التمويل
العقاري أول قانون اقتصادي تم تطويره عقب تولي السيسي
تعديلات
سوق المال وصناديق التأمين الخاصة والتأجير التمويلي في انتظار البرلمان
التأجير
التمويلي والتمويل العقاري أكثر الأنشطة نموا
أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة
المالية، أن قانون الضمانات المنقولة يعد سلاح اقتصادي جديد يمكن أن يحقق طفرة في تحريك
عجلة الاقتصاد بجميع مكوناته عبر تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ودفعها
للنمو خاصة وأنها تمثل أساس أي اقتصاد ناجح.
وأوضح في حواره لـ"البوابة نيوز"
أن القانون يتمتع بقدرة على تيسير التمويل لجميع الأفراد والمؤسسات بدون ضمانات مبالغ
فيها، ويضمن أموال الجهات الممولة عبر إنشاء قاعدة بيانات موحدة تسمي السجل الإلكتروني
بما يتيح التوسع المستمر في عملية الاقراض، وتخفض المخاطر المحتملة، وإلي نص الحوار...
* ما هي أهمية صدور قانون الضمانات المنقولة ؟
- الضمانات المنقولة
هو قانون جديد يساعد على تفعيل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل والإقراض
ولاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استخدام الأصول المنقولة مثل الآلات والبضائع
والمعادن والأشجار وغيرها التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل. وهو الأمر
الذى يقلل من مخاطر تمويل تلك الجهات وبالتالي يخفض نسبيًا تكاليف الائتمان، ويعمل
على بث الثقة في نفوس مانحي التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم.
* هل هناك تجارب سابقة لقانون الضمانات المنقولة ؟
- القانون مطبق في
40 دولة على مستوي العالم وتتفاوت نجاحاته من دولة لأخري بحسب المناخ الاقتصادي والية
التطبيق ومهارة القائمين على تنفيذه،وزارت الهيئة أستراليا واطاعت على تجارب في الصين
والهند ودول أمريكا اللاتينية وتم الاستعانة بخبراء من مؤسسة التمويل الدولية التابعة
للبنك الدولي،فنحن لم نخترع جديد ونسعي للاستفادة من تجارب الأخرين مع وضع بعض من الاضافات.
* هل الاقتصاد المصري مهيأ لتطبيق قانون الضمانات المنقولة؟
- لو لم يكن الوقت
مناسب ما كنا أقدمنا على إقراره وخروجه للنور.
*ماهي الجهات المشاركة في تنفيذه؟
- كل جهة مقرضة أو
ممولة يمكن أن تستفيد من استخدام قانون الضمانات المنقولة، فالهيئة بدورها عقدت العديد
من اللقاءات التشاورية والحوارات مع البنوك ومنظمات التمويل وشركات التأجير التمويلي
واتحاد البنوك وخبراء قانونيين لأنهم المعنيين بتنفيذ هذا النشاط وأشركناهم في العديد
من ورش العمل واستمعنا إلى مقترحات جديدة وبالفعل استجبنا للعديد منها ونأمل أن يحقق
نتيجة إيجابية.
* اين وصلت إجراءات تدشين القانون؟
- قمنا بتحديد مواصفات
النظام الالكتروني المقرر إنشاؤه على الانترنت وأعدننا كراسة شروط بها جميع المواصفات
عبر مناقصة محدودة تقدم لها 6 شركات استقروا على شركتين هما مصر للمقاصة والايداع المركزي
وأي سكور للتصنيف الائتماني وسيتم اختيار أفضلهما وفقا للشروط المالية والفنية في أول
أغسطس.
* رئاستك للرقابة المالية ستنتهي خلال أيام،ماهي أهم الانجازات
التي تري انك حققتها خلال فترة توليك رئاسة الهيئة ؟
- لا يمكن أن يدعي
اي شخص انه أنجز كل ما يريد لأن الطبيعة تؤكد أن هناك تحديات ومشاكل طارئة،وظهور متطلبات
جديدة يستدعي تنفيذها بشكل عاجل،فيمكن أن أقول انني انجزت نحو 30 عمل من أصل 50 عمل
كنت انوي اتخاذهم،والسوق يمكنه أن يقيم هذه الفترة بشكل أوضح،كنت حريص مع مجلس الإدارة
على عدد من الأمور الهامه،منها تطوير البنيه التشريعية،فصدر لأول مرة في تاريخ مصر
قانون الضمانات المنقولة،وقانون ينظم التمويل متناهي الصغر لأول مرة أيضا،كما حرصت
الهيئة على تطوير قانون التمويل العقاري وهو أول قانون اقتصادي يتم تعديله بعد تولي
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية،وهذا يدل على أهميته، كما تم تم تعديل اللائحة
التنفيذية في قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر عام 1975، كما تم إجراء 4 تعديلات
في قانون سوق المال كاستجابة للسوق في مجالات مهمة،ومنها تعديلات هامه في قواعد قيد
وشطب الأوراق المالية في البورصة في 2014، بالإضافة إلى عشرات القرارات التنظيمية بعضها
ميسر والبعض الأخر لإحكام الرقابة على التمويل العقاري ومتناهي الصغر وباقي القطاعات
التي تشرف عليها الهيئة.
* ماهي أهم التشريعات الحالية التي لم يتم إقرارها ؟
- انتهينا من تعديلات
جديدة في قانون سوق المال وإعداد قانون جديد للتأجير التمويلي والخصيم وينتظران عرضهما
على البرلمان، بجانب وتعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون التأمين.
