70% من قائدى المراكب لا يحملون رخصًا.. و«الوزارة» لم تقدم اقتراحًا لتعديل القانون
200 ألف معدية دون تراخيص.. و3 آلاف مركب متهالكة.. والوزارة تجهل أعدادها وأماكنها
9 آلاف و٥٠٠ عدد المراكب والمعديات النيلية فى مصر بحسب إحصائية مركز الدراسات الاقتصادية
70% من قائدى المعديات بدون رخص.. 50 ألف جنيه قد تصل إليها تكلفة تجديد رخصة المعدية كل عامين
المخالفة 10 جنيهات فقط.. وعشرات المصريين تنتهى حياتهم بسبب تخاذل مسئولى المحليات
4 ملايين مواطن يستخدمون المعديات بجميع المحافظات مهددة حياتهم بالموت
97 بالمائة من المعديات النيلية تفتقد معدلات الأمان ولا تصلح للاستخدام
لا يمر يوم بدون أن تحدث كارثة عنوانها «غرق العشرات من المواطنين البسطاء»، على امتداد محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها، ولا يمر يوم بدون أن تطالعنا وسائل الإعلام بمانشيتات عن ضحايا المعديات المتهالكة، تارة لأنها تعمل بدون ترخيص، أو بدون وسائل أمان، وتارة أخرى لفساد المحليات التى ترك مسئولوها الحابل يختلط بالنابل، حتى أصبحت رقابتهم على المعديات مجرد «تستيف» أوراق، لإخلاء مسئوليتهم عند كل حادثة، أما المحافظون، فحدث ولا حرج، يذهبون إلى موقع الكارثة فى أعقاب كل حادثة مأساوية، لإطلاق التصريحات وإخطار الوزير للموافقة على صرف ملاليم لأسر الضحايا.
تكرار الجرائم، صار محرضًا على الصراخ فى وجه وزير التنمية المحلية، لأنه المسئول الرسمى بحكم موقعه على أعمال المحافظين، وهم المسئولون بحكم القانون عن الترخيص للمعديات والإشراف عليها ومراقبة صلاحيتها، بل وإسناد المراسى عبر مزادات، فى كثير من الأحيان تكون «وهمية».
أكثر من ٥٠ شخصًا سقطوا ما بين قتيل وجريح، قبل يومين، فى محافظة بنى سويف جراء انهيار إحدى المعديات النيلية بها.. ليس هذا مجرد نبأ عادى، ولكنه إعادة لواقع مخزى يعيشه أفراد المجتمع المصرى، بسبب تخاذل مسئولى التنمية المحلية وتواطؤهم مع مسئولى المحافظات فى عدم وضع حد لمشاكل المعديات.
وزارة التنمية المحلية، المسئول الأول عن تراخيص المعديات النيلية، تقترف أخطاء يذهب ضحيتها مئات المصريين سنويًا، فخلال العام الجارى، سقط الكثيرون جراء غياب القبضة الرقابية، والاستسهال فى عملية منح تراخيص المراكب والمعديات النيلية، خاصة فى محافظة الصعيد التى تعيش واقعًا أسود.
حتى اللحظة الحالية، تجهل وزارة التنمية المحلية عدد المراكب والمعديات النيلية، التى تقدر بنحو ٩ آلاف و٥٠٠ مركب ومعدية، بحسب مركز الدراسات الاقتصادية، الذى أكد عدم وجود تراخيص لأكثر من ٩٥٪ من المعديات بسبب تخاذل وتواطؤ مسئولى التنمية المحلية، وتقادم القانون وفقدانه جوهره.
فى حين قال الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل السابق، فى تصريح سابق، إنه يوجد ٢٠٠ ألف معدية، منها ٢٠٠ فقط مرخصة.
المثير للسخرية، أن «التنمية المحلية» هى الوزارة الوحيدة التى لم تتقدم بمقترح لتعديل قانون المعديات النيلية، الذى فقد جوهره إذ لا تتعدى عقوبة المخالفة والغرامة على المعديات النيلية مبلغ الـ١٠ جنيهات فقط، مما شجع أصحاب المعديات على الاستهانة والمخالفة، لعدم وجود قبضة رقابية عليهم.
على الرغم من نص القانون أن تكلفة استصدار ترخيص المعدية لأول مرة تتراوح بين ٢٠٠٠ و٣٠٠٠ جنيه، حسب الحمولة وطول الهيكل ونوع المحرك، ثم وبعد بناء المعدية بورش التصنيع تحت إشراف هيئة النقل النهرى التابعة لوزارة النقل والمكتب الاستشارى، الذى أصدر الرسومات الهندسية والتأكد من تركيب أدوات السلامة، يحصل صاحب المعدية على موافقة بإنزالها فى المياه، حيث تعاينها لجنة فنية من هيئة النقل النهرى، وتعاين كذلك أدوات السلامة والأمان التى تشمل سترات وأطواق النجاة وطفايات الحريق.
