أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بإحالة 35 متهمًا للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية إهمال صارخ في أداء واجبات وظيفتهم التي حملوا أمانتها حيال الانتهاكات والاعتداءات الجنسية والممارسات الشاذة، التي وقعت بحق ضحايا من الأطفال بأحد دور إيواء الأيتام بمنطقة عين شمس.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية المستشار محمد سمير- في بيان- إن قائمة الاتهام شملت عددا من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي بإداراتها المختلفة وأخصائيين اجتماعيين وثلاثة رؤساء متعاقبين لحي عين شمس وسكرتير عام ذات الحي ومدير عام المنطقة الطبية بعين شمس وطبيب تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي ومدير لإحدى المدارس الإبتدائية التابعة لإدارة عين شمس التعليمية.
وأشار إلى أن المتهمين هم كل من: مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، ومديري إدارة الرعاية البديلة بالإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي سابقا، وكبير الإخصائيين النفسيين بالمكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، ومديري إدارة الرعاية البديلة بالإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الإجتماعي السابقين، ومديري الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي السابقين، ومدير عام المنطقة الطبية بعين شمس وعضو اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس، وعضوي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس سابقا، ورئيس قسم الطفولة بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي سابقا ثم مدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية ذاتها، ورئيس قسم الأسرة والطفولة بإدارة عين شمس الإجتماعية السابق، ورئيس قسم الأسرة والطفولة والأخصائيين الاجتماعيين بذات القسم بإدارة غرب القاهرة الاجتماعية 2015.
كما شملت قائمة المتهمين: ستة من الاخصائيين الاجتماعيين بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الإجتماعي ورئيس قسم الطفولة بالإدارة ذاتها، وثمانية أخصائيات اجتماعيات بقسم الأسرة والطفولة بإدارة عين شمس الاجتماعية، ومدير مدرسة دار الطفل الابتدائية بنين التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، والطبيب بقسم الصحة المدرسية التابع لإدارة التأمين الصحي بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وثلاثة رؤساء لحي عين شمس ورؤساء لجان حماية الطفولة بالحي عن الفترة من عام 2015 وحتى عام 2017، وسكرتير عام حي عين شمس حاليا وسابقا القائم بأعمال رئيس الحي ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس حتى تاريخ 2016، ورئيس قسم شئون العاملين بإدارة غرب القاهرة الإجتماعية حتى شهر فبراير عام 2017.
كانت النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقا بناء على ما تم إذاعته بحلقة برنامج العاشرة مساء على قناة دريم الفضائية بتاريخ 26 فبراير 2017، وذلك حال استضافة الأخصائية النفسية السابقة بدار"فاطمة الزهراء" الإيوائية بمنطقة عين شمس والمسند إدارتها لجمعية "إنقاذ الطفولة" وشكواها من انتشار ظاهرة الاعتداءات الجنسية والشذوذ الجنسي بين أبناء الدار.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد الشعراوي رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة أن الأخصائية الاجتماعية بالدار تلقت بلاغا من إحدى المشرفات بالدار من أنها عند مساعدتها لأحد الأطفال بالدار عند الاستحمام تبين لها أن فتحة الشرج تبدو غير طبيعية، فتم عقد جلسة نفسية مع الطفل والذي أقر بوقوع الاعتداء الجنسي عليه من قِبل إبن بالدار في المرحلة الثانوية، ثم قامت الأخصائية على الفور بعرض الأمر على المدير التنفيذي للجمعية وسكرتير الجمعية وكان الرد هو أن هذه الأفعال متوقعة في أي تجمع للأبناء من الجنس الواحد وأنهما على علم بها، وأبلغاها بأنه لا يمكن عرض الطفل على الطبيب وأنه لا يوجد طبيب بالدار بالأساس ورفض كلاهما اقتراحها بفصل الأولاد البالغين عن غيرهم من الأطفال.
وأظهرت التحقيقات أنه في 26 فبراير 2017 وبسبب تلك الشكوى تم نقل الأخصائية الاجتماعية المذكورة بشكل تعسفي من قبِل مدير إدارة الدار، كما نوهت الشاكية عن قيام بعض الأخصائيين الاجتماعيين والمشرفين بالدار الإيوائية سابقا بتقديم عدد من المذكرات إلي إدارة الدار للإبلاغ عن تلك الاعتداءات والممارسات الجنسية الشاذة التي تتم بين الأبناء بالدار منذ عام 2012 ولمدة أعوام متتالية للعمل على حل هذه المشكلة، ولم تتخذ الإدارة أي إجراء رغم علم كافة المشرفين بالدار وإدارة التضامن الاجتماعي بعين شمس دون القيام بما يفترض بهم القيام به لحماية أولئك الأطفال، وهو ما أفضى إلى استفحالها بشكل غير مسبوق حتى أن بعض الأولاد البالغين كانوا يقومون بالاعتداء الجنسي على الأطفال خاصة في المرحلة الابتدائية والإعدادية وتصوير ذلك بكاميرات الهاتف لمعايرة الضحية.
