قال سامح الجرف، نائب رئيس لجنة تسيير الأعمال في غرفة الفنادق، إنه لم يوقع على المنشور الذي عممه مكتبه بالغرفة على الفنادق، بشأن حظر منع المحجبات من نزول حمام السباحة بالمايوه الشرعي، وإن قطاع الفنادق بالوزارة، كان قد تواصل مع الغرفة في هذا الشأن، وردت الغرفة بأنه لا يمكن لها فرض سياسة على الفندق خاصة فيما يتعلق باستخدام حمام السباحة وأسلوب الخدمة.
وأضاف في تصريحات خاصة لــ "البوابة نيوز"، أن سياسة استخدام حمامات السباحة تخضع للاشتراطات الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية، وليس القطاع السياحي، ويضعها أطباء وليس سياحيين، ويفترض وفقا لتلك الاشتراطات ألا يكون المايوه من القطن أو القماش، كما يلزم تطهير حمام السباحة والكشف عليه 3 مرات يوميا، وجميعها اشتراطات ليست لها علاقة بالحجاب أو الفندق بل هي عرف دولي تقوم بعض شركات السياحة الأجنبية بالتفتيش على اتباعه داخل الفنادق المصرية.
