مر عامان على افتتاح
"قناة السويس الجديدة"، أول مشروع قومي ضخم بعد ثورتي يناير ويونيو،
تعتبر منطقة شمال غرب خليج السويس هي المنطقة الاقتصادية الأولى التي أنشئت في مصر
بموجب القانون 83 لعام 2002 للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والهدف الأول
من إقامتها هو الاستفادة من الاستثمار الأجنبي، وتطوير الصناعات والتصدير للحصول
على العملة الأجنبية وكذلك لتطوير الصناعات الجديدة ذات التكنولوجيا المتقدمة، وهي
منطقة تجريبية لتشغيل مشروعات جديدة، وإنشاء وتحسين بنية اقتصاد السوق في مصر.
ويهدف تطوير المنطقة
الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس توفير بيئة جاذبة للصناعات المتوسطة
والخفيفة، فضلًا عن الخدمات اللوجستية، وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي في
المنطقة وخلق فرص عمل جديدة.
وتقع المنطقة الاقتصادية
الخاصة بشمال غرب خليج السويس في محافظة السويس في منطقة السخنة والمتاخمة لميناء السخنة بالقرب من المدخل الجنوبي لقناة السويس. مساحة الأرض المخصصة
للمرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس حوالي 20،4
كم2.
تتكون المنطقة الاقتصادية
لقناة السويس من عدة مناطق وموانئ، كل منطقة توفر الفرص في المؤسسات الصناعية
والتجارية والبنية التحتية والتطوير العقاري، والخدمات اللوجستية، ووسائل الراحة
والتكنولوجيا، بإقامة 6 موانئ ضخمة
"ميناء غرب بورسعيد، ميناء شرق بورسعيد، ميناء الأدبية، ميناء العريش، ميناء
الطور، ميناء العين السخنة"، وبهذه الموانئ الجديدة يصبح إقليم قناة السويس
بالكامل داخل المنطقة الاقتصادية إضافة إلى المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، ومنطقة
وادي التكنولوجيا شمال الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس.
وتضم المنطقة العديد من
الصناعات أهمها "تجميع السيارات ومكوناتها، الكيماويات والبتروكيماويات، لتشييد
ومواد البناء، الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، التصنيع الزراعي والصناعات
الغذائية، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الخدمات اللوجستية والتخزين،
مستحضرات طبية."
فيما أعلنت الحكومة
السعودية إنشاء منطقة صناعية لها بنية تحتية كاملة لإقامة مشروعات صناعية حيث إن
هناك عددًا من الاستثمارات سوف تقوم بها السعودية عقب افتتاح مشروع قناة السويس
الجديدة، منها مشروعات في مجالي تكرير ومصافي البترول، وتحلية المياه.
فيما أعلنت إيطاليا أنها مهتمة ثقافيا واقتصاديا
بالقناة الجديدة، وأكدت على أنها الفترة القادمة سوف تهتم بالمشروعات المتصلة
بمنطقة تنمية قناة السويس الجديدة، وتعمل على البحث عن الفرص الاستثمارية فى
مشروعات تنمية قناة السويس الجديدة.
وفي نوفمبر الماضي تم
الاتفاق على إنشاء منطقة صناعية
روسية بقناة السويس، على مرحلتين وتم تحديد المساحات المطلوبة وأولها مساحة تبلغ
800 ألف متر، وبعدها تصل إلى 2 مليون متر مربع.
ويأتي هذا في إطار خطة مصر مع روسيا تستهدف تطوير
المنطقة بأثرها عن طريق إنشاء مناطق ومراكز تجارية وصناعية وإضافة مزيد من الموانئ
للقناة، وتوفير خدمات الشحن والتفريغ للسفن المارة.
أن المنطقة الصناعية
الصينية يعمل بها 70 شركة من دول مختلفة مثل "جوشى الصينية"،
و"إيجي ماك"، وحققت هذه الشركات نجاحا فى المنطقة الصناعية بتيدا، وبلغت
القيمة الإجمالية للإنتاج للمؤسسات بنهاية 2016 حوالي 200 مليون دولار، وستقترب
قيمة التصدير من 300 مليون دولار لتحقق لمصر دخل ضرائب بقيمة 300 مليون جنيه وتقدم
3 آلاف فرصة عمل.
وفي بداية شهر يوليو
الماضي تم الاتفاق المبدئي علي إنشاء منطقة اقتصادية بولندية في محور تنمية قناة
السويس، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين "مصر وبولندا"، فبراير الماضي
2017، ومن المنتظر توقيع اتفاقية بين الجانبين لإنشاء المنطقة خلال زيارة الرئيس
البولندي لمصر في أكتوبر المقبل.
وتتضمن منطقة القناة
الاقتصادية إنشاء منطقة تجارية لصناعة السيارات، والتي تقام على مساحة من 100 ألف
متر إلى 200 ألف متر، كما تم الموافقة على إنشاء مدينة أدوية على مساحة 4 ملايين
متر من خلال إنشاء منطقة مخصصة لشركات السيارات لعرض سياراتهم، بحيث تكون منطقة
جاذبة للتسويق وخلفية للتخزين وأخرى لقطع الغيار وغيرها، بالإضافة لإنشاء مدينة للصناعات الدوائية على مساحة 4 ملايين متر مربع،
بجانب إنشاء مدينة علاجية.
قال الدكتور رشاد عبده
الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية: إن إيرادات قناة السويس الجديدة انعكست بشكل إيجابي على الموازنة
العامة للدولة، لافتا أن إيرادات القناة سوف تساھم في ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، وسد احتياجات الدولة من العملة الصعبة.
وأكد عبده، أن الجدوى الاقتصادية لمشروع قناة
السویس لا تقتصر على الإيرادات المتوقعة منھا فقط ، بل التنمیة الشاملة للمنطقة بأكملھا، وتحویل الممر الملاحي إلى
مركز أعمال عالمي متكامل يعتمد على خدمات
النقل البحري بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية جديدة،
ومجمعات للتعبئة والتغلیف، ومراكز لوجستية،
ومواني محورية على مدخلي القناة ،بما یساھم في وضع مصر على خريطة سلاسل الإمداد العالمیة وجزء من
منظومة التجارة العالمية، والمساھمة بشكل إيجابي على الموازنة العامة للدولة، وجذب
رؤوس الأموال الأجنبية من خلال السماح للشركات العالمية بتمویل المشاریع اللوجستیة.
كما أنها تزيد حجم
الاستثمار الأجنبي والعربي في مصر، وتنمیة شبكة الطرق لربط قناة السویس بالمنطقة
المحیطة، ومضاعفة عائداتها السنویة من 3.5 ملیار إلى 3.13 ملیار دولار أمریكي
بحلول عام 2023.
وأشار إلى أن الاستثمارات المتوقعة لتنمية إقلیم قناة السويس تصل إلى نحو 100 ملیار دولار حتى عام 2023 بما یوازي 500 % من الاحتیاطي النقدي في البنوك، نتيجة الزيادة المتوقعة في حجم التجارة الدولية بعد افتتاح القناة، بنسبة تزید على 10%.
