رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
اغلاق | