تسببت بقايا المبيدات في الفترة الأخيرة في خسائر للصادرات المصرية من المنتجات الزراعية وخاصةً الفواكه والخضر، بعد رفض عدد من الدول بينها الولايات المتحدة، والسودان، ولبنان، ودول خليجية، إدخال المنتجات المصرية لعدم استيفائها للاشتراطات البيئية والزراعية فيما يخص نسب "متبقيات المبيدات".
وعلى الرغم من تأكيدات وزارة الزراعة، أن الخضر والفواكه تتوافق وتخضع لرقابة المعمل المركزي للمبيدات، إلا أن ذلك لم يؤدي لأي نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث تُصدر مصر نحو %7 فقط من إجمالي إنتاجها من الخضراوات والفواكه، ويتم تسويق بقية المحصول في السوق المحلية، بالإضافة إلى كميات أخرى تتعرض للتلف.
وقال الدكتور محمد عبد الهادي قنديل، أستاذ المبيدات والسموم بجامعة القاهرة، إن كمية المتبقيات من المبيدات المسموح بتواجدها قانونا في الخضروات والفواكه بشكل خاص، أو في المنتجات الزراعية بشكل عام أو المحاصيل محددة بالكودكس العالمي "دستور الغذاء"، ويجب أن تكون أقل من المستويات التي يمكن أن تكون ضارة بالمستهلكين، وهناك أبحاث ودراسات عديدة أجريت على كافة أنواع الثمار بالعالم للتوصل لكيفية التخلص من سموم متبقيات المبيدات وأيضا السموم الفطرية التي تسبب أمراض عديدة.
وأضاف عبد الهادي، أنه من المفترض ألا يوجد على الثمرة أي شيء يشبه البودرة بكافة ألوانها، ويجب تطبيق قاعدة كل ما يمكن أن يقشر يجب تقشيره والتخلص من قشرته فهي تنطبق على كافة أنواع الفاكهة، وبعض الخضروات ذات القشرة مثل الخيار، لأن القشرة هي مركز تراكم السموم، فمثلًا الجوافة والتفاح والمشمش والخوخ عند زراعتها يتم رش أشجارها بالمبيدات مرة على الأقل أسبوعيًا لحمايتها من الآفات الحشرية، وهو ما يستوجب تقشيرها لاحتواء القشرة على مركز السميات ممثلة في متبقيات المبيدات.
وأكد عبد الهادي، أن تناول الفواكه والخضروات دون أي رقابة من المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات وعدم التأكد من أن النسب المتبقية من المبيدات في الخضراوات والفاكهة المسموح بها قبل وصولها للمواطن يعتبر من الأسباب الرئيسية لكثير من الأمراض وزيادة أعداد الأمراض التى يعانى منها المواطن المصري، مشيرًا إلى أنه قد لا نستطيع الحكم على إجراءات الترخيص باستخدام مبيد معين لأنه من اختصاصات وزارة الزراعة، ولكن من خلال تجاربنا الشخصية نستطيع أن نجزم أن جزءًا كبيرًا من الفاكهة والخضراوات المصرية التى يتم تسويقها واستهلاكها محليًا لا تتم على الإطلاق مراقبتها أو التحقق من مستوى المتبقيات فيها ولا توجد أي رقابة لسجلات أنشطة المزارع المصرية تحديدًا ما يختص بالمعاملة بالمبيدات.
من جانبه، قال الدكتور سميح عبد القادر، أستاذ علم المبيدات والسموم البيئية، إن عدد كبير من المزارعين يلجؤون إلى استخدام المبيدات الزراعية بشكل مفرط وعدم مراعاة فترة الأمان للمبيد أثناء قطف المحصول، مؤكدًا أن الفلاحين والمزارعين يعلمون كل شيء عن المبيدات وعن كيفية استخدامها وذلك من خلال التوعية المستمرة التي تقوم بها وزارة الزراعة بالإضافة إلى تواجد المرشدين المستمر بين المزارعين وإعطاء مُحاضرات لهم حول المبيدات.
وشدد عبد القادر، على ضرورة تعامل المزارع والفلاح مع خطة الإنتاج خاصة الإنتاج أو المحصول الذي يتم تصديره إلى الخارج، مبينًا أن المحاصيل التي يتم تصديرها إلى الخارج تمنع من استخدام المُبيدات الزراعية، ففي حال تبين استخدام المبيدات في رش المحصول يمنع من التصدير بالكامل.
من جانبه، لفت الدكتور محمود منصور أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الأزهر، إلى حرص الدول المستوردة على صحة مواطنيها وسلامتهم واتخاذها التدابير والاحتياطات التي تدفع عنهم أي أذى إلا أنها على الجانب الآخر تكشف إلى أي مدى يجب مراجعة ضوابط وسلامة الغذاء والمحاصيل المصرية.
وحذر منصور، من خطورة خلط الأصناف والجينات في المحاصيل وغياب الرقابة مما يهدد الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن الإفراط غير الواعي في استخدام المبيدات بهدف الحصول على محصول أكثر أو ثمرة أكبر أو نضج في فترة أقل، وهو ما يحقق نتيجة ظاهرها إيجابي لصاحب المحصول إلا أنها على المدى البعيد تمثل خطورة على صحة المواطنين ومستقبل الصادرات.
