مجلس الدولة يناقش قانون التأمين الصحى
القضاء على البيروقراطية وتشجيع الإنتاج الصناعى والزراعى لرفع معدل النمو
أغلقنا ما يقرب من 1300 وحدة حسابية و40 ألف حساب والدولة كانت فى كارثة
7 مليارات جنيه، مخصصات معاش «تكافل وكرامة» بدلا من ٤ مليارات جنيه فى الموازنة السابقة
15 مليار جنيه مخصصات كل المعاشات «الضمان الاجتماعى" بدلا من ١١ مليارًا فى موازنة العام الماضى
60 مليار جنيه دعم صناديق التأمينات فى الموازنة الجديدة، بدلا من ٥٢ مليارًا فى موازنة العام المالى السابق
12 نسبة البطالة بين الشباب وكل هذه الأزمة علينا إيجاد مليون فرصة عمل جديدة كل عام
42 ألف جنيه الحد الأقصى لدخل الوزير، والجهاز المركزى للمحاسبات يطلع على الرواتب
50 ٪ خفض التمثيل فى قطاعات معينة فى الخارج لترشيد الإنفاق الحكومى.
السيرة الذاتية
الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية الجديد لشئون الخزانة العامة
تقلد عددا من المناصب كان آخرها مساعد أول وزير المالية للخزانة العامة، منذ أكتوبر ٢٠١٥
كان يشغل منصب مساعد وزير المالية للتأمينات الاجتماعية والمسئول عن ملف التأمينات وقت أن كانت الهيئة تتبع وزارة المالية فى عهد الوزير الأسبق يوسف بطرس غالى
استمر بالوزارة حتى عام ٢٠١٣ فى عهد الإخوان، حيث استقال فى هذا العام لخلافات مع الجماعة وقت توليهم مقاليد الحكم.
يعمل معيط بالتدريس بجامعة القاهرة، كما عمل بعدد من الجامعات المصرية منها الألمانية والكندية، وعمل أيضا بجامعة سيتى وجامعة برمنجهام بإنجلترا، وجامعة جلاسجو بإسكتلندا.
أكد دكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى كان ضرورة حتمية لإنقاذ البلاد، بعد تدهور المؤشرات المالية، ونفى تدخل صندوق النقد الدولى فى إعداد الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن وزارة المالية هى التى تضع الموازنة.
وأشار فى حواره مع «البوابة» إلى إشادة الصندوق بالبرنامج المصرى، وهو ما يعد شهادة للاقتصاد، تسهم فى جذب الاستثمار إلى مصر، وقال إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لترشيد الإنفاق الحكومى، مضيفا أن معظم القرارات الصعبة تم اتخاذها فى الفترة الماضية، متوقعا عودة الاقتصاد للنمو، بمعدلات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، لكنه قال إن ذلك يتطلب القضاء على البيروقراطية، والاعتماد بقضية الإنتاج.. فإلى الحوار.
■ شهدت أسعار الفائدة زيادة تعدت ٧ بالمائة منذ قرار تعويم الجنيه.. ما أثر هذا الارتفاع فى الموازنة العامة للدولة؟
- بالتأكيد.. ارتفاع سعر الفائدة يؤثر فى تكلفة خدمة الدين العام، لكن حجم زيادة خدمة الدين من الصعب تقديره حاليا، فالوزارة لديها استراتيجية لإدارة الدين العام، وهى تتعامل مع كافة المتغيرات بسياسات مختلفة، بحسب نوع التغير الذى يحدث، بمعنى أنه لما تتخذ إجراءات مثل رفع سعر الفائدة لتخفيض معدلات التضخم فى نهاية العام الحالى، فمن المتوقع أن تشهد أسعار الفائدة انخفاضا هى الأخرى، فارتفاع سعر الفائدة إجراء مؤقت حاليا، وبالتالى التعامل معه من خلال سياسة مؤقتة أيضا للحد من ارتفاع خدمة الدين.
وأعتقد أن ارتفاع سعر الفائدة هو إجراء مؤقت، سيؤدى إلى خفض معدلات التضخم، وبالتالى سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، مما يقلل من الآثار السلبية لارتفاع سعر الفائدة فى نهاية العام المالى.
