"ياما في الحبس مظاليم".. مَثل شعبي قديم صادق، عايشت كل تفاصيله المأساوية، صحيح أن صاحب هذه الأزمة لم يتعرض للسجن، لكنه تعرض لما هو أبشع، حيث تم تشويه صورته على نحو يسيء لسُمعة الرجل بتلفيق محضر شرطة له بأنه يبيع أقراص الترامادول أمام مستشفى الفيوم العام ثمن القرص 5 جنيهات.
ومن مفارقات الأقدار أن هذا الإنسان رجل أعمال يمتلك العديد من الشركات، ورصيده في البنوك يتعدى عشرات الملايين، فبأي عقل أو منطق ينحدر هذا الشخص لارتكاب هذه الجريمة، تناقض غريب، وأثبت الضابط على غير الحقيقة بالمحضر أنه تم القبض عليه أمام المستشفى العام بالفيوم رغم أن الضابط قام بتفتيش منزل المجني عليه، وألقى القبض عليه من قلب منزله بعد تحطيم ونهب محتوياته من قبل قوة الشرطة بمركز الفيوم.
وقامت النيابة بمعاينة الواقعة، وأثبتت صحة تلفيق المحضر وبطلان إجراءات القبض عليه من منزله من قبل الضابط الذي لفق له الاتهامات الباطلة بمحضر الضبط، وأثبتت النيابة ذلك فما كان من الضابط إلا قدم اعتذارا شفويًا للمجني عليه وأخبره بأنه ينفذ تعليمات.
وكما يقال: إذا عرف السبب بطل العجب، حيث إن سبب هذه القضية الملفقة والتهمة التي كادت تقضي على مستقبل الرجل البريء هو وأسرته والتي كان بطلها ضابط.
معدوم الضمير هي قطعة أرض اشتراها بالطريق الرئيس بالفيوم، وأراد أصحاب النفوذ الاستيلاء عليها بالقوة، وقامت مديرية الأمن بالتواطؤ مع الجناة بسحب سلاحه المرخص الذي لم يستخدمه إطلاقا، وأثبتت النيابة ذلك في محضر رسمي، وقررت تسليم السلاح لصاحبه، إلا أن مدير أمن الفيوم رفض بحجة اتهامه في قضية مخدرات ظلمًا وعدوانًا.
وبدلا من أن يقوم مدير الأمن اللواء خالد شلبي برد الحقوق لأصحابها وإعادة جزء بسيط من حق المواطن الذي انتهكت كرامته، أكمل مسيرة ظلم وانتهاك حقوق المواطن.
إننا نثق تمامًا في أن هذه الأحداث عبارة عن أخطاء فردية، ولا تمثل أي سبة في جبين جهاز الشرطة الذي يحظى بثقة كل المصريين لما يقوم به دفاعًا عن أمن الوطن والمواطنين، لكننا في الوقت ذاته لا نتصور أن يتم طي صفحات هذه القضية وكأن شيئًا لم يكن.
فلدينا يقين أن هذه الواقعة لن يقبل أي مسئول بوزارة الداخلية أن تمر بلا محاسبة؛ لذا نطالب اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بالتحقيق في الواقعة ليس من أجل هذا المواطن المعتدى على حقه فحسب، وإنما لتكون رسالة وعبرة لأي مسئول يسيئ استغلال سلطته.. وكل هذا انطلاقًا من المبادئ التي أرستها القيادة السياسية التي يمثلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قالها أمام الجميع: "لا أحد فوق المحاسبة، واللي كسر كوباية هيدفع تمنها". وكلنا أمل في أن يعود الحق لأصحابه حتى نبني دولتنا مصر الغالية على أساس من العدالة والمساواة.
