أكد النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن قرار شركة مياه الشرب برفع أسعار الاستهلاك مخالف وسيتم محاسبتها"، وتساءل النائب: ما سبب رفع سعر المياه؟ مشيرًا إلى أنه "يصعب على المواطن رفع سعر الكهرباء والمياه في وقت واحد".
ولفت النائب إلى أن "قرار رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي زاد إلى 45 قرشًا بدلًا من 30 قرشًا للمتر المكعب، للشريحة الأولى من الاستهلاك، بين صفر وعشرة أمتار مكعب، وبالنسبة للشريحة الثانية ستزيد ١٢٠ قرشًا بدلًا من ٧٠ مترًا للمتر المكعب، وبالنسبة لاستهلاك من ١١ إلى ٢٠ مترًا مكعبًا، أما بالنسبة للشريحة الثالثة فزادت إلى ١٦٥ قرشًا".
وأضاف أن "اللجنة طالبت الشركة القابضة للمياه، بطرح أسعار الزيادة قبل تنفيذها على الفاتورة، وأن اللجنة اتفقت مع وزارة الإسكان على أن الزيادة تكون من الشريحة الثانية والثالثة فقط".
