رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
اغلاق | Close

خطايا "محافظي" هشام الشريف.. نادية عبده تستقبل وفدًا يدعي علاقته بالرئاسة ومواقع التواصل الاجتماعي تكشف الفضيحة.. محافظ الدقهلية يقدم معلومات مغلوطة ويورط الوزير

السبت 05/أغسطس/2017 - 10:38 م
هشام الشريف وزير
هشام الشريف وزير التنمية المحلية
نصر عبده
طباعة

كيف يتم اختيار المحافظين؟.. سؤال يقفز فى ذهن الكثيرين من المواطنين، خاصة بعد الأداء السيئ بل المشين لبعضهم، وعدم اضطلاعهم بالمهام المنوطة بهم، ووقوع الكثير منهم فى أخطاء لا يجب أن يقع فيها من يتحمل مسئولية شريحة كبيرة من الشعب.

بعض المحافظين يضعون الدولة فى «ورطات» كثيرة، وبعضهم يعمل دون رقيب، وكأنه لا يوجد ما يسمى وزارة التنمية المحلية، المنوط بها متابعة أداء المحافظين وتقييمهم وعزلهم إذا لزم الأمر.

وقائع كثيرة يتحمل فيها المسئولية بالدرجة الأولى الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، ومن يعرف تلك الوقائع، سيندهش متسائلًا: هل يعرف الوزير هذا؟ وإذا كان يعرف فلماذا يصمت؟، وإذا كان لا يعرف فهل يصلح للاستمرار فى منصبه؟

هيا بنا نعيش مع واقعتين من تلك الوقائع حتى نعرف مستوى أداء المحافظين، وكيف يعملون داخل مكاتبهم.

خطايا محافظي هشام

الواقعة الأولى كانت فى محافظة البحيرة، عندما استقبلت المهندسة نادية عبده، وفدًا قال إنه يتبع «آدمن» صفحة رئاسة الجمهورية، وقام الوفد بتكريمها، وأرسلت المحافظة بيانًا صحفيًا لوسائل الإعلام لنشره، ثم قامت بحذفه من على الصفحة الرسمية للمحافظة، بعد اكتشاف عدم انتمائهم لأى جهة رسمية.

وقالت المحافظة فى بيانها: إنه تقديرًا لجهود المحافظ فى العمل الدءوب لحل مشاكل مواطنى المحافظة ودفعها للمشروعات القومية فى جميع القطاعات الخدمية التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.. قام ممثلو البرنامج الخدمى المجتمعى التطوعى لـ«أدمن» صفحة رئاسة الجمهورية، الذى يهدف للتواصل الخدمى ما بين مواطنى المحافظة والمسئولين التنفيذيين بتكريم المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بمكتبها.

كما تم تكريم المهندسة سلوى زكى، رئيس مركز ومدينة الدلنجات لتفاعلها المثمر مع ممثلى البرنامج، هذا وقد وجهت المهندسة «المحافظ»، رؤساء المدن بالتعاون مع مسئولى البرنامج فى حل المشاكل التى تواجه المواطنين فى جميع القطاعات الخدمية.

حضر التكريم، المستشار أحمد الشهاوى، مسئول الشئون القانونية للبرنامج الخدمى على مستوى الجمهورية، وعبدالرازق القطعانى، وبشير النجار، مسئولى مكتب «الدلنجات»، وناجح مرسى وطه حجازى مسئولى لجنة العشرة، وجيميانة ميخائيل، المسئول الإعلامى للبرنامج.

وبعد نشر البيان فى عدد من المواقع الإلكترونية، طلبت إدارة الإعلام بالمحافظة، من بعض الصحفيين حذفه، ومنهم من قام بذلك ومنهم من لم يستجب، وتورطت المحافظة، ومسئولوها فى الواقعة.

