أكد أعضاء الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن دمج قطاع الاقتصاد غير الرسمى بالدولة إلى الرسمي، ستضاعف من إيراداته بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة المقبلة. إلا أن هذا الدمج سيواجه صعوبة فى تطبيقه.
النائبة سلفيا نبيل، قالت إن ضم الفئات البسيطة العاملة فى هذا القطاع، لن يتم إلا من خلال وضع خطة مدروسة لدمجهم، وهذا الأمر لن يتسنى إلا بالاستماع إليهم، وفهم مشكلاتهم عن قرب، عبر ممثلين لهم، ما يسهل إقناعهم بفكرة الاندماج.
وشددت لـ«البوابة» على ضرورة تطبيق هذا الدمج تدريجيًا، على عدة مراحل، تبدأ بأصحاب المصانع الصغيرة، مشيرة إلى أن إدماج الجميع على مرة واحدة هو أمر مستحيل التحقيق.
وأشارت إلى أن هناك اعتقادا سائدا بين الجميع، إلى أن الهدف من هذا الدمج هو جمع الضرائب ليس أكثر، غافلين الأهداف الأخرى التى ستعود عليهم بالنفع، واتبعت؛ فالاندماج سيمكن الدولة من امتلاك إحصاءات صحيحة عن هذا القطاع، تمكنها من وضع الخطة الاقتصادية للفترة المقبلة، وتطوير بعض المناطق، أو تحويل البعض منها إلى مناطق صناعية.
وأضافت أن وجود تلك الإحصاءات سيمكن من خلق فرص أفضل لأصحاب المشروعات المتوسطة، وأوجه النشاط الصغيرة فى مختلف المناطق، أى أنها ستصب فى النهاية لصالح أصحاب الأعمال، مستكملة: «فإذا استطعنا إقناع المواطن أن هذا الدمج سيعود عليه بالنفع سيسعى هو إليه، لأنه سيهتم بالحصول على العائد أو الميزة التى ستتحقق له من خلاله».
وأكدت أن «دمجهم ليس صعبا، فلو شعر أصحاب تلك المصانع أن الحكومة ستعمل على حل المشكلات التى تواجههم، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة إليهم، ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم على سبيل التحفيز، فمما لا شك فيه أنه سيسعى للالتحاق بالقطاع الرسمي، والاستفادة من المكاسب المترتبة على الانضمام إليه».
من جانبه أكد النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حجم الاقتصاد غير الرسمى بالدولة، يمثل ٣ أضعاف الاقتصاد الرسمي، وأن دمجه سيؤدى إلى مضاعفة الإيرادات الضريبية ٣ أمثال خلال ٥ سنوات.
وأشار شيبة لـ«البوابة» إلى أن دمج هذا القطاع لن يتأتى إلا بوجود محفزات جاذبة له، تشجعه على الاندماج، مثل إسقاط الضرائب المقررة عليه خلال الفترة السابقة على عملية الدمج، أى لا يتم ملاحقته كمتهرب، مع إعطائه بعض الإعفاءات التأمينية على العمالة العاملة لديه لفترة محددة، ولتكن ٣ أو ٤ سنوات.
وفى السياق ذاته، أكد النائب عصمت زايد، أن ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى القطاع الرسمي، فكرة قابلة للتطبيق، لكنها صعبة، انطلاقا من أن «الاقتصاد غير الرسمي، اعتاد العمل فى الظلام، وبالتالى فإنه ليس مقيدا بأى مسئولية، ويعتبر نفسه فى حل عن أى التزام تفرضه الدولة».
وتابع زايد لـ«البوابة»: «من ثم فإن إقناعه بالانضمام إلى القطاع الرسمى يتطلب وجود حزمة تحفيزية ترغبه فى الانضمام إلى الدولة، مثل إعفائه من الضرائب لمدة طويلة، أو تقديم تسهيلات معينة فى عدد من المجالات التى يشملها هذا القطاع، مع ضمان حماية العاملين به».
واختتم مؤكدا أن «ضم هذا القطاع إلى الاقتصاد الرسمي، سيمثل نقلة اقتصادية كبيرة جدًا، لأن حجم الاقتصاد غير الرسمى عادة يمثل أضعاف الاقتصاد الرسمى».
