يبدو أن حروب الشائعات التي تحاول إرباك الدولة المصرية تتسلل خلسة لكافة مؤسساتنا بالطبع بينها المؤسسة الدينية بهدف إحداث صدع بين رموز الكنيسة لينال منها المتربصون، كونها صيدًا ثمينا وضلعا هامًا فى بنيان الدولة المصرية الي جانب كافة المؤسسات الوطنية.
استغل المتربصون صدور قرارات إدارية للبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية لترتيب الكنيسة من الداخل، وراحوا ينشرون أن تلك القرارات تهدف إلى عقوبة باباوية للأنبا ابرام أسقف الفيوم.
واستند هؤلاء على قرار البابا بإعفاء الأنبا إبرام أسقف الفيوم وتوابعها من مسئولية الإشراف على دير الأنبا توماس بالخطاطبة، وتكليف أحد الرهبان بالأمر، وقبلها قرار البابا بتوالي الأنبا مكاريوس للإشراف الروحى على قاطنى دير الأنبا مكاريوس بوادي الريان، رغم أن المسافة أقرب إلي الأنبا إبرام.
وربط مروجو الشائعات ومثيرو اللغط بين هذه القرارات وتصريحات أسقف الفيوم بشأن مناقشة المعمودية والبيان المشترك بين الباباوين تواضروس وفرانسيس والتي طالب خلالها بنشر أصل الوثيقة الموقعة مشددًا بأنه لايجوز الاعتراف بمعمودية الكاثوليك.
بدأت حرب شعواء عبر صفحات التواصل الاجتماعى لتبث سموم "أهل الشر" وتحاول إحداث الوقيعة بعدما وجدوا ضالتهم واستغلوا قضاء الأنبا إبرام أسقف الفيوم فترة خلوة بالدير بعيدا عن الإيبارشية لينشروا مزاعم بأن البابا فرض عليه عقوبة بإقصاء الأسقف لمدة 4 شهور بعدًا عن الإيبارشية وكل مهامه القيادية، وإسناد المهام للأسقف العام الأنبا إسحق.
بينما نفت المكرسة يؤانا بإيبارشية الفيوم ما يروج له البعض من خلال صفحات التواصل بشأن فرض عقوبات على أسقفهم، وقالت: "الكلام المكتوب غير صحيح: "أنا ابنة الأنبا إبرام ومكرسة بدير الأنبا إبرام وسيدنا يقضي فترة خلوة بديره بكامل إرادته وكعادته منذ توليه الأسقفية منذ ٣٢ عامًا يذهب كل فترة للخلوة بالدير نرجو عدم ترويج إشاعات لا صحة لها".
وفيما تنفى إحدى المكرسات بالفيوم تزايد وتيرة التصعيد، ويحاول مثيرو الشائعات تأليب الرأي العام القبطي على البابا بأن قرار عقوبة الأنبا إبرام أول طريق للنيل من آخرين غير عابئين برد مسئولين بالكنيسة ونفي مزاعم هؤلاء شكلا وموضوعا.
