توقفت أعمال تنفيذ مشروع تطوير ٧٨ قرية، من القرى الأكثر احتياجًا، لعدم وجود ميزانية لاستكمال خطط تحسين مياه الشرب، ومنظومة الصرف الصحي، وجودة التعليم الأساسي، وكذلك الارتقاء بالخدمات الصحية.
وقال مصدر حكومى إن المشروع «أصبح محلك سر»، وليس معلومًا متى ستنتهى أعماله، موضحًا أن ١١٥٣ قرية فى ١٠ محافظات «تتعطش» إلى تحسين خدماتها، لكن الأمر فيما يبدو «ليس فى حسابات حكومة شريف إسماعيل».
وكان اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، أعلن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أمر بسرعة تطوير ١٥١ قرية، على ٣ مراحل بتكلفة ٤.٣ مليار جنيه.
ووعدت الحكومة على لسان الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية السابق، بالانتهاء من المشروع نهاية إبريل من العام الماضي، لكن هذا الوعد لم يتحقق.
وتتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الإشراف على تطوير ٧٨ قرية فى ٢٦ محافظة.
وقال مصدر حكومى إن المشروع «أصبح محلك سر»، وليس معلومًا متى ستنتهى أعماله، موضحًا أن ١١٥٣ قرية فى ١٠ محافظات «تتعطش» إلى تحسين خدماتها، لكن الأمر فيما يبدو «ليس فى حسابات حكومة شريف إسماعيل».
وكان اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، أعلن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أمر بسرعة تطوير ١٥١ قرية، على ٣ مراحل بتكلفة ٤.٣ مليار جنيه.
ووعدت الحكومة على لسان الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية السابق، بالانتهاء من المشروع نهاية إبريل من العام الماضي، لكن هذا الوعد لم يتحقق.
وتتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الإشراف على تطوير ٧٨ قرية فى ٢٦ محافظة.