وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتحدث لـ"البوابة نيوز": 21 مليون جنيه قروضًا لإحياء مشروع "البتلو".. و14 طلبًا تلقتها الوزارة للاستثمار في مشروعات إنتاج الدواجن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

250 ألف فدان، خطة الوزارة للتوسع فى المساحات المخصصة لزراعة القطن المصري

20 ألف جنيه قيمة الغرامة التى توقع على الموظف الذى يدخل مرافق للمبانى المقامة على أرض زراعية

أكد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعداد الوزارة لعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى طرح كميات كبيرة من رؤوس الأبقار والجاموس والماعز والأغنام بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأضاف، أن مجلس إدارة المشروع القومى لإحياء البتلو اعتمد قروضًا بنحو 22 مليون جنيه، لتوفير اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على توفير الأعلاف من خلال زيادة المساحات المزروعة بالذرة الصفراء فى الأراضى التى ستطرح ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وكشف فى حواره مع «البوابة» عن اتجاه الوزارة لتشجيع زراعة القطن والوصول بالمساحة المنزرعة إلى 250 ألف فدان، بما يحقق الاستفادة من القيمة المضافة للمحصول خلال مراحل التداول، كما تنسق الوزارة مع وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى، لتطوير مصانع الغزل لزيادة قدرتها الإنتاجية لاستخدام القطن المحلى بدلًا من المستورد خلال السنوات المقبلة.. وإلى نص الحوار.

■ ما الإجراءات التى اتخذتها الوزارة استعدادًا لعيد الأضحى؟

- لدينا خطة استعداد لعيد الأضحى، وسيتم طرح كميات كبيرة من رؤوس الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، بأسعار مخفضة للمواطنين، لتخفيف العبء عن محدودى الدخل، كما ستتم مراعاة توزيع الكميات فى المحافظات طبقًا للكثافة السكانية بكل محافظة، كذلك سيتم توحيد الأسعار بالقطاعات المختلفة، مع مراعاة أن تكون الأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

وكلفت مسئولى القطاعات المعنية بالوزارة، بسرعة إعداد الخريطة التفصيلية، الموضح بها أعداد الرؤوس والكميات المتاحة بكل محافظة، والأسعار التى سيتم البيع بها للمواطنين، من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات، ومديريات الإصلاح الزراعي، ومحطات البحوث المختلفة، ليتم الإعلان عنها فى أسرع وقت ممكن.

كما تم تكثيف عدد اللجان البيطرية للإشراف على عمليات استيراد اللحوم والحيوانات الحية، طبقًا لتلقى طلبات الشركات المستوردة، والتيسير عليها، وتشديد إجراءات الحجر البيطرى وتفعيل دوره، تزامنًا مع استقبال الأعداد الكبيرة للحيوانات واللحوم المستوردة من الخارج، استعدادا للعيد.

■ كم عدد المربين الذين حصلوا على قروض حتى الآن فى مشروع البتلو؟

- اعتمد مجلس إدارة المشروع القومى لإحياء البتلو قروضًا بإجمالى 21 مليونًا و٧٢٧ ألفًا و٥٠٠ جنيه، يستفيد منها ١٤٨ عميلًا بالوجهين البحرى والقبلى حتى الآن، لشراء عجول البتلو البقرى والجاموسي، وشراء الأعلاف، بإجمالى ٢٠٧٥ رأسًا، أما إجمالى العملاء الذين تقدموا حتى الآن للحصول على القرض، فقد بلغ ٧٥٣ عميلًا، بقيمة إجمالية ١٣٧ مليونًا و٦٩٧ ألف جنيه، لعدد رؤوس ١٣ ألفًا و٨٧ رأسًا من عجول البتلو البقرى والجاموسي.

وهناك ٤٣٤ طلبًا تجرى دراستها حاليًا، بقيمة إجمالية ٩٦ مليونًا و٦٣٠ ألف جنيه، بينما هناك ١٧١ طلبًا بقيمة إجمالية ١٩ مليونًا و٣٣٩ ألفًا و٥٠٠ جنيه، تم استيفاؤها ائتمانيًا وتحت التنفيذ، ويجرى حاليًا إعدادها للعرض على مجلس إدارة المشروع.

■ وهل توجد تسهيلات للمربين للحصول على القرض الخاص بالمشروع؟

- بالفعل توجد تسهيلات كثيرة للمربين، فقد تمت زيادة قرض الشراء للرأس الواحد ليصبح ١٠ آلاف جنيه بدلًا من ٧٥٠٠ جنيه، وذلك ضمن التيسيرات والتسهيلات الجديدة التى يمنحها المشروع لصغار المربين وشباب الخريجين، والذين يستهدفهم المشروع فى الأساس، بحد أقصى ٤٠٠ ألف جنيه.