* ما هي الإخفاقات
التي تري انك لم تستطيع تجنبها؟
- يتمثل هذا الجانب
الغير ملموس بالقرارات أو التشريعات هو في التعامل مع السوق والمتمثل في سبع اسواق
مختلفة وليس سوق المال فقط،ويتطلب لهذه الأسواق عمل ورش عمل وبرامج تدريبية بشكل مستمر
والمشاركة في مؤتمرات وتحقيق تواصل مستمر والذي بدونة تتحقق العزلة ويتلاشى هدف تسهيل
الاجراءات وتطوير الأسواق.
* ما هو الهدف الرئيسي الذي سعت الهيئة لتنفيذه؟
- هو تشجيع الشركات
والأفراد علي التوسع في الخدمة عبر استفادتهم من خلال ثلاث محاور هي توفير التمويل
اللازم سواء للمشروعات الكبيرة من خلال السندات والأسهم أو الصغيرة ومتناهية الصغر
من خلال التأجير التمويلي والخصيم والتمويل العقاري، بالإضافة إلى الحماية من المخاطر
فيما يتعلق بكل ما هو تأمين من ممتلكات وحياة وصناديق تأمين خاصة، ومراقبة البورصة
وفحص الشكاوي،أما المحور الثالث وهو ما استحدثته الهيئة يتعلق بالشمول المالي والذي
يستهدف جذب عدد من شرائح المجتمع من محدودي الدخل والتي تعيش في مناطق نائية ولا تستفيد
من أي خدمات مالية وذلك عبر الحوافز والتيسيرات عبر قانون التمويل متناهي الصغر ومشروع
قانون التأجير التمويلي للمشروعات متناهية الصغر، ولا يقتصر الشمول المالي على الهيئة
لكن البنك المركزي له دور في تشجيع فتح الحسابات المصرفية والبريد ايضا له دور في توفير
الأوعية الادخارية.
* هل أنت مستمر في رئاسة الهيئة بعد انتهاء ولايتك ؟
- قرار تعييني لمدة
4 سنوات ينتهي في 6 أغسطس ولا جديد حتي الأن.
* لأول مرة يحدث تلاعب في حسابات العملاء بمعاونة موظفين بالهيئة
كيف تعاملت الهيئة مع القضية؟
- لا يوجد تلاعب في
حسابات العملاء وليست المرة الأولي في مصر التي يحدث فيها تلاعب رقابية وموظفي الهيئة
ليسو متورطين،ومن تورط هو حاصل على أجازه بدون مرتب لعدة سنوات،وهذا لا يعني أن الهيئة
متورطة في الجريمة،فالمؤسسة لم يحدث بها تلاعب في نشاطها سواء في اصدار التراخيص او
المراجعة.
* هل تلغي الهيئة القيود المفروضة على شهادات الايداع الدولية
بعد إلغاء المركزي كل القيود على التحويلات؟
- القرار يجب ان يتخذ
أولا من البورصة وهناك مشاورات حالية لإلغاء القيود المفروضة والسماح بالحصول على قيمة
مبيعات الجي دي أر بالدولار وليس بالجنيه.
* لماذا فشل الصندوقين العقاريين اللذان نظمت الهيئة صدورهما
لأول مرة؟
- الصندوقان لم يفشلا
وواحد منهم لازال يستقبل الاكتتابات حتي الأن بعد أن مد فترة الاكتتاب لمدة شهر وهو
صندوق المصريين العقاري، والأخر أعلن أنه سيقوم بإرجاع الاموال لأصحابها وهو النعيم
العقاري،كما أن تقييم نجاح الصندوق العقاري من عدمه يكون عندما ينتهي من فترة الاكتتاب
ويعمل لمدة عامين على الأقل وقتها يمكن الحكم علية،بالنجاح أو الفشل، فهذا نشاط تجاري
بمكن أن يربح أو يخسر، هناك مخاطر في سبيل تحقيق أرباح.
* متي يمكن استخدام ألأية الصكوك في السوق ؟
- عند الموافقة على
تعديلات قانون سوق المال من البرلمان.
* ما هي التشريعات التي كنت تأمل في تنفيذها قبل انتهاء فترة
ولايتك؟
- جميع التشريعات التي
تم إعدادها كنت أمل انها تصدر لكن أحترم في النهاية أجندة التشريعات لدي الحكومة والبرلمان
الذي ينظر العديد من التشريعات الأخرى ونأمل ان تصدر تشريعات سوق المال في أقرب وقت
ممكن.
* ما هي أفضل القطاعات التي تنظمها الهيئة استطاعت أن تحقق
نمو بشكل أكبر؟
- كل القطاعات التي
تراقبها وتنظمها هيئة الرقابة المالية حققت نحو،فكل قطاع له ظروفه الخاصة التي يتفاعل
معها،فعلي سبيل المثال حقق نشاط التأجير التمويلي والتمويل العقاري نموا بمعدلات أكبر
من غيرهما من انشطة الهيئة.
* متي يمكن استخدام السندات الإرادية في السوق؟
- الجهات العامة هي
من تقوم بإصدار السندات الإرادية وننتظر مبادرتهم لإصدارها ومن ثم بدأ التعامل عليها.
* من الذي يقوم بإصدار أليات عمل جديدة لسوق المال،الرقابة
المالية أم البورصة؟
- هذا الأمر يتم بالتنسيق
والتنظيم بين الجهتين فصندوق المؤشرات صادر من الهيئة أولا ويتم باستمرار التشاور معها
لمعرفة الأليات المطلوبة ونعمل على إعدادها.
