تظل أرواح المصريين داخل مراكب الموت بلا ثمن، طالما الجهات المسئولة المخول لها عمليات الإشراف والتنظيم تعجز عن القيام بدورها، حتى تجاوزت نسب المراكب النيلة غير المرخصة 45%، و70% من قائدى المراكب لا يحملون رخصًا للقيادة، ناهيك عن تراجع النقل النهري، بحسب خبير تنمية محلية.
وحمل الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، وزارة التنمية المحلية وعلى رأسها الوزير وما يتبعه من 27 محافظا ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية بصفتهم، مسؤوليه المتابعة والرقابة على مجرى النهر وما يتضمنه من مراكب وصنادل ومعديات.
وأوضح، أنه طبقاَ لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م فأن هؤلاء مسئوليتهم كاملة في متابعة سير المراكب والصنادل والمعديات وإزالة التعديات على نهر النيل، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوزرات التابع لها فروع في المحافظات.
