أكد وزير الخارجية الصينى وانج يي، أن بلاده ملتزمة بالتنفيذ الكامل والتام لكافة بنود قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2371 بفرض عقوبات جديدة ضد بيونج يانج بالرغم من أنه وفي ضوء الروابط الاقتصادية التقليدية بين الصين وكوريا الشمالية، فإن الصين هي من ستدفع ثمن تنفيذ القرار بشكل رئيسي.
ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية عن وانج قوله بهذا الشأن أمس الاثنين في مانيلا حيث يشارك فى حضور مجموعة من الاجتماعات التي تضم وزراء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): إن الصين صوتت لصالح القرار 2371 لأنها تشارك المجتمع الدولي الرأى في معارضة انتهاك كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن باستمرارها في تطوير برامجها النووية واجرائها لتجارب على اطلاق صواريخ باليستية.
وأوضح الوزير أن الصين حريصة على تنفيذ القرار بهدف حماية نظام حظر الانتشار النووي الدولي، ومن أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.
ونوه بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في مطلع الشهر الجاري والتي أكد فيها أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى هدم النظام السياسي في كوريا الديمقراطية أو تغييره، وكذا لا تسعى إلى إعادة توحيد سريع لشطري الجزيرة ولا تحاول البحث عن ذريعة لارسال قوات أمريكية شمال خط العرض 38 بشبه الجزيرة الكورية، واصفا تلك التصريحات بانها تحمل علامات ايجابية تستحق ان تستجيب لها كوريا الشمالية على نحو جيد.
وأعرب وزير الخارجية الصيني عن اعتقاده بأنه من المهم الاستماع إلى وجهة نظر كوريا الشمالية، قائلا إنه يرى أن فعل هذا هو أمر عادل وسيكون مفيدا في التوصل إلى حل للقضية الكورية، مشيرا إلى أن الصين متمسكة بموقفها الواضح بوجوب نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وحماية السلام والاستقرار وحل المشكلات من خلال الحوار والمفاوضات.
وأكد أن الحوار أفضل من العزلة والتواصل أفضل من المواجهة، ولكنه حذر فى نفس الوقت من التوهم بأنه بالامكان التوصل إلى اتفاق لحل القضية بين ليلة وضحاها، موضحا أن قضية الأمن هي محور القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية.
وأضاف بقوله: "يحث المجتمع الدولي كوريا الديمقراطية على التخلي عن برامجها النووية والصاروخية، في الوقت الذي تأمل فيه كوريا الشمالية تخفيف الضغط العسكري الخارجي. لهذا السبب تكون طبيعة القضية النووية أمنية وليست اقتصادية."
وأشار وانج إلى أن قرار مجلس الأمن يتكون من شقين: الشق الأول يتضمن العقوبات، أما الثانى فيحث على استئناف المحادثات السداسية لتسوية القضية.
وأعرب عن أمله في أن تفكر كافة الأطراف المعنية بجدية في مقترحات الصين بشأن تسوية القضية الكورية وخاصة مبادرتها بشأن "التعليق مقابل التعليق" التى تدعو إلى تعليق كوريا الشمالية لنشاطاتها النووية والصاروخية فى مقابل وقف المناورات العسكرية الضخمة من جانب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
واختتم وانج بقوله إن الصين تأمل في أن تلقى تلك المبادرة القبول من الأطراف المعنية وأن تحظى بتفهمهم ودعمهم.
ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية عن وانج قوله بهذا الشأن أمس الاثنين في مانيلا حيث يشارك فى حضور مجموعة من الاجتماعات التي تضم وزراء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): إن الصين صوتت لصالح القرار 2371 لأنها تشارك المجتمع الدولي الرأى في معارضة انتهاك كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن باستمرارها في تطوير برامجها النووية واجرائها لتجارب على اطلاق صواريخ باليستية.
وأوضح الوزير أن الصين حريصة على تنفيذ القرار بهدف حماية نظام حظر الانتشار النووي الدولي، ومن أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.
ونوه بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في مطلع الشهر الجاري والتي أكد فيها أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى هدم النظام السياسي في كوريا الديمقراطية أو تغييره، وكذا لا تسعى إلى إعادة توحيد سريع لشطري الجزيرة ولا تحاول البحث عن ذريعة لارسال قوات أمريكية شمال خط العرض 38 بشبه الجزيرة الكورية، واصفا تلك التصريحات بانها تحمل علامات ايجابية تستحق ان تستجيب لها كوريا الشمالية على نحو جيد.
وأعرب وزير الخارجية الصيني عن اعتقاده بأنه من المهم الاستماع إلى وجهة نظر كوريا الشمالية، قائلا إنه يرى أن فعل هذا هو أمر عادل وسيكون مفيدا في التوصل إلى حل للقضية الكورية، مشيرا إلى أن الصين متمسكة بموقفها الواضح بوجوب نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وحماية السلام والاستقرار وحل المشكلات من خلال الحوار والمفاوضات.
وأكد أن الحوار أفضل من العزلة والتواصل أفضل من المواجهة، ولكنه حذر فى نفس الوقت من التوهم بأنه بالامكان التوصل إلى اتفاق لحل القضية بين ليلة وضحاها، موضحا أن قضية الأمن هي محور القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية.
وأضاف بقوله: "يحث المجتمع الدولي كوريا الديمقراطية على التخلي عن برامجها النووية والصاروخية، في الوقت الذي تأمل فيه كوريا الشمالية تخفيف الضغط العسكري الخارجي. لهذا السبب تكون طبيعة القضية النووية أمنية وليست اقتصادية."
وأشار وانج إلى أن قرار مجلس الأمن يتكون من شقين: الشق الأول يتضمن العقوبات، أما الثانى فيحث على استئناف المحادثات السداسية لتسوية القضية.
وأعرب عن أمله في أن تفكر كافة الأطراف المعنية بجدية في مقترحات الصين بشأن تسوية القضية الكورية وخاصة مبادرتها بشأن "التعليق مقابل التعليق" التى تدعو إلى تعليق كوريا الشمالية لنشاطاتها النووية والصاروخية فى مقابل وقف المناورات العسكرية الضخمة من جانب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
واختتم وانج بقوله إن الصين تأمل في أن تلقى تلك المبادرة القبول من الأطراف المعنية وأن تحظى بتفهمهم ودعمهم.
