التقى شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالعاملين بها لتوديعهم وشكرهم على جهودهم على مدى أربع سنوات هي مدة رئاسته للهيئة، والتى تنتهى غدًا الاثنين، معربا عن خالص تقديره لمجلس إدارة الهيئة لتعاونهم وحرصهم على ممارسة الهيئة لمختلف اختصاصاتها بأفضل صورة ممكنة، والدفع بها للأمام من خلال تطوير واستحداث الأنشطة اللازمة لاقتصاد الوطن، وما يرتبط بها من تشريعات وقرارات تنظيمية.
وشدد على أن الهيئة تعمل فى محاور عديدة لا يمكن الاهتمام بأحدها على حساب الآخر، سواء كان سوق المال أو التأمين أو التمويل العقارى، أو التأجير التمويلى، أو صناديق التأمين الخاصة، أو التخصيم، إضافة إلى ما استحدث خلال السنوات الماضية من تمويل متناهى الصغر وشهر الضمانات المنقولة.
وأكد شريف سامى، على أنه باجتهاد العديد من العاملين فى الهيئة، وبمساندة مجلس الإدارة وبتعاون الحكومات والوزراء المختصين خلال السنوات الأربعة الماضية، حققت الهيئة أكثر من سبق فى وقت يعد قياسى: أول قانون للتمويل متناهى الصغر، أول قانون لتنظيم الضمانات المنقولة، أول تنظيم تشريعى لبورصات العقود والسلع، أول معايير مصرية للتقييم العقارى، أول مشروع قانون للتخصيم، أول معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت، أول تنظيم للتأمين متناهى الصغر، أول تنظيم للإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين النمطية، أول تنظيم لصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار الخيرية، أول تنظيم لاسناد إدارة أموال صناديق التأمين الخاصة من خلال شركات إدارة الأصول، أول تنظيم لآلية إتاحة الأسهم للبيع فى اليوم التالى ( T+1 )، أول تنظيم للجان الرقابة الشرعية بصناديق الاستثمار وشركات التأمين والتمويل العقارى، استحداث صيغ جديدة للتمويل العقارى، ويأتى قبل ذلك كله أن تضمن دستور جمهورية مصر العربية لأول مرة "الهيئة كجهة رقابية مستقلة". وأضاف أن هناك الكثير مما أنجزته الهيئة مما يحتاج لصفحات لتفصيله سواء كان للتيسير على الجهات العاملة أو لتعزيز الرقابة والحماية وإدارة المخاطر أو لفحص شكاوى المتعاملين أولتحقيق الشمول المالى.
ونوه إلى أن كافة مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية التى اقترحتها الهيئة جرى التشاور بشأنها بشكل موسع. كما أنه كان حريصًا على تضمين مختلف القوانين التى يتم إصدارها أو تعديلها النص على وجود اتحاد للجهات العاملة فى كل نشاط، وهو ما ظهر فى تأسيس الاتحاد المصرى للتمويل العقارى والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، كما يضم مشروع قانون تعديل قانون سوق المال الذى أقرته الحكومة وانتهى مجلس الدولة من مراجعته إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ونفس الشىء فى مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم الذى أحيل للحكومة فى شهر ديسمبر الماضى وجارى مراجعته فى قطاع التشريع بوزارة العدل تمهيدًا لرفعه لمجلس الوزراء.
وأشاد بالطفرة التى حققها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، ففى العام السابق وحده نظم 140 برنامجا تدريبيا وورشة عمل وملتقى حضرها أكثر من 5800 مشارك.