وهناك أكثر من شركة لتصنيع هذا النوع من المراكب، يخضع جميعها لإشراف هيئة النقل النهري؛ لكن وزارة التنمية المحلية لا تقوم بعملها أو حتى بالحد الأدنى منه. وينص القانون على ضرورة تجديد رخصة المعدية كل عامين بكلفة تتراوح بين ٣٠ و٥٠ ألف جنيه، حين يتقدم صاحب المعدية بطلب معاينة قبل انتهاء موعد الترخيص بثلاثة أشهر؛ لكن ذلك لا يحدث فى معظم الوقت.
وبحسب مركز الدراسات الاقتصادية، هناك نحو ٣ آلاف مركب ومعدية متهالكة ولا تزال تعمل، على الرغم من عدم توافر اشتراطات السلامة والأمان بها، ومن الممكن تعرضها للغرق فى أى وقت. ويكشف المركز أن هناك مسئولين فى «التنمية المحلية» يملكون الضبطية القضائية للكشف عن المراكب والعوامات والعمر الافتراضى لها، لكنها بلا جدوى، بسبب التخاذل وانعدام وجود الرقابة.
وتمتلك وزارة التنمية المحلية ثروة تقدر بملايين الجنيهات، من المراكب النيلية المتهالكة والتى لا تتم الاستفادة منها بعد انتهاء عمرها الافتراضى، رغم أن أموالها قد تساهم فى وضع إطار لتطوير المعديات بدلا من وجود آلاف المعديات غير المرخصة.
وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة استدعت هيئة السلامة البحرية لمناقشتها فى الأسباب الرئيسية لحوادث الغرق بالمعديات خاصة بمحافظات الصعيد، ومحافظات البحيرة وكفر الشيخ والمنوفية، مضيفا أنهم سيطالبون هيئة السلامة البحرية بحملات بهذه المعدات النهرية ومراجعة تراخيص معديات سواء الناقلة للبضائع أو الركاب. وقال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، إن هناك معديات غير مطابقة لاشتراطات السلامة والأمان، متابعا: قدمنا العديد من طلبات الإحاطة بخصوص هذه المشكلة وفى انتظار رد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
كفر درويش».. آخر كوارث «الغرق»
«نقل البرلمان»: عازمون على تعديل قانون الملاحة النهرية وتغليظ العقوبات
تتواصل حوادث غرق المراكب والمعديات النيلية، فى ظل عدم تدخل الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، ووزارة الرى والمسطحات المائية لتلافى أسباب الكوارث، حيث تتكرر تلك الحوادث بين الحين والآخر لتتحول إلى سبب آخر من أسباب موت المصريين.
وكان آخرها، فاجعة قرية كفر درويش التابعة لمركز الفشن، بمحافظة بنى سويف، والتى سقطت فيها سيارة نقل من أعلى معدية نيلية تقل ما يقرب من ١٠٠ شخص من أهالى القرية عقب رسوها بالجانب الغربى لنهر النيل، بعد عودتها من تشييع جنازة أحد أهالى القرية، ما أسفر عن غرق ٣ من ركاب السيارة «السائق واثنين آخرين» كانا بجواره بالكابينة، وإصابة آخرين بكسور نتيجة محاولتهم القفز من أعلى السيارة، وقت انزلاقها فى مياه النيل، بينما أنقذت العناية الإلهية العشرات من ركاب المعدية وقبلها بثلاثة أشهر تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالمحافظة ذاتها من انتشال جثتى شقيقين لقيا مصرعيهما غرقا بنهر النيل، أثناء استقلالهما قارب صيد اصطدم بإحدى مراكب نقل البضائع بمجرى النيل.
وتضع «البوابة» أمام أعين الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل كارثة يطلق عليها «مراكب الموت والمعديات»، والتى تنتظر قرارات حاسمة لتطويرها وصيانتها وتجديدها، وتنتظر من مجلس النواب إصدار مادة جديدة فى قانون الإدارة المحلية بتغليظ العقوبة على المراكب المخالفة لحماية أرواح المواطنين قبل أن نستيقظ على كارثة جديدة.
وما زال الملف مفتوحًا فى انتظار تحرك وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، لكى يأمر مرؤوسيه بالتفتيش على جميع المراكب والمعديات والوحدات النيلية المتحركة والثابتة، للتأكد من صلاحيتها ومن تراخيص الملاحة الحاصلة عليها بالتعاون مع وزارتى النقل والري.