■ لكن.. لم تحدد قيمة معينة لهذا التأثير.. فلماذا؟
- لا نستطيع بدقة تحديد القيمة المالية لأثر ارتفاع سعر الفائدة إلا فى نهاية العام المالى، فالحكومة تطرح سندات وأذون خزانة، وكمية الطرح فى السوق تتوقف على الاحتياجات الفعلية للموازنة العامة للدولة، فإذا أخذنا فى الاعتبار حصولنا على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، وهى ١.٢ مليار دولار، وتحويل هذه الأموال إلى العملة المصرية، وسنحصل على الشريحة الثالثة من القرض خلال العام المالى الحالى، وبالتالى فمن الممكن أن تقلل الحكومة من الكميات المطروحة من السندات وأذون الخزانة، ولا نعرف سعر الفائدة وقت الطرح، وبالتالى هناك صعوبة فى تحديد أثر ارتفاع سعر الفائدة بشكل دقيق.
فعلى سبيل المثال، الأسبوع الماضى، وصل معدل الفائدة على أذون الخزانة إلى ١٩ بالمائة، والأسبوع الحالى وصل سعر الفائدة إلى ١٩.٢٥ بالمائة، هنا من الصعب حساب التكلفة على مدار السنة، مع ملاحظة أن أجل الأذون مختلف، ممكن ٩٠ يوما أو ثلاثة أشهر.
■ لكن بعض الخبراء حدد الزيادة فى عجز الموازنة نتيجة ارتفاع سعر الفائدة ما بين ٢٤ و٣٠ مليار جنيه.. فما تعليقك؟
- التقديرات التى يطرحها الخبراء على مسئوليتهم الخاصة، هذه مجرد توقعات فقط، وليست أرقاما فعلية، فكل واحد يقول ما يراه، ليس لدى مشكلة فى ذلك، ولكن العبء الإضافى نتيجة رفع معدلات الفائدة لا يمكن رصده بدقة إلا فى نهاية العام المالى.
■ هل تتوقع انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة؟
- التضخم ببساطة هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات، فلو افترضنا أننا كنا نشترى سلعة بمائة جنيه، وبعد القرارات الأخيرة من رفع أسعار الطاقة وتعويم الجنيه، ارتفع سعرها إلى ١٢٠ جنيها، وظلت عند هذا السعر، وبالتالى لا يوجد تضخم عن مستوى سعر ١٢٠ جنيها، هنا أقول إن مصر اتخذت معظم الإجراءات لتصحيح مسار الاقتصاد، وبالتالى فمن المتوقع أن يبدأ الاستقرار، وبالتالى الانخفاض التدريجى للتضخم، ومع انخفاض التضخم بالتأكيد ستخفض أسعار الفائدة بالتبعية. وتوقعاتنا أنه قبل نهاية ٢٠١٧ ستبدأ مرحلة الاستقرار الاقتصادى.
■ هل هناك تنسيق بين السياسة المالية والنقدية، وهل كان هناك تشاور قبل رفع سعر الفائدة؟
- بالتأكيد هناك تنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى، فدائما نتواصل وتشاور وتبادل الآراء حول الموضوعات الاقتصادية المختلفة، وفى الأمور كافة المتعلقة بالسياسات باستمرار، فوزارة المالية ممثلة فى البنك المركزى، ويحضر ممثل الوزارة اجتماعات البنك المركزى، وهناك تنسيق دائم بين المالية ومحافظ البنك المركزى.
■ زارت بعثة صندوق النقد مصر مؤخرا.. فما رد فعل الصندوق فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة؟
- أصدر الصندوق بيانا وأشاد بالموازنة العامة للدولة، وبالخطوات كافة التى اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية، والخطوات التى ستتخذها، وهذه الإشادة تثبت أن مصر تسير على الطريق الصحيح، نحو إصلاح مسار الاقتصاد.
