وأضاف رفعت أن هناك دولًا أوروبية أعلنت في الفترة الأخيرة أيضًا نيتها تقنين وتحجيم دخول المواقع الإباحية، للحفاظ على أبنائها، موضحًا ان فلسفة القانون تتمثل في تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خاصة بعد انتشار التحريض بها ضد مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى وضع ضوابط للمواقع الاباحية بعد كثرة الجرائم الاخلاقية في المجتمع المصري.
وأضاف عبدالستار أن مصر لديها التقنيات الفنية التي من خلالها تمكنها لحجب المواقع الإباحية فهناك العديد من الدول استطاعت القيام بحظر هذه المواقع التي تفسد الأخلاق، مشيرًا إلى أن هذه المواقع تستهدف تدمير الأجيال وإفساد أخلاقياتهم ونشر الرذيلة في المجتمع، لافتا إلى أنها تهدد الشباب المصري وتفسد أخلاقيات المجتمع.
وعلى صعيد آخر، قالت الدكتور آمنة نصير، عضو
مجلس النواب، أستاذ العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لجامعة الأزهر، إن مقترح
إتاحة المواقع الإباحية بالرقم القومي أمر خاطئ، مضيفه أن في حال امتلاك الدولة
الإمكانيات لحجب المواقع الاباحية فيجب أن تمنع فورًا، اعمالًا بما ورد في القرآن
الكريم والاحاديث الشريفة.
وأضافت نصير أن الدين الإسلامي حرص على أن يغض المؤمن بصره،
فبالتالي لا يجوز مشاهدة هذا الأفلام الإباحية لأنها ممنوعة ومحرمة، لافته إلي أن
الأمر يشبه ترخيص الخمور وبيعها، ويجب منعها هي الأخرى لأنها لا تجوز ايضًا.
وأكدت أن الدول الغربية مختلفة تمامًا في ثقافتها عن الدول
العربية، حيث أنها ترى أن مشاهدة الأفلام الإباحية أمرًا عاديًا عكس المجتمعات
الشرقية، وهناك آيات في القرآن الكريم تمنع ذلك وتفتح الباب للتوبة والرجوع عن
المعصية.
وأشارت إلى أنه ليس هناك مانع أو أزمة من منع عرض هذا المحتوى
المخل، طالما الوضع لا يجوز أخلاقيًا ويتجاوز حدود الدولة الدينية، فلن يعترض أحد
على هذا الموضوع، وهذا الاقتراح سيجعل الناس تجاهر بالمعصية، مضيفه أن سيد الخلق
محمد رسول الله حرم المجاهرة بالمعصية.
