أثارت مطالبات عدد من أعضاء مجلس النواب، يترأسهم النائب مصطفي بكري، بعودة مجلس الشورى، من جديد لمساندة البرلمان في أعماله، حالة من الرفض التام لتلك الدعوة، مؤكدين أن مجلس الشورى يحتاج إلى تعديل في بعض مواد الدستور وهو أمر صعب في المرحلة الحالية.
وأكد النواب، أن البرلمان بما يضمه من قامات كبيرة بمختلف المجالات قادر علي اجتياز المرحلة بعيدًا عن الدعم والمساندة وتكليف الدولة أعباء دستورية ومالية هي في غنى عنها.
ورفضت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، المقترح، مؤكدة أن البرلمان ونوابه قادرون على تحمل المسئولية الصعبة وتخطي المرحلة، ويمتلك عددًا كبيرًا من النواب ولا يحتاج إلى مساعدة.
وأضافت: "لا أرى جدوى حقيقية من عودة مجلس الشورى مرة أخرى، خاصة أن هذا الأمر يعد مخالفًا للدستور، ويحتاج إلى تعديل بعض المواد، وهذا أمر صعب في الوقت الحالي".
فيما قال النائب إيهاب الطماوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إن هذا الأمر من الصعب تحقيقه؛ لأن ظروف البلد لا تتحمل أي ميزانية أخري، مضيفًا أن التعديل الدستوري يتطلب استفتاء شعبي، ويجعلنا ندخل في أمور أخرى، ونفتح المجال للأيدي الخفية للتدخل في شؤون الدولة ومحاولة إسقاطها.
وتابع: "لا يجب أن يعود مجلس الشورى بنفس عدد الأعضاء الذي كان عليه مؤخرًا، لكن يُشكل بعدد محدود يضم العناصر المتخصصة في الشؤون التشريعية، لمساندة مجلس النواب بعض القرارات العامة المتعلقة باللوائح الدستورية والتشريعية".
في السياق ذاته، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، أنه أمر مرفوض في الوقت الحالي، لأنه سيكلف الدولة مبالغًا كبيرة، ويتسبب في إهدار الكثير من الوقت والمجهود، في وقت حرج يحتاج إلى إيجاد حلول للأزمات الحالية والتقدم للأمام وليس الرجوع إلى الخلف، مضيفة أن هذه الدعوى تشير إلى اتهام البرلمان بالتقصير في أداء عمله، وهو أمر لا يمكن قبوله أبدًا فنحن نقوم بدورنا على أكمل وجه.