وتبين من الكشف الطبي - الذي أجري على أطفال الدار لاحقا - تعرض 35 طفلا من أصل 80 طفلا للاعتداءات الجنسية المتكررة، كما كشفت التحقيقات أن طبيب التأمين الصحي بالمدرسة الابتدائية التي يدرس بها عدد كبير من أبناء الدار، كان قد قام بتوقيع الكشف الطبي على التلاميذ وتبين تعرض 34 طفلا من أصل 45 منهم لاعتداءات جنسية متكررة إلا أنه لم يحرك ساكنا ولم يتخذ أي إجراء.
وأجرت النيابة معاينة لمقر الدار على الطبيعة في 27 فبراير الماضي، ورافق فريق النيابة لجنة طبية متخصصة من مستشفى المنيرة العام لتتولى بتكليف من النيابة توقيع الكشف الطبي على الأطفال بالدار، وأسفرت المعاينة عن تهالك الأثاث والمفروشات في الدار بصفة عامة، وعدم وجود إضاءة في أماكن متعدده بالدار خاصة خلف المباني وأعلى سطح المبنى، وهي أماكن تبين فيما بعد أنها كانت تستغل في الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وعدم وجود أي أفراد أمن داخل الدار بصفة عامة، وانتشار القمامة في بعض الأماكن بالدار دون مراعاة للحد الأدنى للنظافة الواجبة في مثل تلك الدور.
وقدم الطبيبان المرافقان لفريق أعضاء النيابة تقريرهما، والذي أثبتا فيه قيامهما بالكشف العشوائي على 41 طفلا من داخل الدار، وانتهى التقرير إلى أن 16 طفلا تم الاعتداء الجنسي عليهم بصورة متكررة بل أن بعضهم أصيب بشروخ "شرجية" تحتاج إلى تدخل جراحي على نحو عاجل من كثرة تعرضهم للاعتداءات الجنسية.
كما كشفت التحقيقات عن عدد من المخالفات الأخرى بالدار تمثلت في عدم وجود مدير حاصل على مؤهل تربوي للتعامل مع الأطفال بدار الأيتام، وعدم وجود طبيب أو ممرضة بالدار، ولا توجد أي رعاية طبية من أي نوع، ووجود عجز شديد في عدد المشرفين بالدار، وعدم وجود أي توعية للأطفال بخصوص خطورة تلك الممارسات الشاذة، وعدم الفصل بين الأطفال والبالغين وهو المر الذي ترتب عليه قيام البالغين منهم بالاعتداء الجنسي المتكرر على الأطفال، وتعيين عدد خمسة من أبناء الدار للعمل فيها كمشرفين اجتماعيين رغم عدم صلاحيتهم أو تأهيلهم للتعامل مع الأطفال بالدار، وأن الدار يوجد به أكثر من 80 طفلا رغم أن السعة القصوى للدار لا تزيد عن خمسون طفلا الأمر الذي أدى إلى غياب الأنشطة والترفيه داخل الدار.
وأظهرت التحقيقات أيضا وجود مخالفات مالية بدفاتر وسجلات التبرعات والصندوق والبنوك والأصول الثابتة، وكذا عدم إجراء جرد لمخازن الجمعية؛ ما أدى إلى عدم اكتشاف وجود فروق بين الرصيد الدفتري والرصيد الفعلى بالزيادة فى بعض الأصناف الموجودة بالمخازن وبالعجز ببعض الأصناف الأخرى.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وذلك لما ثبت في حقهم من إهمالهم الجسيم في أداء العمل المنوط بهم بأمانة، ومخالفة أحكام قانون الطفل المصري التي تكفل حماية الطفل وترعاه وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئته التنشئة الصحيحة من كافة النواحى وفى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وتكفل حق الطفل فى الحياة فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال، وتكفل له الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض وضمان تمتعه بأعلى مستوى ممكن من الصحة وحقه فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة.
