واقعة غريبة شهدتها محافظة الدقهلية، عندما قام المحافظ، الدكتور أحمد الشعراوي، بتقديم معلومات خاطئة لوزير التنمية المحلية، حول حجم الإزالات فى المحافظة، وعرضها فى المؤتمر الذى حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعرض فيه المحافظون ما قاموا به من جهود لاسترداد أراضى الدولة.
وأعلن المحافظ، فى يوم ٣١ مايو الماضي، الانتهاء من إعداد البيان النهائى لإزالة التعديات واسترداد أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى تمكن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة، من إزالة جميع التعديات واسترداد الأراضى المملوكة للدولة بنسبة ١٠٠٪.
وقال الشعراوي، فى بيان له: إن إجمالى ما تم استرداده من أراضى الدولة فى كل جهات الولاية بلغ مليونين و١٧١.١٨٣ متر مربع بإجمالى مساحة ٥١٦.٩٥ فدان، موضحا أن إجمالى حالات التعدى بلغت ١٦٧٣٠ حالة بمساحة ١٠٩٥.١١ فدان والحالات المأهولة بالسكان بلغت ١٠٦٩٢ حالة بمساحة ٥٧١.٩ فدان، والحالات غير المأهولة بلغت ٥٩٣٠ حالة بمساحة ٥١٦.٩٥ فدان.
وأضاف المحافظ، أن القيمة المالية الإجمالية التقديرية لهذه المساحات تبلغ ٥ مليارات و٥٦٥ مليونًا و٧٥٠ ألف جنيه، مؤكدًا أنه جرى تقديم إقرارات مكتوبة موقعة من جميع جهات الولاية على أراضى الدولة بنطاق المحافظة، والتى تشمل الوحدات المحلية والسكة الحديد والرى والآثار والثروة السمكية والإصلاح الزراعى وهيئة الأوقاف تفيد بانتهاء استرداد أراضى الدولة المتعدى عليها ولاياتهم.
وأشار الشعراوي، إلى أن إجمالى الطلبات التى تقدم بها المواطنون الراغبون بتقنين وصلت لـ٢٨٠٢ طلب فى جميع جهات الولاية.
وأوضح محافظ الدقهلية، أنه تتم دراسة تلك الطلبات من خلال الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة بالتعاون مع جهات الولاية التابعة لها الأراضى وبشفافية تامة حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
مليار جنيه هى قيمة إزالة التعديات على أراضى الدولة فى الدقهلية، منهم ٤ مليارات جنيه من مدينة جمصة السياحية، أو المفترض أن تكون سياحية، لنذهب إلى جمصة لنعرف ماذا فعل المحافظ؟
المحافظ قام بإزالة ما يقرب من ٣٧٥ «سورا»، تحيط بـ«الفيلل» أو ما يسمى بالمنطقة الخضراء، والذى يدفع أصحابها ٣ جنيهات عن المتر الواحد كرسوم للمحافظة منذ زمن بعيد، وأين المخالفة فى ذلك؟
المخالفة فيما قام به المحافظ تتمثل أولًا فى أن الرئيس وجه بإزالة التعديات على أراضى الدولة، أما «الأسوار» التى تمت إزالتها فلا تمثل أملاكًا للدولة بدليل أنها مسجلة فى العقود الموجودة فى حوزة أصحاب «الفيلل»، ومسجلة فى العقد كمنطقة خضراء، علاوة على أن هذا العقد يؤكد أن «الفيلل» مطلة على البحر كصف أول ولا يجوز البناء أمامها، والمناطق الخضراء الموجودة بها موجودة منذ إنشائها منذ ما يقرب من ٦٠ عامًا. المخالفة أيضًا فيما قام به المحافظ تتمثل فى أن عملية الإزالة تمت بدون سابق إنذار أو عرض تقنين الأوضاع كما وجه الرئيس، مع أن الأهالى عرضوا استعدادهم لزيادة الرسوم التى يتم سدادها عن المنطقة الخضراء بواقع ٢٠ جنيها عن كل متر، مما يعنى توفير ١٠٠ ميلون جنيه للمحافظة سنويًا، متمثلة فى الفرق بين ما يتم سداده الآن بواقع ٣ جنيهات وبين ما عرضه الأهالي.
بعض المضاربين أبلغوا النيابة العامة التى قامت بالمعاينة ومنعت رفع آثار الإزالة، إلا أنه تم رفعها بعد الإعلان عن مناقصة فازت بها شركة برلمانى بالمحافظة.
والسؤال الآن، إذا كان أصحاب «الفيلات» مخالفين، لماذا صدر قرار مجلس محلى المحافظة بتحديد رسوم المساحات الخضراء بواقع ٣ جنيهات عن المتر الواحد فى ٢٠٠٥، وتم تحديد المساحات الخضراء على الواقع، وتم إخطار قسم الإيرادات بالمحافظة للتحصيل؟
سؤال آخر، مدينة جمصة بها ما يقرب من ١٠٠٠ «فيلا»، لماذا لم يتم هدم باقى «الأسوار» مع أنها تشابه الحالات التى تمت إزالتها بالفعل، ولا يوجد أى فارق أو سبب يعجل بالبعض ويؤجل المتبقى منه. والسؤال الثالث، من المسئول عن إصدار خطاب سابق يؤكد عدم وجود تعديات على أراضى الدولة فى جمصة، حيث إنها لا يوجد بها أراض أملاك دولة، ولا أراض زراعية؟
والسؤال الرابع: إذا كانت عميلة الإزالة سليمة من الناحية القانونية، لماذا لم ينتظر المحافظ بعد انتهاء موسم الصيف حتى لا تتحول المدينة لمستنقع يظهر فيه بقايا عمليات الإزالة؟ وهذا ما فعله رئيس مدينة رأس البر، عندما أجل إزالة التعديات بعد انتهاء موسم الصيف لعدم تشويه المدينة.
والسؤال الخامس: هل تساوى التعديات التى تمت إزالتها فى مدينة جمصة ٤ مليارات جنيه؟، وكيف ستحصل الدولة على تلك المبالغ إذا كان غير مسموح بالبناء فى المنطقة الخضراء التى تمت إزالة الأسوار المحيطة بها، طبقًا للعقد الذى يؤكد أن تلك المبانى تقع فى الصف الأول فى مواجهة الشاطئ مباشرة؟ بمعنى آخر لن تستطيع المحافظة الاستفادة من تلك المساحة طبقا للعقد الذى لا يسمح بالبناء فى تلك المساحات الخضراء، ولن تستطيع أيضًا تخصيصها لأشخاص آخرين، فلماذا لم تستجب لطلب الأهالى برفع الرسوم عن كل متر بعد أن أبدوا استعدادهم لذلك من منطلق تقنين الأوضاع.