الأكثر من ذلك، أنه تم اكتشاف أمور كثيرة بعد ذلك، أهمها أن المدعو أحمد الشهاوي، يتعامل مع الجميع على أنه مستشار فى ديوان رئيس الجمهورية، والكثير يتعامل معه بهذه الصفة، كما يقوم بتكليف بعض الأشخاص بجمع توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل توليه فترة رئاسية ثانية، والأصح أن نستخدم لفظة «تعيين»، كما يستخدمها على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

والسؤال الذى يطرح نفسه على الجميع، كيف تقابل «المحافظ» وفدًا لا تعرف من هم؟، ولماذا لم تتأكد من هويتهم قبل اللقاء؟، وكيف توجه رؤساء المدن بالتعاون معهم قبل التأكد من هويتهم؟.. وهل يجوز لمحافظ أن يقابل أشخاصًا يدعون علاقتهم بمؤسسة الرئاسة، رغم تنبيه الرئيس عبدالفتاح السيسى على ذلك، وتحذيره من النصب باسم مؤسسة الرئاسة؟، وإذا تمت مقابلتهم هل يجوز توجيه رؤساء المدن بتقديم تسهيلات فى مهمتهم الوطنية!

.. وأين وزير التنمية المحلية من تلك الواقعة بعد علمه بها؟ وماذا فعل بتصويب الخطأ، ولماذا لم يطلب من المحافظة إصدار بيان لوضع الأمور فى نصابها الصحيح؟

الغمز واللمز هى اللغة السائدة الآن بين جميع العاملين بديون محافظة البحيرة، والكل يسأل نفس السؤال، إذا كان المسئول الأول فى المحافظة يقع فى تلك الأخطاء؟.. فكيف سيكون حال مرءوسيه؟

خطايا محافظي هشام

والواقعة الثانية.. شهدتها محافظة الدقهلية، عندما قام المحافظ، الدكتور أحمد الشعراوي، بتقديم معلومات خاطئة لوزير التنمية المحلية، حول حجم الإزالات فى المحافظة، وعرضها فى المؤتمر الذى حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعرض فيه المحافظون ما قاموا به من جهود لاسترداد أراضى الدولة.

وأعلن المحافظ، فى يوم ٣١ مايو الماضي، الانتهاء من إعداد البيان النهائى لإزالة التعديات واسترداد أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى تمكن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة، من إزالة كافة التعديات واسترداد الأراضى المملوكة للدولة بنسبة ١٠٠٪.

وقال الشعراوي، فى بيان له: إن إجمالى ما تم استرداده من أراضى الدولة فى كل جهات الولاية بلغ مليونين و١٧١.١٨٣ متر مربع بإجمالى مساحة ٥١٦.٩٥ فدان، موضحا أن إجمالى حالات التعدى بلغت ١٦٧٣٠ حالة بمساحة ١٠٩٥.١١ فدان والحالات المأهولة بالسكان بلغت ١٠٦٩٢ حالة بمساحة ٥٧١.٩ فدان والحالات غير المأهولة بلغت ٥٩٣٠ حالة بمساحة ٥١٦.٩٥ فدان.

وأضاف المحافظ، أن القيمة المالية الإجمالية التقديرية لهذه المساحات تبلغ ٥ مليارات و٥٦٥ مليونا و٧٥٠ ألف جنيه، مؤكدا أنه جرى تقديم إقرارات مكتوبة موقعة من جميع جهات الولاية على أراضى الدولة بنطاق المحافظة والتى تشمل الوحدات المحلية والسكة الحديد والرى والآثار والثروة السمكية والإصلاح الزراعى وهيئة الأوقاف تفيد بانتهاء استرداد أراضى الدولة المتعدى عليها ولاياتهم.

وأشار الشعراوي، إلى أن إجمالى الطلبات التى تقدم بها المواطنون الراغبون بتقنين وصلت لـ٢٨٠٢ طلب فى جميع جهات الولاية.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه تتم دراسة تلك الطلبات من خلال الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة بالتعاون مع جهات الولاية التابعة لها الأراضى وبشفافية تامة حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

مليار جنيه هى قيمة إزالة التعديات على أراضى الدولة فى الدقهلية، منهم ٤ مليارات جنيه من مدينة جمصة السياحية، أو المفترض أن تكون سياحية، لنذهب إلى جمصة لنعرف ماذا فعل المحافظ؟

