أوضح النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عدة عوامل للقضاء على الدروس الخصوصية، منها تطوير مناهج التعليم بشكل عام بكافة مراحلها، وتحسين جودة المدارس بحيث تتناسب مع عدد الطلاب، والمدرسين، وتوفير وسائل التعليم الحديثة، لجذب الطلاب، تأهيل المعلمين على طرق التدريس الحديثة، الاعتماد على البحث العلمي وإلغاء الحفظ والتلقين المتبع في الوضع الحالي.
وأشار حسين، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" إلى أن هناك قوانين تجرم الدروس الخصوصية عقوبتها هو الفصل عن العمل، ويحتاج تفعيلها إلى تطوير المنظومة ككل، مؤكدًا أن قانون التعليم الجديد سيقضي عليها بشكل كبير، وسيتم مناقشته خلال دور الانعقاد القادم.