وإذا كان المحافظون مطالبين بضرورة متابعة شروط التراخيص بتوافر عدد كافٍ من سترات النجاة وطفايات الحريق، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من وجود ميكانيكى بحرى بالمراكب الكبيرة حتى لا تحدث كوارث فى حال تعطلها، فإن الوزير منوط به بالأساس تطبيق القانون، وتفعيل الرقابة على مرؤوسيه للقضاء على الفساد.
وقال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى تصريح لـ«البوابة» إنه عازم على إجراء التعديلات اللازمة لقانون الملاحة النهرية خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن القانون القديم فى حاجة لإدخال بعض التعديلات التى تجرم عقوبة من يخالف تعليمات وشروط الملاحة الداخلية.
وأكد طعيمة أن المادة ١٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٦٢ تفرض غرامة لا تتجاوز العشرة جنيهات لكل من قاد مركبًا وامتنع عن إبراز التراخيص عندما يطلبها مأمور الضبط القضائي.
تقارير رسمية: 45% من المراكب النيلية غير مرخصة.. و«المراسى» عشوائية
تظل أرواح المصريين داخل مراكب الموت بلا ثمن، طالما بقيت وزارة التنمية المحلية بعيدة عن متابعة مسئولياتها التى أوجبها عليها القانون، رغم أنها المخول لها عمليات الإشراف والتنظيم، حيث عجزت الوزارة عن القيام بدورها، حتى تجاوزت نسب المراكب النيلية غير المرخصة نسبة الـ ٤٥٪، بينما نجد أن ٧٠٪ من قائدى المراكب لا يحملون رخصًا، وذلك حسب التقارير الرسمية التى تصدر عن أجهزة الرقابة فى أعقاب كل كارثة.
كما يوجد العديد من المراسى النيلية تم إنشاؤها بطرق عشوائية، فضلا عن أن العديد منها لا توجد بها إنارة نهائيا أو خدمات، وهو ما يتحمل مسئوليته رؤساء المراكز والمدن والأحياء الذين يراقب عملهم وزير التنمية المحلية.
وزارة التنمية المحلية وعلى رأسها الوزير ومساعدوه، والـ ٢٧ محافظًا، وما يتبعهم من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية بصفتهم مسئولين عن المتابعة والرقابة على مجرى النهر بطول يبلغ ١٥٠٧ كيلومترات، وما يتضمنه من مراكب وصنادل ومعديات.
فطبقًا لقانون الإدارة المحلية لديهم مسئولية كاملة عن متابعة المراسى النيلية وسير المراكب والصنادل والمعديات، وإزالة التعديات من على النهر بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوزارات التابع لها فروع فى المحافظات.
مراكب الموت مسئولية وزارة التنمية المحلية، بل والوزير نفسه والمحافظين ومن يتبعهم من رؤساء، حيث يعتبر المحافظ ممثلًا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة ويعاونه فى ذلك مدير الأمن، الذى يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها، ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة فى هذا الشأن بالاتفاق بينهما، وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
كما أن مسئولية المحافظ تمتد إلى رخص المراكب النيلية وقائديها والتأكد من وجود وسائل الأمان، مع تحديد خط سير محدد وسرعة وحمولة محددتين لكل مركب.
«النعوش العائمة».. طريقك إلى الآخرة
النعوش العائمة، أو معديات الموت، هكذا يطلق الأهالى على المعديات التى تربط بين القرى، الوسيلة الوحيدة للتواصل بين القرى، لكن غياب الرقابة على المعديات، جعل رحلات المعديات رحلة إلى العالم الآخر، ورغم تعدد الحوادث خلال الشهور الماضية؛ فإن النعوش العائمة ما زالت تحصد أرواح الأبرياء.
كشف تقرير لهيئة النقل النهرى عن وجود ٩٩ معدية مرخصة لنقل الركاب بفرع نهر النيل، والعشرات من الوحدات النهرية المرخصة وغير المرخصة بفرع نهر النيل برشيد والرياح البحيرى والناصرى والنوبارية.
القليوبية: ١٤ معدية خطرة
فى القليوبية تشهد المحافظة يوميًا حوادث كارثية تسببها تلك المعديات، التى لا يتحرك نحوها المسئولون إلا بعد حدوث كوارث، فمعظمها متهالكة وغير آمنة، وأكد الأهالى أن هناك أكثر من ١٤ معدية تعمل فى نطاق القليوبية، تمثل خطرا على الأهالى لافتقارها عوامل الأمن والأمان، مطالبين بوجود رقابة صارمة عليها.
