أكد دكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة أن الاقتصاد المصري ما زال يعانى من بعض التحديات، لافتًا إلى أن تراجع حِدَّة هذه التحديات خلال 2018، 2019 بعد أن شهد العام المالى 2017- 2018، تراجعا في معدلات التضخم، والفائدة، لينطلق بعدها الاقتصاد فى مساره الطبيعى نحو النمو.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الاقتصاد المصري عانى كثيرا من نقص العملة الأجنبية خلال الفترة الماضية، وارتفاع معدلات التضخم، وبالتالى أثر بالسلب على جذب الاستثمارات سواء على المستوى المحلى أو الأجنبي، لافتا إلى أن الوضع تغيير الآن بعد صدرور قانون الاستثمار وتكوين احتياطى نقدى قوي، والقضاء على السوق السوداء للعملة، وبالتالى فإن المناخ أصبح مهيئا لجذب الاستثمارات، خاصة مع حالة الاستقرار الأمنى والسياسى الذي تشهده الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن معدلات الاستثمار فى مصر منذ ثورة 25 يناير منخفضة، والتنمية المستدامة التى نعمل عليها تحتاج إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي واستمرار هذه المعدلات لفترة طويلة، حتى يشعر المواطن بثمار التنمية.
وأضاف، لكى نصل لهذه المعدلات المرتفعة للنمو، لابد من العمل على تحريك النشاط الاقتصادى، وجذب الاستثمارات المحلية قبل الأجنبية، وهو ما يتطلب القضاء على البيروقراطية، وتشجيع عملية الإنتاج الصناعى والزراعى، لنصل لمعدل نمو يتراوح ما بين 7 إلى 8 بالمائة، والعمل على استدامة هذا النمو، وبالتالى تتحسن أحوال المواطنين، فضلا عن تحسن الخدمات العامة من صحة وتعليم.
