قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية: إن اللجنة تهدف للوصول لقانون عصري خاص بالإجراءات الجنائية ويتناسب مع تطورات الواقع الجنائي، وذلك في كلمته بالجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية، معتبرًا أن هذا القانون هو الدستور الثاني في أي دولة، فلا بد أن يوازي أحدث النظم الإجرائية الحديثة في العالم ويرسخ ويؤكد ويوثق المبادئ الدستورية بكامل ضماناتها.
ولفت أبو شقة إلى أن قانون الإجراءات هو الضمان للحريات والكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى وجود 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق وقاضي التحقيق سيتم استبدالها، و21 مادة سيتم إلغاؤها و44 ستستبدل، وذلك بجملة تغيير في مواد القانون يصل لـ270 مادة.
