السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

آراء حرة

لماذا غضب الوزير؟!

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
سؤال مشروع: لماذا غضب الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية عندما نشرنا خبرًا مفاده أنه غير راضٍ عن أداء 21 من المحافظين؟
اسمح لي سيادة الوزير أن أؤكد لك أن الشارع المصرى غير راضٍ عن أدائهم بل أداء الوزارة بأكملها، ولم يشعر بتغيير منذ توليك، أما إذا كنت راضيا عنهم فهذا شأنك، لكن في تلك الحالة ستغرد بعيدا عن الرأى العام فى الشارع المصرى وستكون بعيدا تمام البعد عن رأى المواطن المصرى البسيط. 
هل تريد أن تعرف حقيقة أداء معظم المحافظين؟ أدعوك لفتح إحدى قاعات الوزارة يوما أمام أهالينا من كل ربوع المحروسة للاستماع إلى آرائهم ووقتها ستكتشف أن القاعة لن تكفيهم، وأن اللقاء كان يجب أن يكون فى استاد القاهرة. 
القادمون إليك من المحافظات سيروون ما لا تتخيله، وستسمع ما لا يرضيك، وستعرف وقتها فقط أن هناك انفصالا كاملًا، شاملًا، جامعًا بين محافظيك وبين القاعدة الجماهيرية. 
ستحكى لك أم محمود أنها حاولت مقابلة المحافظ ألف مرة لتوفير علاج لابنها أو لصرف مساعدة تعينها على الحياة حتى يتحقق حلمها وتموت، نعم، الموت أصبح حلمًا لها حتى تجد راحة لم تجدها بيننا. 
سيروى لك أحمد أنه يحب وطنه، وفضل عدم السفر للخارج، وقرر الاستثمار في بلده، وتقدم للفوز بإحدى المناقصات لإعادة تشغيل مصنع فى إحدى المحافظات، وفاز بها فعلا إلا أنهم غيروا الشروط بعد ذلك حتى خسر أمواله وقرر السفر خارج مصر. 
ستجد دموعا غزيرة على وجوه بائسة رسمت عليها خطوط الزمن، ولم يجدوا من يمسح تلك الدموع عندما ذهبوا إلى مستشفى في قرية فى عمق الريف أو الصعيد فلم يجدوا طبيبا ولم يجدوا من يحاسبه. 
ستجد شبابا وفتيات وشيوخا ونساء لم يجدوا من يسمع أنينهم، ويخفف آلامهم، وسيأتون إليك إذا دعوتهم لسماع شكواهم. 
أعتقد أن وزير التنمية المحلية يدرك ويعي جيدا أن من مهام الشخصيات العامة التي تتولى مسئولية بعينها أن تتقبل النقد خاصة إذا كان يهدف للصالح العام ولم يمس سمعة أو حياة شخصية. 
ودعني أسألك يا معالى الوزير: هل من حقك أو من حق أى وزير أو مسئول منع صحفى من دخول ديوان الوزارة لممارسة عمله حتى يكون وسيلة الاتصال بينك وبين الرأى العام؟
أجزم بأن الإجابة عن السؤال السابق هي "لا وألف لا".. ليس من حقك ولا من حق أى مسئول منع صحفى من دخول ديوان الوزارة لممارسة عمله، ولا يوجد قانون أو لائحة تسمح لك بذلك.
الوزير يترك منصبه ويأتى غيره، ثم يترك الكرسى هو الآخر، لكن الصحفى باقٍ من أجل عمله، ومن أجل رسالته، ومن أجل مصر التي تحتاج إلى المكاشفة أكثر من التعتيم، وإلى الوضوح أكثر من الغموض، وإلى الحوار والمناقشة أكثر من الاتجاه إلى سياسة الرأى الواحد. 
المصريون يثقون في الدولة المصرية، ويعرفون أنها قادمة لا محالة بفضل ما يتم على أرضها من إنجازات ومشروعات يعرفها الجميع، لكنهم وسط ذلك يريدون محافظا يصل إليهم فى بيوتهم بدلا من أن يسعوا إليه مئات المرات دون جدوى، هل لدينا هذا المحافظ؟ 
أؤكد لك أن من بين المحافظين من لا يعرف قرى محافظته، والدليل على ذلك أن هناك قرية بلا رئيس منذ ستة أشهر وكأن المحافظة بأكملها لا يوجد فيها من يصلح لتولي المسئولية. 
سيدي الوزير، مصر لا تحتاج إلى ذلك، مصر تحتاج منا أن يسمع بعضنا البعض، وأن يكون هناك حوار من أجل الصالح العام، وهذا ما يفعله الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال مؤتمرات الشباب وغيرها من اللقاءات التى يلتقي فيها كل شرائح المجتمع. 
سيدي الوزير، أدعوك لمراجعة قرارك بمنع دخول صحفيين إلى وزارتك التى هى ملك لمصر فقط وليست ملكا لأى شخص. 
أدعوك لمراجعة أداء المحافظين وتقييمهم ومكاشفة الرأى العام بالحقيقة، وأعتقد أن الاعتراف بالخطأ أفضل من الاستمرار فيه.