بدأ العد التنازلي لميلاد صرح اقتصادي مصري عملاق جديد، فبعد صدور القرار الجمهوري رقم 341 لسنة 2017 الخاص بتنفيذ "مشروع المثلث الذهبي"، وحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسئولين في مؤتمر الشباب الذي عقد مؤخرا بالإسكندرية على سرعة تنفيذ المشروع، الذي تستوعب منطقة تنفيذه حوالي 1،2 مليون نسمة، وافق مجلس الوزراء على إنشاء "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي"، كهيئة اقتصادية تتولى إدارة جميع الأنشطة والموارد البشرية والطبيعية الواقعة في نطاق المشروع.
قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بإنشاء "المثلث الذهبي"، يأتى إيذانا بإنطلاق ثاني منطقة اقتصادية في مصر بعد المنطقة الاقتصادية الأولى في شمال غرب خليج السويس، التي أقيمت وفقا لقانون 83 لعام 2002 للمناطق ذات الطبيعة الخاصة، ومن المتوقع أن يحقق عائدا يتراوح ما بين 6 و8 مليارات دولار سنويا، ويستهدف توفير موقع استراتيجي للمستثمرين، يكون بمثابة مركز تنافسي لجذب المشروعات وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير من خلال سهولة النفاذ إلى الأسواق، استنادا إلى وقوعه بالقرب من 3 موانئ هامة هي ( سفاجا - الحمراوين - القصير).
ويرسم مشروع المثلث الذهبي شكلا جديدا لصعيد مصر، ويمثل قاطرة أمل طال انتظارها لتصل بالتنمية والمستقبل لأهله، الذين عانوا الإهمال وغياب الخدمات والتنمية المأمولة، رغم أنهم يعيشون على أكثر من ثلثي مساحة الجمهورية، وقلة حجم الاستثمارات في الصعيد خلال عقود مضت لمستوى 10% فقط أو أدنى، حال دون تنميته، رغم تعاقب الحكومات عليه ووضع الخطط وإصدار القرارات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة والفقر لحوالي 50% بين سكانه، ودفع بمحافظاته لمقدمة المحافظات الأكثر فقرا في مصر، رغم أنها محافظات غنية بالموارد والثروات المعدنية والمواقع السياحية.
ويساهم المشروع في تحقيق التنمية المستدامة في الصعيد، حيث سيدفع حركة التنمية بجميع مدنه، لكونه مشروعا قوميا عملاقا وشريانا جديدا من شرايين التنمية في الجنوب، ولما سيتضمنه من إقامة مشروعات كبرى ستساهم في إحداث نقلة نوعية لجميع محافظات الصعيد، توفر إلى جانب العملات الصعبة مئات الآلاف من فرص العمل لشباب الصعيد، مما يحد من هجرتهم غير الشرعية أو الهجرة لمحافظات أخرى، وتتوفر مقومات نجاح المشروع، ومن أبرزها مشروعات الطرق الجديدة، طريق "الصعيد / البحر الأحمر"، وطريق "قنا / سفاجا"، وطريق "المنيا / رأس غارب" بالإضافة إلى ميناء سفاجا، حيث سيتم إنشاء مراكز لتصنيع خامات الثروة المعدنية، بدلا من تصديرها بصورتها الخام لخدمة الاقتصاد القومي.
وتتميز منطقة المثلث الذهبي بمواقع طبيعية جغرافية واستراتيجية متميزة، وتقع على مساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير، على الطريق الساحلي الذي يربط حدود مصر الشرقية حتى حدود مصر الجنوبية والغربية في المنطقة المحصورة بين محافظتي البحر الأحمر وقنا، وهي منطقة بها مقومات سياحية كالشواطئ البكر الممتدة، والكثير من المواقع الأثرية من العصور الفرعونية والرومانية والعربية، وتتمتع بإطلالة على البحر الأحمر، مما يعطي المشروع نافذة على دول الخليج وشرق آسيا وإفريقيا، إضافة إلى الاتصال بوسط وجنوب القارة الإفريقية عن طريق منفذ أسوان البري والنهري.
ويكمن الهدف الحقيقي من هذا المشروع في تصنيع المواد الخام لثروات مصر بدلا من تصديرها، مما يدر عائدا بالعملات الصعبة على الدخل القومي، حيث سيكون التعدين هو النشاط الرئيسي في المثلث الذهبي لتمتعه بثروة معدنية هائلة، منها رمال الزجاج البيضاء باحتياطي قومي يقدر بـ5 مليارات طن، بالإضافة إلى الرخام والصخور الفوسفاتية والمنجنيز والحديد والحجر الجيري والكروم واليورانيوم والكوارتز، الذي يدخل في صناعة السيراميك، والذهب نظرا لوجود 96 موقعا للذهب، و100 موقع آخر به فضة.
وسيحتضن المثلث الذهبي مركزا متكاملا صناعيا واقتصاديا وتجاريا ولوجيستيا يقدم خدماته لمصر وإفريقيا والعالم، مما سيحدث رواجا كبيرا في نشاط التعدين بالمنطقة، حيث سيضم 9 تجمعات صناعية بالقرب من محافظة قنا، ومشروعات عملاقة تعدينية، منها مصانع للسيراميك والزجاج، وستكون منطقة المثلث الذهبي نموذجا لتعظيم القيمة المضافة لهذه الثروة المعدنية الضخمة، وعاصمة صناعية اقتصادية جديدة بصعيد مصر.
وسيقام المشروع على 6 مراحل تسـتغرق الأولى منها 5 سنوات، وسيتم إنشاء عاصمة للمثلث الذهبي قريبة من محافظة قنا، ووفقا للتقديرات الأولية للدراسة النهائية للمشروع فإن استثماراته تتخطى 16 مليار دولار، وبالنسبة للنشاط الزراعي بالمنطقة فسيتم توفير المياه الصالحة للزراعة عن طريق استخدام ماكينات تعمل بالفحم لتحلية المياه الجوفية وتحويلها لمياه عذبة صالحة لزراعة 2.7 مليون فدان بين قنا وسفاجا.
