فشلت وزارة التنمية المحلية فى حل أزمة الأسواق العشوائية التى انتشرت فى كل محافظات الجمهورية، وحمل حمدى عرفة، خبير التنمية المحلية، استشارى تطوير المناطق العشوائية، المحافظين المسئولية الكاملة عن الأسواق العشوائية، مطالبا بإنشاء أسواق حديثة بديلة للأسواق العشوائية، مشيرا إلى أنه وفقا للإحصائيات الرسمية يبلغ عدد الأسواق العشوائية فى مصر ٣٤٢٥ سوقا.
وأضاف «عرفة»، فى تصريحات لـ«البوابة»، أن عدم توفير أسواق للباعة الجائلين يهدر على الدولة ٦٢ مليار جنيه سنويا، فى صورة سرقة مياه وكهرباء وتعد على أراضى الدولة تحت سمع وبصر وزارة التنمية المحلية، موضحا أن المحافظين يتجاهلون ٥ ملايين بائع.
وأوضح «عرفة» أن دور وزارة التنمية المحلية فى متابعة ملف الأسواق العشوائية «صفر٪»، نظرا للتكاسل فى الرقابة على الأسواق. من جانبه، قال الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان لتطوير الحضرى والعشوائيات، إن عدد الأسواق العشوائية فى مصر ١١٠٠ سوق طبقا للحصر تضم باعة جائلين ما بين أسواق يومية وأسبوعية وشهرية تعوق مناطق كثيرة بغلق شوارعها.
ولفت إلى أن العمل جار على تطوير عدد منها بينها سوق التونسى بالقاهرة، لما تشكله من خطورة على الكوبرى من تكرار الحرائق بها، إضافة لتجهيز ٧٠ سوقا نموذجية على مستوى المحافظات.
وأكد إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، أن الدولة تتجه لتنمية الأسواق العشوائية ليتم تحويلها إلى أسواق منضبطة، مشيرا إلى أن الجهاز يدرس إقامة مراكز تجارية على مستوى الجمهورية فى مقدمتها مركز تجارى كبير على بعد ٢٠ كيلومترا من محافظة قنا لكى يخدم سكان المحافظة، بالإضافة إلى إنشاء منطقة لوجيستية على الطريق الرئيسى لمحافظة البحيرة.
ولفت إلى أن الجهاز تسلم قطعة أرض بمحافظة الغربية على مساحة ٨٢ فدانًا باستثمارات ٦ مليارات جنيه، لافتًا إلى أن شركة أمريكية هى التى حصلت على حق الانتفاع.
