قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية يدمج جميع التشريعات التأمينية فى تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، مضيفة أن القانون يشمل جميع الإصلاحات اللازمة لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحيث تؤدى إلى الاستقلال الحقيقى والاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت "والي" في حوارها لـ"البوابة نيوز": "انتهينا من إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد الجديد، ومراجعته من قبل لجنة خبراء مشكلة من ممثلى أصحاب المعاشات والخبراء والتأمينيين والقانونيين، كما تم إعداد دراسة مالية واكتوارية لنظام التأمين الاجتماعى الحالى بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبناء على نتائج الدراسة تم تحديد نسب اشتراكات التأمينات الاجتماعية بالمشروع الجديد".