■ هل خبراء صندوق النقد شاركوا فى إعداد الموازنة.. كما يتردد؟
- لا.. وزارة المالية هى التى تقوم لإعداد الموازنة العامة للدولة منفردة، وليس صحيحا ما يتردد أن صندوق النقد الدولى شارك فى إعداده، لكن الصندوق يتطلع فقط على الموازنة، وهذا يحدث فى كل دول العالم المنظمة لاتفاقية صندوق النقد الدولى، فى إطار مشاورات المادة الرابعة للصندوق، لذا سنجد الصندوق يتطلع على موازنات السعودية، والإمارات والأرجنتين، على سبيل المثال.
فوزارة المالية تعد الموازنة منفردة، وتعرضها على الحكومة والبرلمان، للحصول على الموافقة عليها، ثم نعرضها على الجهات التى نتعامل معها، لتوضيح خطة الحكومة خلال العام المالى.
■ ما أبرز البنود والملفات التى كانت تشغل الوزارة عند وضع الموازنة العامة للدولة؟
- دون شك.. المرحلة الماضية كانت مرحلة صعبة جدا، وصعوبتها جاءت من إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وهى مرحلة تم اتخاذ العديد من الإجراءات الصعبة على المواطن، لكن كان لا بد من اتخاذها، لذلك كان من المهم العمل على احتواء أثر عملية الإصلاح فى المواطن، من خلال إجراءات الحماية الاجتماعية، مثل معاشات: ضمان، وتكافل وكرامة، وكانت المشكلة كيف نعمل حزمة قرارات يكون لها مردود إيجابى على المواطن للتخفيف من أثر عملية الإصلاح، وأعتقد أن هذا الملف كان يشغلنا عندما كنا نضع الموازنة العامة للدولة، فضلا عن السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام؛ لأن فوائد وخدمة الدين العام تلتهم ثلث الموازنة، والسيطرة على المصروفات، والعمل على زيادة الإيرادات العامة للدولة.
■ هل برنامج «تكافل وكرامة» محدد المدة؟
- غير صحيح.. البرنامج ممتد ودون مدة محددة، وعلى العكس نشجع برنامج الضمان الاجتماعى، الذى يمتد منذ عشرات السنين، إنه يتحول للتكافل والكرامة، ويبقى هو المسيطر والمعالج، ووزارة التضامن شغالة عليه، واحنا متفقين مع التضامن.
■ هل راعت الموازنة الجديدة برامج الحماية الاجتماعية؟
- بالتأكيد ارتفعت مخصصات معاش «تكافل وكرامة» فى الموازنة الجديدة إلى ٧ مليارات جنيه، بدلا من ٤ مليارات جنيه فى الموازنة السابقة، وارتفعت مخصصات كل المعاشات «الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة» إلى ١٥ مليار جنيه، بدلا من ١١ مليارًا فى موازنة العام الماضى.
كما ارتفع دعم صناديق التأمينات إلى ٦٠ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، بدلا من ٥٢ مليارًا فى الموازنة العام المالى السابق، وتضمنت الموازنة ضخ أموال أكثر فى السلع التموينية، لترتفع المخصصات إلى ٦٠ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة بدلا من ٤٢ مليارًا فى الموازنة الماضية، فنحن مستمرون فى دعم محدودى الدخل، وعملنا على الضخ فى مشروعات الإسكان الاجتماعى، ومياه الشرب، والصرف الصحى، والكهرباء، والطرق، إضافة إلى ملفى الصحة والتعليم، اللذين يمثلان ملفات مهمة، وبالتالى عملنا على رفع مخصصاتها فى الموازنة الجديدة.
■ هناك شائعات تتردد أن رواتب الوزراء تزيد على ١٠٠ ألف جنيه.. فما الحقيقة؟
- غير صحيح بالمرة.. البيانات موجودة، ويمكن الاطلاع عليها، ويتم صرف الرواتب وفقا للقانون، فالحد الأقصى لدخل الوزير أو غيره ٤٢ ألف جنيه، والجهاز المركزى للمحاسبات يطلع على الرواتب، إذا صرف أحد أكثر من ٤٢ ألفًا، يتم تقديمه للمحاكمة.
■ بالنسبة لدعم المحروقات.. متى ستلغى الحكومة الدعم نهائيا؟
- لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال.. هناك احتياجات استراتيجية للدولة، وهناك تفهم أن استمرار الدعم، وعدم علاج مشكلة دعم الطاقة فى الموازنة يؤثر سلبًا فى قوة الموازنة العامة للدولة، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية فى الصحة والتعليم والخدمات العامة، وبالتالى إصلاح هذا البند معناه توفير موارد للموازنة للإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات العامة والسيطرة على العجز.
