وزير التنمية المحلية الأسبق: المحليات دورها روتينى.. والمشكلة لن تنتهى
1.6 تريليون جنيه حجم اقتصاد الأسواق العشوائية، وهو ما يعادل 40% من اقتصاد مصر
3425 سوقًا عشوائية موزعة على محافظات الجمهورية، وأكثرها انتشارًا أسواق المنتجات الغذائية
62 مليار جنيه أموال مهدرة سنويًّا بسبب عدم توفير أسواق للباعة الجائلين
6.5 مليون مواطن عدد الباعة الجائلين فى مصر وفقًا لإحصاءات غير رسمية
بحثًا عن مصدر رزق أو قوت يوم واحد، يفترش البائع بضاعته فى الطرقات، منتظرًا أن يحنو عليه الزمن، ليجد ما يعيش به حياته الصعبة فكلهم باحثون عن الرزق منتشرون بعشوائية وتلقائية بشكل تعودوا على ظهوره أينما ذهبوا.
مشكلة يعانى منها البائع قبل المشترى، فأنت فى حضرة "السويقة"، أصوات صاخبة لا تسمع منها غير أسعار لمنتجات يتطلبها كل بيت مصري. وفشلت الإدارات المحلية فى توفير ملاذ آمن للباعة الجائلين فى شوارع وميادين المحافظات، بل وتحدت الكثير منهم بفرض إتاوات جانبية لكسب المال، بل أصبح الأمر أكثر تعقيدًا بمحاولة السيطرة على الأسواق والتحايل على المواطنين والبائعين.
وتكمن مشكلة الأسواق العشوائية فى حدوث أزمات مثل الحرائق، فلا تستطيع السيطرة على الموقف؛ لأن النار تأكل الأخضر واليابس، ولا تستطيع إنقاذ نفسك من نظرات ووجوه المتحطمين من فعل النيران، ولن يكون فى مقدورك إلا التعاطف معهم وحسرتك على خسارتهم.
باتت أزمة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية أزمة لا تنتهى، ولا ينفعها مسكنات الحكومة التى تطرحها، بل تزداد الأمور تعقيدًا، حيث إن الحكومة تقدم مقترحات مؤقتة كإجراء حملات إزالة الإشغالات الخاصة بالباعة الجائلين فى المحافظات، لكن دون رقابة عليهم بعد الإزالة، "لترجع ريما لعادتها القديمة"، ليعودوا الباعة لأماكنهم من جديد تحت سمع وبصر المحليات.
وأكد الدكتور رضا عبدالسلام، محافظ الشرقية السابق، أن الباعة الجائلين ناس تأكل بالحلال، وتمارس نشاطًا مشروعًا، ولكن بطريقة غير مشروعة، مشيرًا إلى أن تعامل وزارة التنمية المحلية معهم والمحافظين عن طريق تكليف الوزير للمحافظين بالقيام بحملات وجولات ميدانية لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين ليس الحل، وإنما يكون تصرفًا مؤقتًا، يلعب فيه الاثنان لعبة القط والفأر، ويعود البائعون إلى أماكنهم من جديد بمجرد أن تنتهى الحملة، مؤكدًا أن حملات الإزالة ما هى إلا شو إعلامى.
وأضاف أن الحملات التى يكلف بها الوزير المحافظين مسكنات وغير مجدية، مشيرًا إلى أن العمل على أرض الواقع يستلزم أمورًا أخرى، لافتًا إلى أنه قبل أن نجري حملات لإزالة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، لا بد من توفير البديل لهم لاستمرار عملهم الشريف، بدلًا من أن يتجهوا إلى الإجرام.
وأشار إلى أن العمل المدنى على أرض الواقع يستلزم معرفة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الناس، ليوفروا البديل، فالموضوع ليس سهلًا، مؤكدًا أن البديل يجب أن يكون شرعيًّا، موضحًا أن الباعة الجائلين يرفضون الترخيص بسبب فساد المحليات؛ لأنه عندما يذهب إلى الحى ليطلب ترخيصًا رسميًّا لممارسة نشاطه، يجد العاملين يسودون الأمر فى وجهه بالإجراءات المعقدة، لذلك يعزف البائعون عن العمل بشكل رسمى.
وأوضح عبدالسلام أن حل مشكلة التراخيص لمن يرغب من الباعة، تكمن فى أن يتم تخصيص موظف فى كل حى لإصدار تراخيص للباعة الجائلين وتبسيط الإجراءات بعيدًا عن الرشوة والروتين، بالإضافة إلى توفير المحافظة الأماكن التى تصلح لعمل هؤلاء الباعة فيها، سواء فى شوارع رئيسية دون تعطيل المرور أو فى شوارع فرعية حيوية.
وأوضح المحافظ السابق أن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، يجتهد، لكنه لا يقدم حلولًا جذرية للمشكلات، مؤكدًا أنه لا بد أن يتم إعطاء المحافظين السلطة ونبتعد عن المركزية فى اتخاذ القرار، لكى يتم حل المشكلات من جذورها؛ لأنه كما يقول المثل "أهل مكة أدرى بشعابها"، أى أن كل محافظ أدرى بشئون محافظته والظروف المحيطة، حيث إن كل محافظ يقترح الحل للمشكلة من وجهة نظره، وبما يتناسب مع ظروف وطبيعة محافظته؛ لأن لكل محافظة طبيعة وظروفًا خاصة، ولا بد أن كل محافظ يضع آلياته الخاصة لإصلاح المشكلات، وأن تكون هناك مرونة فى التعامل مع المواطنين ومشكلاتهم.
بينما أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن تصرف وزارة التنمية المحلية حيال البائعة الجائلين والأسواق العشوائية روتينى، بتكليف المحافظين بإجراء حملات لإزالتها، وهو تصرف غير صحيح وعشوائى ولن يقضى على هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أنه لا بد من إجراء حل جذرى لهذه المشكلة.
وأضاف: لا بد أن توفر الدولة أماكن بديلة لهؤلاء الباعة، مؤكدًا أنه لا بد أن يحصر المحافظون أعداد الباعة الجائلين، ويتم توفير أماكن شرعية لهؤلاء الباعة، مشيرًا إلى ضرورة تسهيل الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار تراخيص لهؤلاء الباعة.
