أصدر سامح عاشور، نقيب المحامين، بيانا اليوم، أكد خلاله أن جميع قرارات مجلس النقابة الصادرة بشأن ضوابط تجديد الاشتراكات كما هى دون أى تعديل.
وناشد نقيب المحامين، الجميع الالتزام بقرارات المجلس وعدم تفسيرها أو تحميلها على أي نحو يثير البلبلة واللغط بين المحامين ودون التدخل فى أعمال الإدارات أو اللجان القائمة على تنفيذ هذه القرارات مع إخطار النقابة بأي قصور أو تهاون فى هذا الشأن مع التحذير من تعرض من يخالف ذلك إلى المساءلة.
جاء ذلك فى بيان صدر صباح اليوم بشأن ما أثير على بعض صفحات التواصل الاجتماعى للمحامين عن معالجة جديدة لحالات المتعثرين عن سداد الاشتراك عام 2017، وهو ما أحدث حالة من اللغط بين المحامين والشعور بأن هناك تراجعا عن قرارات النقابة والضوابط التى اتخذتها فى تجديد اشتراكات المحامين.
ويأتي نص البيان على النحو التالي:
إيماءً إلى ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعى عن المتعثرين فى تجديد اشتراك 2017 وما أشيع عن ضوابط جديدة بشأنهم فى مناقشات ومفهومات مغلوطة والحديث عن تراجع أو قرارت جديدة لمجلس النقابة فى هذا الشأن.
يرجى الإحاطة بالآتي:
أولًا: أن جميع القرارات التى اتخذها مجلس نقابة المحامين عن ضوابط القيد وتجديد الاشتراك عن عام 2017 سارية كما هى دون أى إضافة أو تعديل.
ثانيًا: أن قرارات المجلس قد اشتملت على أنه فى حال تخلف شرط الاشتغال عن أى سنة أو أكثر من السنوات المطلوبة فإنه يمكن تقديم سنة أو أكثر سابقة عن السنة التى يعجز عن تقديمها وتخصم سنة عدم الاشتغال من سنوات القيد.
ثالثًا: أن المجلس قد انتهى إلى تطبيق أحكام القانون إزاء الحالات التى لم تستوف شروط التجديد من الإحالة لجدول غير المشتغلين، وأن إعادة القيد فى جدول المشتغلين، إنما يجرى طبقًا للقانون وتقوم عليه لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون دون غيرها برئاسة نقيب المحامين ولا يحتاج إلى وساطة أو قرار من أى مسئول أو معاونة من أى لجنة من لجان النقابة.
رابعًا: لم يصدر من مجلس النقابة ولا من النقيب ولا من لجنة القيد والقبول أى تفويض للتحدث باسم النقابة أو التعامل مع الزملاء المحامين بأى صفة فى بحث حالات شروط القيد والمتعثرين فيه.
ويرجى من السادة المحامين:
-الالتزام بقرارات المجلس دون التبرع بوضع تفسيرات لها قد تحدث بلبلة بين صفوف المحامين.
-كما يرجى عدم التدخل بالمعاونة للزملاء المحامين دون تكليف أو تفويض بذلك.
-مع إخطار النقابة بأى قصور فى أعمال إداراتها وأجهزتها المختلفة حتى يمكن تلافيه مباشرة.
-ويحظر على السادة المحامين مخالفة هذا القرار حتى لا يتعرض للمساءلة.
