أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن الخميس المقبل، آخر فرصة لقبول طلبات المتعاملين على قطع الأراضى بالأحواض (7، 8، 9، 10)، الواقعة ضمن أراضي الحزام الأخضر في مدينة 6 أكتوبر، التى سبق إلغاء تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية بمساحة 12494 فدانًا.
وأوضح في بيان اليوم الثلاثاء، أن المتعاملين على هذه الأحواض عليهم التقدم لجهاز مدينة 6 أكتوبر للاطلاع على المخطط المقترح لهذه الأحواض، واستيفاء استمارة الرغبات لتحديد أسس التعامل.
وأضاف أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سبق له الموافقة على آلية التعامل مع المتعاملين على أراضي الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والتي سبق إلغاء تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية بمساحة 12494 فدانًا، وتقدم المتعاملون على هذه الأراضى بمستنداتهم لجهاز المدينة.
وأكد أن آلية التعامل تكون على النحو التالى: تبلغ قيمة العلاوة المستحقة لتغيير النشاط من أراضي استصلاح زراعي إلى نشاط سكنى فقط شاملة المرافق الرئيسية على حدود إجمالى المساحة (12494 فدانًا) بواقع 435/م2 بالإضافة إلى شبكات المرافق الداخلية بواقع 381ج/م2، ولا تزيد النسبة البنائية على 15% من كامل مساحة 12494 فدانًا، وتم تحديد السعر على أساس أن النسبة البنائية 15% من كامل مساحة (12494 فدانًا)، وأن توصيل المرافق الداخلية لمساحات لا تقل عن 5 أفدنة.
وتابع: بالنسبة لأسلوب السداد فهو كالتالى: سداد نقدي وفورى، أو بالتقسيط بواقع 25% مقدمًا، ويسدد الباقى على أقساط سنوية لمدة 3 سنوات دون فوائد، ويمكن سداد 15% مقدمًا، و3 سنوات سماح، والباقي على 7 أقساط سنوية محملة بالأعباء، أو سداد عيني بالتنازل للهيئة عن 50% من مساحة قطعة الأرض مقابل إعْفَائه من علاوة تغيير النشاط وتوصيل كل المرافق، ويمكن تجميع المساحات للاستفادة من أعمال التنمية العمرانية طبقًا للضوابط الموضوعة بالهيئة.
وأكد أن موافقة مجلس إدارة الهيئة تضمنت الالتزام بالاشتراطات التالية: تتم مراعاة نسب تميز كل قطعة طبقًا لموقعها، وسيتم إقرار علاوات للمخالفة في البناء (طبقًا للقانون وقت التنفيذ)، وكذلك المساحات التى لم تُثبت الجدية فى الزراعة، ويجوز التعامل مع أكثر من مالك على مساحة لا تقل عن 100 فدان مع تحديد الشكل القانونى للتعامل.
وأضاف: كمرحلة أولى، تم البدء في التعامل على قطع الأراضى فى الأحواض أرقام (7 – 8 – 9 – 10)، وسيتم الإعلان عن موعد التعامل مع باقى الأحواض تباعًا، مؤكدًا أن هذا التعامل على الأراضى لا يعتبر تقنينًا للمخالفات، وأى أعمال أُقيمت بعد المعاينات ستتم إزالتها على نفقة المخالف.
وأوضح في بيان اليوم الثلاثاء، أن المتعاملين على هذه الأحواض عليهم التقدم لجهاز مدينة 6 أكتوبر للاطلاع على المخطط المقترح لهذه الأحواض، واستيفاء استمارة الرغبات لتحديد أسس التعامل.
وأضاف أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سبق له الموافقة على آلية التعامل مع المتعاملين على أراضي الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والتي سبق إلغاء تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية بمساحة 12494 فدانًا، وتقدم المتعاملون على هذه الأراضى بمستنداتهم لجهاز المدينة.
وأكد أن آلية التعامل تكون على النحو التالى: تبلغ قيمة العلاوة المستحقة لتغيير النشاط من أراضي استصلاح زراعي إلى نشاط سكنى فقط شاملة المرافق الرئيسية على حدود إجمالى المساحة (12494 فدانًا) بواقع 435/م2 بالإضافة إلى شبكات المرافق الداخلية بواقع 381ج/م2، ولا تزيد النسبة البنائية على 15% من كامل مساحة 12494 فدانًا، وتم تحديد السعر على أساس أن النسبة البنائية 15% من كامل مساحة (12494 فدانًا)، وأن توصيل المرافق الداخلية لمساحات لا تقل عن 5 أفدنة.
وتابع: بالنسبة لأسلوب السداد فهو كالتالى: سداد نقدي وفورى، أو بالتقسيط بواقع 25% مقدمًا، ويسدد الباقى على أقساط سنوية لمدة 3 سنوات دون فوائد، ويمكن سداد 15% مقدمًا، و3 سنوات سماح، والباقي على 7 أقساط سنوية محملة بالأعباء، أو سداد عيني بالتنازل للهيئة عن 50% من مساحة قطعة الأرض مقابل إعْفَائه من علاوة تغيير النشاط وتوصيل كل المرافق، ويمكن تجميع المساحات للاستفادة من أعمال التنمية العمرانية طبقًا للضوابط الموضوعة بالهيئة.
وأكد أن موافقة مجلس إدارة الهيئة تضمنت الالتزام بالاشتراطات التالية: تتم مراعاة نسب تميز كل قطعة طبقًا لموقعها، وسيتم إقرار علاوات للمخالفة في البناء (طبقًا للقانون وقت التنفيذ)، وكذلك المساحات التى لم تُثبت الجدية فى الزراعة، ويجوز التعامل مع أكثر من مالك على مساحة لا تقل عن 100 فدان مع تحديد الشكل القانونى للتعامل.
وأضاف: كمرحلة أولى، تم البدء في التعامل على قطع الأراضى فى الأحواض أرقام (7 – 8 – 9 – 10)، وسيتم الإعلان عن موعد التعامل مع باقى الأحواض تباعًا، مؤكدًا أن هذا التعامل على الأراضى لا يعتبر تقنينًا للمخالفات، وأى أعمال أُقيمت بعد المعاينات ستتم إزالتها على نفقة المخالف.