فبدلا ما نضع الأموال لسداد فوائد الديون، نوجه هذه الأموال لتحسين الصحة والتعليم، فالسيطرة على عجز الموازنة على الأمد الطويل وتخفيض الديون يساعد على توفير موارد للدولة.
فموضوع رفع الدعم موضوع شائك، تراكم عبر عشرات السنين، واليوم نعمل على إصلاح هذه الأوضاع لضبط الموازنة العامة للدولة، لتقوم الدولة بأدوارها الرئيسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، فالمواطن يشتكى التضخم، أى ارتفاع الأسعار، والتضخم ناتج من أن الدولة لسنوات طويلة تستدين لكى تنفق، وكان من الممكن أن الدولة تعمل أشياء كثيرة للمواطنين، مثلما كان يحدث فى الماضى، لكن النتيجة ستكون كارثية، والفكرة أنه لسنوات طويلة، استمرت الدولة فى محاولة إرضاء الناس بالسلف والدين، وليس من موارد حقيقية، فالذى يريد زيادات فى الأجور ومعاشات، تستجيب له الدولة، وغيره، كل ذلك كان بالدين، حتى وصلنا إلى مرحلة عجز شديد، وللأسف الشديد تراكمت المديونية، وزادت فوائد خدمة الدين، فكان لا بد من الإصلاح، والحمد لله عدينا أخطر مراحل الإصلاح، وبإذن الله الفترات القادمة ستكون أقل فى الآثار، وننتقل إلى الوضع الأفضل والإيجابى.
■ كيف تم ترشيد الإنفاق الحكومى؟
- هناك عدة إجراءات تمت لترشيد الإنفاق الحكومى، منها خفض التمثيل فى قطاعات معينة فى الخارج بنسبة ٥٠ ٪، كذلك ممنوع شراء السيارات إلا فى الحالات الاستثنائية وموافقة مجلس الوزراء، ووقف التعيينات الجديدة فى قطاع الحكومة، فلدينا ٦.٥ مليون موظف، كذلك وقف تجديد المكاتب وشراء الأثاث، وتقديرات الموازنة العامة للدولة بُنيت وفقا لقرارات صادرة من مجلس الوزراء للترشيد.
■ متى يصدر قانون التأمين الصحى الجديد؟
مجلس الدولة يراجع القانون الآن، وأهمية القانون أنه يعمل على تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين فى مصر، ويغطى الأسر بالكامل، وفى الوقت نفسه يعمل نظامًا فيه حرية لاختيار مقدم الخدمة، فنظام التمويل فى القانون به ملاءة مالية، ويعطى نوعا من اختيار إنشاء كيانات، قادرة على إنشاء نظام للتأمين الصحى بالكامل من خلال ٣ هيئات، واحدة تمول، والثانية عامة تقدم الخدمات بمعايير وجودة متوافق عليها، والثالثة تضع المعايير وتمنح التراخيص وتراقب وتوقع عقوبات.
وبالتالى فالمنظومة محددة المعالم، وطبعا لا بد من إحداث تطوير كبير فى البنية التحتية والإمكانيات والقدرات القادرة على الوفاء بهذا، وهو ما يحتاج إلى استثمارات ضخمة، والدولة ستتحمل التكلفة، وتتحمل فيها كافة الأعباء عن غير القادرين، ولكن القادر لا بد أن يتحمل مع الدولة، ومع انتهاء مجلس الدولة من المراجعة القانونية سيتم طرح المشروع على مجلس الوزراء لمناقشته وإرساله إلى البرلمان.
■ ما توقعاتك للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة؟
- ما زال الاقتصاد يعانى مشاكل، ولكن من الممكن فى خلال ٢٠١٨ - ٢٠١٩ أن تقل حدتها، ونتوقع أن العام المالى ٢٠١٧- ٢٠١٨، أن ينخفض معدل التضخم، ومعدلات الفائدة أيضا، لينطلق الاقتصاد بعد ذلك فى مساره الطبيعى.
