شحاتة»، لـ«البوابة»، ضرورة سيطرة وزارة التموين على عمليات تخزين الأرز، من خلال تصاريح تمنحها للتجار، لقطع الطريق على المحتكرين الذين يريدون رفع سعره لـ٦٠٠٠ جنيه ما يؤدى إلى رفع سعر الكيلو ٢ جنيه على الأقل، مشيرًا إلى أن الأرز حاليا يباع بسعر ٤٢٠٠ جنيه للطن، بينما المحصول الجديد على وشك الحصاد فى النصف الثانى من الشهر الحالى، وف] ظل الأسعار التى تحددها الحكومة للتوريد، سيتجه الفلاحون إلى البيع للتجار بسعر أعلى.
وقال إنه وفقا لضوابط وزارة التموين سيكون لمباحث التموين الحق فى مصادرة أى كميات تضبط لدى أى شخص يخزن أرزا من دون وجود حيازة زراعية، لكنه لفت أيضا إلى أن الكميات التى يخزنها الفلاح لاستخدامه الشخصى لا تقارن بالتأكيد بالكميات التى يخزنها التاجر، والتى لا تقل عن ٥٠٠ أو ١٠٠٠ طن، معقبا: «هؤلاء هم من تستهدف الحكومة القضاء عليهم من خلال هذه الضوابط».
وأشار إلى أن الفلاحين غير راضين عن الأسعار التى حددتها الحكومة لتوريد الأرز، حتى بعد الزيادة، إذ زاد سعر طن الأرز الشعير المورد إليها من المزارعين والتجار من ٢٣٠٠ جنيه إلى ٣٠٠٠ جنيه حينها.
ومن جانبه، قال مصطفى السلطيسى، نائب رئيس الشعبة، إن وزير التموين وعد بتوريد أرز الشعير من الفلاحين بأسعار مناسبة، واقترح ممثلو الفلاحين أن يصل هذا السعر إلى ٤ آلاف جنيه، على اعتبار أنه سعر مرض ومناسب لتكلفة زراعة الفدان.
وأضاف «السلطيسى» أن الضوابط الجديدة لن تكرر أزمة نقص الأرز فى السوق مرة أخرى، لأن توحيد السعر فى المضارب سيعمل على منع حدوث مضاربة أو احتكار.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، قد أكد فى نشرته أمس الأول الاثنين، بشأن مخزون السلع الأساسية، أن الكمية الموجودة فى مخازن الحكومة من الأرز حاليا تقف عند ٦٣ ألف طن، وتكفى لمدة ٤٥ يوما فقط.