■ كيف ستتم السيطرة على أسعار الإعلاف؟

- هناك تنسيق بين الوزارة وشركة الريف المصرى لزيادة المساحات المزروعة بالذرة الصفراء فى الأراضى التى ستطرح ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، لاستغلالها فى صناعة الأعلاف، وتقليل نسبة استيرادها من الخارج وتوفير العملة الأجنبية، كما أن هناك خطة استراتيجية لتقليل الاستيراد بنسبة ٢٥٪‏ خلال الفترة المقبلة، وأريد أن أطمئن المزارعين، أنه سيتم الإعلان عن أسعار شراء الذرة الصفراء قبل زراعتها وتسلمها من المزارعين لزيادة المساحات المزروعة، وتوفير التقاوى عالية الإنتاج اللازمة للمزارعين وتطبيق قانون الزراعة التعاقدية، بجانب إحكام الرقابة الصحية على المجازر الآلية لضمان سلامة الإنتاج والتطبيق التدريجى لمنع تداول الدجاج الحى بالأسواق، وإنشاء مصنع لتصنيع اللقاحات الخاصة بأمراض الدواجن.

■ كيف تواجه الوزارة أزمة تصدير المنتجات الزراعية بعد حظر بعض الدول لها؟

- السبب فى الأزمة هو وجود نسبة من متبقيات المبيدات فى تلك المنتجات، وبالتالى أصدرنا قرارًا مشتركًا مع وزير التجارة، الدكتور طارق قابيل، يلزم المصدرين بإخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة، لإجراءات الفحص بمعرفة مفتشى الحجر الزراعى مع اللجان المختصة، من فحص ظاهرى ومعملى فى حالة الشك فى إصابتها، للتأكد من سلامتها قبل التصدير، حيث يتم الفحص معمليًا لمتبقيات المبيدات فى حالة طلب الدولة المستوردة إرفاق شهادة تحليل مع الشحنة، كما يجوز سحب عينات عشوائية كل فترة أثناء الموسم التصديرى لتحليلها، للتأكد من أن الأثر المتبقى للمبيدات فى حدود ما نصت عليه تشريعات واشتراطات الدول المستوردة.

ولتحقيق هذه القواعد يتم تطبيق منظومة متكاملة لعمليات إنتاج وتصدير محاصيل الخضر والفاكهة المهمة فى التصدير، والتى يحددها المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، على أن يتم تطبيق هذه المنظومة على صادرات مصر من العنب هذا الموسم، كمرحلة تمهيدية لدول المجموعة الأوروبية ومنطقة جنوب شرق آسيا وأمريكا، على أن تطبق هذه المنظومة على جميع الأسواق المستوردة لمحاصيل الخضر والفاكهة المهمة فى التصدير بدءًا من الموسم التصديرى المقبل ٢٠١٧/٢٠١٨.

■ كيف تتعامل الوزارة مع التعديات المستمرة على الأراضى الزراعية؟

- نعلم جميعًا أن التعدى على الأراضى الزراعية «خيانة للوطن»، حيث يضر المتعدى على الرقعة الزراعية بالأمن الغذائى المصري، ويمثل اعتداءً صريحًا على حقوق الأجيال القادمة، وبناء على ذلك عكفنا على إعداد قانون يغلظ من عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية، وسيتم عرضه على مجلس النواب ومجلس الوزراء لإقراره، بالإضافة للحملات التى تقوم بها الإدارة المركزية لحماية الأراضى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية.

■ وما أهم بنود القانون الجديد؟

- القانون الجديد سيغلظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية، حيث سيحول قضية التعدى على أراضى الدولة من جنحة إلى جناية، ليكون رادعًا لكل من تسول له نفسه المساس بالأراضى الزراعية مرة أخري، كما ستصل قيمة الغرامة فى القانون الجديد إلى ٥٠٠ ألف جنيه، والحبس ٥ سنوات، وإعطاء وزير الزراعة حق إصدار قرار الإزالة أو من ينوب عنه، حيث إنه فى القانون الحالى يقتصر دور الوزارة على تحرير محضر بالمخالفة فقط وإرساله إلى الإدارة المحلية لإصدار قرار الإزالة، ما يمكن صاحب التعدى من استكمال تعدياته، وإدخال المرافق له، مما يصعب الإزالة، كما سيتمكن القانون الجديد من معاقبة موظف المحليات الذى يقوم بإدخال المرافق للمبنى المقام على الأراضى الزراعية بغرامة تصل إلى ٢٠ ألف جنيه، والحبس ٥ سنوات والفصل من وظيفته.

■ عقدتم عدة لجان لتطوير صناعة الدواجن فى مصر.. ما نتائج هذه الاجتماعات؟

- بالفعل، نعقد اجتماعات لبحث طلبات الاستثمار فى قطاع الدواجن بمناطق الظهير الصحراوي، ضمن خطة عمل الوزارة لزيادة إنتاج الثروة الداجنة، من خلال مشروع ٣٠٠ مليون فرخة، والعمل على توفير جميع السبل الممكنة لجذب المستثمرين، والباب مفتوح لتلقى أكبر قدر ممكن من طلبات المستثمرين وصغار المربين، وأؤكد أنه سيتم تطوير المزارع المقامة فى مواقع تتفق مع الاشتراطات الوقائية الحيوية لزيادة فرص الاستثمار فى أنشطة القطاع.

