حذر الكاتب الأمريكي، دويل مكمانوس، من اشتعال أزمة دولية في أكتوبر المقبل حال تقرير الرئيس دونالد ترامب أن إيران انتهكت الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وهو ما يفتح الباب باتجاه إعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على كافة الجهات المتعاملة تجاريا مع طهران.
وقال مكمانوس، في مقال بصحيفة (لوس أنجلوس تايمز): إن إلغاء الاتفاق النووي لن يُسقط النظام الإيراني، وإنما سيتسبب في صدام بين إدارة ترامب ومعظم دول العالم بما فيها الصين وروسيا وحلفاء الولايات المتحدة في أوروبا؛ وسيكون الخاسر الأكبر جرّاء ذلك هو التحالف الغربي، وما تبقى من ادّعاء الولايات المتحدة بقيادتها للعالم؛ في حين سيكون الرابح الأكبر فلاديمير بوتين رئيس روسيا المستفيد من اشتعال أزمة جديدة بين الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) - هذه الأزمة يسوقها ترامب وحده دونما عون من موسكو.
وتابع: الاتفاق النووي وإن لم يكن مثاليا من حيث كونه لا يقضي نهائيا على أبحاث إيران النووية وإنما يكتفي بتعطيلها لعدة سنوات، إلا أنه أفضل بكثير من لا شيء؛ فقبل إبرامه لم يكن يفصل بين طهران وصناعة أسلحة نووية سوى أقل من عام واحد، لكن بفضل هذا الاتفاق تم إبعاد شبح ذلك التهديد".
غير أن تلك الحقائق، بحسب الكاتب، لم تثن ترامب عن وصف الاتفاق بأنه "الأسوأ على الإطلاق" ، كما وجه مساعديه بتوفير دليل يستند إليه في إعلان الاتفاق لاغيا، وأغلب الظن أن يقدم ترامب على اتخاذ هذا القرار في أكتوبر، وفي المرة التالية سيتعين عليه إخطار الكونجرس عما إذا كانت إيران ممتثلة لبنود الاتفاق النووي أم لا.
وأضاف أن ترامب لم يقدم أيّ مبرر موضوعي لإعلان عدم امتثال طهران لبنود الاتفاق، لافتا إلى أن مستشاري ترامب أخبروه الشهر الماضي بأن إيران رغم تحايلها على الاتفاق إلا أن أيا من أفعالها لم يمثل "انتهاكا ماديا" للاتفاق وهو المبرر القانوني لإعادة فرض العقوبات، ولدى إعلامه بذلك العائق القانوني، أعطى ترامب مساعديه تعليمات بالعكوف على العمل الجاد لإمداده بالمبررات التي يحتاجها، في مسلكٍ على صعيد السياسة الخارجية مشابه لـمسلك "ألِيْس في بلاد العجائب": حيث يصدر الحكم أولا ثم يتم البحث بعد ذلك عن الدليل.
ونبّه مكمانوس إلى أن أيًا من الدول الأخرى التي تفاوضت بشأن الاتفاق النووي، لا ترى ما يراه ترامب من أن الاتفاق ينبغي إلغاؤه؛ فهذا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، يصرح الشهر المنصرم بأن "الاتفاق ساري، ونحن نعتقد أنه يمثل الخيار الأفضل للمجتمع الدولي".
وحذر من أنه حال إعلان ترامب في أكتوبر أن إيران انتهكت بنود الاتفاق النووي، فإن معظم دول العالم وبينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا ستحمّل تبعات ذلك القرار على ترامب وليس على طهران؛ وسيكون هذا الموقف الأوروبي بمثابة عقبة أمام الخطوة التالية التي ينشدها ترامب وهي إعادة فرض عقوبات اقتصادية على الشركات الخارجية التي تتعامل مع إيران؛ فعند تحميل الولايات المتحدة مسئولية تعطيل الاتفاق فإن الدول الأخرى قد ترفض تبعية ترامب في عقوباته الأحادية الجانب على طهران - ما يجعل تلك العقوبات ضعيفة الأثر.