المحافظ قام بإزالة ما يقرب من ٣٧٥ «سورا»، تحيط بـ«الفيلل» أو ما يسمى بالمنطقة الخضراء، والذى يدفع أصحابها ٣ جنيهات عن المتر الواحد كرسوم للمحافظة منذ زمن بعيد، وأين المخالفة فى ذلك؟

المخالفة فيما قام به المحافظ تتمثل أولًا فى أن الرئيس وجه بإزالة التعديات على أراضى الدولة، أما «الأسوار» التى تمت إزالتها فلا تمثل أملاكًا للدولة بدليل أنها مسجلة فى العقود الموجودة فى حوزة أصحاب «الفيلل»، ومسجلة فى العقد كمنطقة خضراء، علاوة على أن هذا العقد يؤكد أن «الفيلل» مطلة على البحر كصف أول ولا يجوز البناء أمامها، والمناطق الخضراء الموجودة بها موجودة منذ إنشائها منذ ما يقرب من ٦٠ عامًا. المخالفة أيضًا فيما قام به المحافظ تتمثل فى أن عملية الإزالة تمت بدون سابق إنذار أو عرض تقنين الأوضاع كما وجه الرئيس، مع أن الأهالى عرضوا استعدادهم لزيادة الرسوم التى يتم سدادها عن المنطقة الخضراء بواقع ٢٠ جنيها عن كل متر، مما يعنى توفير ١٠٠ ميلون جنيه للمحافظة سنويًا، متمثلة فى الفرق بين ما يتم سداده الآن بواقع ٣ جنيهات وبين ما عرضه الأهالي.

بعض المضاربين أبلغوا النيابة العامة التى قامت بالمعاينة ومنعت رفع آثار الإزالة، إلا أنه تم رفعها بعد الإعلان عن مناقصة فازت بها شركة برلمانى بالمحافظة.

والسؤال الآن، إذا كان أصحاب «الفيلات» مخالفين، لماذا صدر قرار مجلس محلى المحافظة بتحديد رسوم المساحات الخضراء بواقع ٣ جنيهات عن المتر الواحد فى ٢٠٠٥، وتم تحديد المساحات الخضراء على الواقع، وتم إخطار قسم الإيرادات بالمحافظة للتحصيل؟.

سؤال آخر، مدينة جمصة بها ما يقرب من ١٠٠٠ «فيلا»، لماذا لم يتم هدم باقى «الأسوار» مع أنها تشابه الحالات التى تمت إزالتها بالفعل، ولا يوجد أى فارق أو سبب يعجل بالبعض ويؤجل المتبقى منه. والسؤال الثالث، من المسئول عن إصدار خطاب سابق يؤكد عدم وجود تعديات على أراضى الدولة فى جمصة، حيث إنها لا يوجد بها أراض أملاك دولة، ولا أراض زراعية؟

والسؤال الرابع: إذا كانت عميلة الإزالة سليمة من الناحية القانونية، لماذا لم ينتظر المحافظ بعد انتهاء موسم الصيف حتى لا تتحول المدينة لمستنقع يظهر فيه بقايا عمليات الإزالة؟، وهذا ما فعله رئيس مدينة رأس البر، عندما أجل إزالة التعديات بعد انتهاء موسم الصيف لعدم تشويه المدينة.

والسؤال الخامس: هل تساوى التعديات التى تمت إزالتها فى مدينة جمصة ٤ مليارات جنيه؟، وكيف ستحصل الدولة على تلك المبالغ إذا كان غير مسموح بالبناء فى المنطقة الخضراء التى تمت إزالة الأسوار المحيطة بها، طبقًا للعقد الذى يؤكد أن تلك المبانى تقع فى الصف الأول فى مواجهة الشاطئ مباشرة؟، بمعنى آخر لن تستطيع المحافظة الاستفادة من تلك المساحة طبقا للعقد الذى لا يسمح بالبناء فى تلك المساحات الخضراء، ولن تستطيع أيضًا تخصيصها لأشخاص آخرين، فلماذا لم تستجب لطلب الأهالى برفع الرسوم عن كل متر بعد أن أبدوا استعدادهم لذلك من منطلق تقنين الأوضاع.

"
هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟

هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