فالاقتصاد كان يعانى نقص العملة الأجنبية خلال الفترة الماضية، وارتفاع معدلات التضخم، وبالتالى فقد الاقتصاد عناصر جذب الاستثمار سواء على مستوى المستثمر المحلى أو الأجنبى، لكن اليوم الوضع تغير، فصدر قانون الاستثمار، وتمكنت مصر من تكوين احتياطى نقدى، قضت على السوق السوداء للعملة، وبالتالى فإن المناخ أصبح مهيئا لجذب الاستثمارات، خاصة مع حالة الاستقرار الأمنى والسياسى الذى تشهده الدولة خلال الفترة الأخيرة، فمعدلات الاستثمار فى مصر منذ ثورة ٢٥ يناير منخفضة، والتنمية المستدامة التى نعمل عليها تحتاج إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى واستمرار هذه المعدلات لفترة طويلة، حتى يشعر المواطن بثمار التنمية.
ولكى نصل إلى تلك المعدلات المرتفعة للنمو الاقتصادى، لا بد من العمل على تحريك النشاط الاقتصادى، وجذب الاستثمارات المحلية قبل الأجنبية، وهو ما يتطلب القضاء على البيروقراطية، وتشجيع عملية الإنتاج الصناعى والزراعى، لنصل إلى معدل نمو يتراوح ما بين ٧ و٨ ٪، والعمل على استدامة هذا النمو، وبالتالى تتحسن أحوال المواطنين، فضلا عن تحسن الخدمات العامة من صحة وتعليم...
■ ما الإجراءات التى اتخذتها وزارة المالية لمواجهة تلك التحديات؟
- الوزارة عملت على عدة محاور لخفض معدلات البطالة، وسنعمل فى الفترة المقبلة على خلق فرص عمل جديدة للشباب، لدينا نسبة بطالة عالية وكبيرة، خاصة بين الشباب بنسبة ١٢٪، نحاول أن نخلق ظروفًا جديدة تدفع بالنمو الاقتصادى وتحل هذه الأزمة، ولحل هذه الأزمة علينا إيجاد مليون فرصة عمل جديدة كل عام، ونعمل على جذب استثمارات جديدة داخليًا وخارجيًا، لنصل إلى هذا المعدل، وهذا لن يحدث إلا بتخفيض عجز الموازنة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
نحن نحتاج إلى مشروعات توجد فرص عمل حقيقية، حتى يحصل المواطن على دخل حقيقى، ما يعنى أن يدفع عليه ضرائب وتأمينات، فلا بد أن يكون هناك نمو اقتصادى، عن طريق التوسع فى الرقعة الزراعية، وفى قطاع التشييد والبناء، لتوفير فرص عمل، وأن تعود السياحة إلى معدلاتها الطبيعية مرة ثانية.
إذا تحرك الاقتصاد، وأوجد فرص عمل وحققنا معدلات نمو، سنحقق إيرادات للدولة، وستتمكن الدولة من خفض عجز الموازنة، وبالتالى ستتمكن من ضخ أموال أكثر فى ملفات الصحة والتعليم والخدمات، وهنا يشعر المواطنون بالتنمية البشرية والاجتماعية، كل هذا من أجل تنفيذه يحتاج إلى القضاء على البيروقراطية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع غير الرسمى، ولأجل ذلك نعمل على إجراءات تحفيزية فى مصادر التمويل، وخفض التكاليف، والإجراءات المطلوبة، وتوفير حماية اجتماعية. وسنعمل خلال الفترة المقبلة، على استغلال أى فرصة ممكنة حتى ينطلق الاقتصاد ويبدأ تحسين مستوى المواطنين.
■ لماذا تأخر الصرف الإلكترونى؟
لم يتأخر.. الصرف الإلكترونى شغال.. وإن كان هناك بعض الجهات تأخرت، لكن الراتب أصبح إلكترونيا، وعندنا مرحلة تنتهى فى ديسمبر المقبل، وهى مرحلة حساب الخزينة المصرية، وستكتمل مع نهاية هذه السنة، وقفلنا ما يقرب من ١٣٠٠ وحدة حسابية وما يقترب من ٤٠ ألف حساب.