الشرقية: نعوش عائمة
فى الشرقية وعلى ضفاف مياه النهر الملاصق للطريق الزراعى، تجد عشرات المواطنين يقفون منتظرين دورهم فى استقلال «العبّارات» التى تقلهم ذهابًا وإيابًا، ليتمكنوا من الذهاب إلى مصالحهم معرضين حياتهم للخطر. فالعبارات عبارة عن «كُهنة» متهالكة وقديمة، ولا توجد بها سترات نجاة أو تنطبق عليها شروط السلامة فى المياه حال تعرضها للغرق، ونسبة كبيرة منهم يمتهنون قيادة هذه «النعوش العائمة»، دون أن يجيدوا حتى السباحة ولكنها بالنسبة لهم مجرد عمل يحصلون منه على قوت يومهم و«لقمة عيش حلال» دون الالتفات إلى خطورة الوضع الذى هم عليه.
ا
لمنيا: حوادث متكررة
يبلغ إجمالى عدد المعديات التى تعمل بنيل المنيا ١٧٨ معدية، منها ٣٢ حكومية، ويعتبر مركزا سمالوط وأبوقرقاص الأكثر استخدامًا لتلك الوسيلة، وشهدت المحافظة حوادث متكررة بسبب إهمال المعديات وعدم وجود رقابة صارمة عليها، ففى يوم ١٤ أكتوبر من عام ٢٠٠٧، وتحديدًا أول أيام عيد الفطر المبارك، لقى ١٣ شخصًا مصرعهم غرقا بالنيل أمام مرسى قرية بنى حسن بمركز أبوقرقاص، بعد تحطم الحواجز الحديدية لمعدية وسقوط الركاب بالمجرى المائى للنيل، وبعد مرور أقل من شهرين على الحادث، وتحديدا فى يوم ٢٢ ديسمبر من عام ٢٠٠٧ سقط ميكروباص بالمجرى المائى للنيل من أعلى معدية قرية الحاج قنديل بمركز ديرمواس، بسبب عدم غلق البوابات، مما أسفر عن مصرع ١٩ شخصًا، وفى يوم ٢٣ من شهر يوليو من عام ٢٠٠٨ سقطت سيارة ميكروباص من أعلى معدية قرية شارونة بمركز مغاغة، مما أسفر عن غرق ٩ أشخاص، وفى يوم ٢٥ أغسطس من عام ٢٠٠٨ سقطت سيارة ربع نقل من أعلى معدية قرية الروضة بمركز ملوى بسبب عدم غلق البوابات، مما أسفر عن مصرع ٣ أشخاص.
أسيوط: تهالك العبارات
وفى أسيوط يشتكى مواطنو ٥ مراكز بمحافظة أسيوط يشقها نهر النيل، وهى «القوصية، أبوتيج، أبنوب، ديروط، البدارى» من تهالك العبارات، وبخاصة معدية نزلة باظا بقرية نجع سبع لمركز أسيوط، ومعدية قرية النخيلة وأبوتيج. من جانبه، أكد مصدر مسئول بديوان المحافظة، أن معظم المعديات لا تهتم بغلق الأبواب المتهالكة، فتكون مثل عدمها، مما يسمح بسقوط السيارات ووقوع الكوارث، بالمخالفة لشروط الترخيص التى تختلف بحسب حجم المعدية، كما حدث بسيارة المعابدة، فضلا عن افتقاد مواصفات الأمان والسلامة المطلوب توافرها، مثل: تناسب أطواق النجاة وسترات النجاة وطفايات الحريق غير الموجودة فى الأساس على الواقع بالمعديات.
سوهاج: عبّارات غير آمنة
فى محافظة سوهاج تعتبر المعديات وسيلة أساسية للتنقل، فهناك ٧ قرى و١٤ نجعًا، تستخدم المعديات، رغم أنها غير آمنة، وغير صالحة، بحسب أهالى القرى. ويوجد فى المحافظة عدد كبير من المعديات، أهمها معدية نيلية تربط بين مركز المراغة وجزيرة «الشورانية»، ويتبع الجزيرة ١٤ نجعًا جميع سكانها يعتمدون كليًا فى تنقلهم على المعدية القادمة من المراغة وإلى الجزيرة، وتصل تلك المعدية أيضًا إلى مركز ساقلتة من ناحية شرق النيل، كما توجد معدية أخرى تربط بين قرى مركز البلينا ومركز دار السلام. بينما فى مركز طما فى جزيرة «العتامنة» فيعتمد سكانها على معدية تربطهم بجزيرة «شندويل»، بينما قرية الجزيرة نفسها فتستخدم معدية إلى قرية «عرب الأطاولة». وفى إطار محاولة المسئولين استبدال المعديات النيلية بالكبارى، تم البدء فى إنشاء كوبرى للمشاة فى مركز جرجا إلى مركز دار السلام، وتم البدء فيه منذ عام ٢٠٠٨، لكنه توقف عامين بسبب نقص السيولة، غير أنه تمت إعادة العمل فيه، وتم إنجاز نحو ٨٠٪ منه.