وأسندت النيابة الإدارية إلى المتهمين من المختصين بوزارة التضامن والأخصائيين الاجتماعيين بالإدارات ذات الصلة الإهمال الجسيم في متابعة الدار وعدم كشف المخالفات التى شابت أعمال هذه الدار فى محاور البيئة والبنية والتجهيزات، والممارسات المهنية، والرعاية الصحية، وحماية الطفل ومناصرته، وكفاية وكفاءة العاملين، والإدارة والتوثيق، ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه المخالفات بعدم تفعيل أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، كلا حسب اختصاصه.
كما أسندت إليهم عدم إنفاذ القانون، الذي يوجب عقد جلسات مع أبناء الدار للتأكد من تربيتهم في ظل حياة كريمة تسمح بتنشئتهم فى مناخ صحي وسوى نفسيا واجتماعيا وصحيا؛ مما ترتب عليه عدم اكتشاف انتشار وقائع الاعتداءات الجنسية والشذوذ الجنسى بين أبناء الدار وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والتقاعس عن المرور الميدانى على الدار وفقا للقانون مما ترتب عليه استفحال تلك الاعتداءات والانتهاكات الجنسية وغيرها من المخالفات.
ووجهت النيابة الإدارية إلى مدير المدرسة الابتدائية الاتهام بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما تم اكتشافه من إصابة عدد من تلاميذ مدرسته التابعة لإدارة عين شمس التعليمية والمنتميين لدار فاطمة الزهراء الإيوائية بمشاكل طبية فى فتحة الشرج بعد توقيع الكشف الطبى عليهم بمعرفة طبيب التأمين الصحى وذلك بعدم حصر التلاميذ المصابين وإبلاغ أولياء أمورهم وعدم إبلاغ إدارة التعليمية التابعة لها المدرسة بهذا الأمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن مما ترتب عليه استمرار تلك الاعتداءات على أولئك الأطفال دون رادع.
وأسندت النيابة الإدارية إلى الطبيب التابع لهيئة التأمين الصحي أنه لم يحافظ على أمانة مهنته ورسالتها كطبيب بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما تكشف له أثناء الكشف الطبى على تلاميذ مدرسة دار الطفل الإبتدائية السابق بيانها فى غضون شهر فبراير الماضي من وجود مشاكل مرضية فى فتحة الشرج لما يربو على 34 تلميذا من تلاميذ هذه المدرسة وذلك بعدم قيامه بعمل حصر لهؤلاء التلاميذ من خلال عمل تقرير طبى يتضمن أسمائهم والصفوف الدراسية التى ينتمون إليها وحالتهم المرضية تحديدا وعدم إبلاغ الزائرة الصحية المختصة بهذا الأمر حتى يتسنى لها اتخاذ إجراءات علاجهم وعدم إخطار رئاسته بمكتب التأمين الصحى بمنطقة عين شمس بهذا الأمر.
ووجهت النيابة إلى رؤساء حي عين شمس المتعاقبين وسكرتير عام الحي أنهم لم يرصدوا - كل خلال فترة عمله - حالات الاعتداءات الجنسية والشذوذ الجنسي التى تعرض لها أبناء دار فاطمة الزهراء الإيوائية محل التحقيق، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة حيالها بعدم إعداد تقارير بتلك الحالات وإبلاغ اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة القاهرة بها رغم كونهم وبصفاتهم رؤساء وأعضاء باللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحى عين شمس وفقا للقانون.
كما أمرت النيابة الإدارية بإخطار مديرية التضامن الإجتماعى بالقاهرة لاتخاذ إجراءات تأديب المشرفين والإخصائيين الإجتماعيين والنفسيين وأمين المخزن بدار فاطمة الزهراء الإيوائية ومدير وسكرتير جمعية إنقاذ الطفولة عن عدم اتخاذ الإجراءات حيال المخالفات الفنية التى شابت أعمال الدار الإيوائية السابق بيانها، وحالات الشذوذ الجنسى الثابت إنتشارها بين ابناء الدار، والفروق الثابت اكتشافها بين الرصيد الحقيقى والدفترى بمخازن الدار الإيوائية ذاتها بالزيادة فى بعض الأصناف وبالنقص فى البعض الأخر وذلك طبقًا للأحكام والقواعد المنظمة.
وقررت أيضا إخطار إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لإعمال شئونها حيال ما أثير قبل مأمور قسم شرطة عين شمس وعضو لجنة حماية الطفل بحى عين شمس خلال الفترة من 20 أغسطس 2014 وحتى 19 أبريل 2016 من عدم رصد حالات التعدى والشذوذ الجنسى التى تعرض لها أبناء دار فاطمة الزهراء الإيوائية محل التحقيق وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وذلك وفقا لما تقتضيه الأحكام والقواعد المنظمة.