وقد تلقينا ١٤ طلبًا للاستثمار العملاق فى مشروعات الإنتاج الداجنى بالمناطق الصحراوية، بطاقة تصل إلى ١٤٣ مليون طائر تسمين سنويًا، بالإضافة إلى ٧ ملايين طائر بياض، و٨.٤ مليون «كتكوت» أمهات تسمين سنويًا، بالإضافة إلى ١٨ طلبا للاستثمار فى مشروعات متوسطة للإنتاج الداجني، فى ١٤ محافظة لها ظهير صحراوي، تصل طاقتها الإنتاجية إلى ٥٦ مليون طائر تسمين، و١٨.٥ مليون طائر بياض، ومليونى طائر أمهات.

■ ما خطة الوزارة لاستعادة مكانة القطن المصرى؟

- الوزارة تولى اهتمامًا خاصًا بمحصول القطن لإعادته إلى عرشه، وسنعمل على التوسع فى المساحات المخصصة لزراعة القطن المصرى إلى ٢٥٠ ألف فدان، بما يحقق الاستفادة من القيمة المضافة للمحصول خلال مراحل التداول، من خلال التنسيق مع وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى وتطوير مصانع الغزل المصرية لزيادة قدراتها الإنتاجية لاستخدام القطن المحلى بدلًا من المستورد خلال السنوات المقبلة، لتلبية احتياجات السوق المحلية لمصانع الغزل والنسيج، كما سنعمل على حل كل مشاكل التسويق، ووضع سياسة صنفية للمحصول بالاعتماد على تطبيق كل التوصيات الفنية التى من شأنها زيادة الإنتاج وتحسين صفات الجودة.

وانتهينا أيضًا من مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية المصرح بها «الدواليب الأهلية»، وتمت الموافقة عليه أيضًا من مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، وأود أن أشير إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة على هذا القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سنتين، وبغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه، ولا تزيد علي ٢٠ ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كذلك لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة. وهذا التعديل من شأنه الحفاظ على بذرة القطن المصري، ومنع خلط التقاوى ذات الجودة العالية، مع تقاوى أخرى تقل عنها فى الجودة، ما يضر بالاقتصاد المصري.

■ وماذا عن الخلافات بين «الزراعة» و«الري» بسبب تجربة زراعة القمح بالتبريد؟

- لا توجد أى خلافات بين الوزارتين، فى النهاية وزارة الرى حاولت العمل على تقليل حجم المياه المستخدمة فى زراعة المحصول، والشكر موصول لها فى ذلك، وقد عقدت عدة اجتماعات مع الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، للتنسيق بين الوزارتين كما يتم عقد اجتماع دورى كل أسبوعين لدراسة تطبيق الأبحاث العلمية التى تهدف إلى توفير المياه وزيادة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية.

■ وما خطتكم لتطوير البحيرات لزيادة إنتاج الثروة السمكية؟
- هناك خطة تنفيذية بتوجيه من القيادة السياسية بالاتفاق مع المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، لتطوير البحيرات الشمالية لرفع كفاءتها الإنتاجية وتنمية مشروع الاستزراع السمكى، لتخفيف الضغط على زيادة الطلب على اللحوم الحمراء، والوصول بالإنتاج الكلى لمصر إلى ٢.١ مليون طن خلال الأعوام المقبلة، من خلال الهيئة والمشروعات القومية التى تقيمها الدولة، خاصة فى قناة السويس، مع التوسع فى إقامة المفارخ السمكية البحرية فى البحر المتوسط، لتعظيم الاستفادة من قطاع تنمية الثروة السمكية، بالإضافة لنشر الوعى للحد من الصيد الجائر.
كما نقوم بتنفيذ حملات مستمرة لتنفيذ خطة الدولة لإزالة التعديات الواقعة على البحيرات الشمالية فى مصر، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتعظيم العائد وتحقيق الاستفادة القصوى منها، والتنسيق الدائم والمستمر مع الجهات الأمنية المعنية وشرطة المسطحات المائية والبيئة، لإزالة التعديات على البحيرات فى أسرع وقت، بهدف السماح بدخول المياه إلى البحيرات، وتحسين مستوى المياه بها، وزيادة إنتاجيتها من الأسماك، بما يساهم فى تنمية الثروة السمكية، وكذلك رفع مستوى معيشة الصيادين وتحسين دخولهم.
ونتعاون مع إيطاليا لإنشاء مفارخ بحرية ومزارع سمكية بحرية فى الإسكندرية وبورسعيد، وتنفيذ مجموعة أقفاص سمكية كمشروعات للشباب فى وادى مريوط، وتحسين جودة المنتج السمكى من مصادره المختلفة عن طريق خطة لتحسين المصايد الطبيعية، والتوسع فى إنشاء المفارخ البحرية لإنتاج الزريعة اللازمة لعمليات الاستزراع السمكى.