«نقل البرلمان»: عازمون على تعديل قانون الملاحة النهرية وتغليظ العقوبات
تتواصل حوادث غرق المراكب والمعديات النيلية، فى ظل عدم تدخل الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، ووزارة الرى والمسطحات المائية لتلافى أسباب الكوارث، حيث تتكرر تلك الحوادث بين الحين والآخر لتتحول إلى سبب آخر من أسباب موت المصريين.
وكان آخرها، فاجعة قرية كفر درويش التابعة لمركز الفشن، بمحافظة بنى سويف، والتى سقطت فيها سيارة نقل من أعلى معدية نيلية تقل ما يقرب من ١٠٠ شخص من أهالى القرية عقب رسوها بالجانب الغربى لنهر النيل، بعد عودتها من تشييع جنازة أحد أهالى القرية، ما أسفر عن غرق ٣ من ركاب السيارة «السائق واثنين آخرين» كانا بجواره بالكابينة، وإصابة آخرين بكسور نتيجة محاولتهم القفز من أعلى السيارة، وقت انزلاقها فى مياه النيل، بينما أنقذت العناية الإلهية العشرات من ركاب المعدية وقبلها بثلاثة أشهر تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالمحافظة ذاتها من انتشال جثتى شقيقين لقيا مصرعيهما غرقا بنهر النيل، أثناء استقلالهما قارب صيد اصطدم بإحدى مراكب نقل البضائع بمجرى النيل.
وتضع «البوابة» أمام أعين الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل كارثة يطلق عليها «مراكب الموت والمعديات»، والتى تنتظر قرارات حاسمة لتطويرها وصيانتها وتجديدها، وتنتظر من مجلس النواب إصدار مادة جديدة فى قانون الإدارة المحلية بتغليظ العقوبة على المراكب المخالفة لحماية أرواح المواطنين قبل أن نستيقظ على كارثة جديدة.
وما زال الملف مفتوحًا فى انتظار تحرك وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، لكى يأمر مرؤوسيه بالتفتيش على جميع المراكب والمعديات والوحدات النيلية المتحركة والثابتة، للتأكد من صلاحيتها ومن تراخيص الملاحة الحاصلة عليها بالتعاون مع وزارتى النقل والري.
وإذا كان المحافظون مطالبين بضرورة متابعة شروط التراخيص بتوافر عدد كافٍ من سترات النجاة وطفايات الحريق، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من وجود ميكانيكى بحرى بالمراكب الكبيرة حتى لا تحدث كوارث فى حال تعطلها، فإن الوزير منوط به بالأساس تطبيق القانون، وتفعيل الرقابة على مرؤوسيه للقضاء على الفساد.
وقال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى تصريح لـ«البوابة» إنه عازم على إجراء التعديلات اللازمة لقانون الملاحة النهرية خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن القانون القديم فى حاجة لإدخال بعض التعديلات التى تجرم عقوبة من يخالف تعليمات وشروط الملاحة الداخلية.
وأكد طعيمة أن المادة ١٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٦٢ تفرض غرامة لا تتجاوز العشرة جنيهات لكل من قاد مركبًا وامتنع عن إبراز التراخيص عندما يطلبها مأمور الضبط القضائي.
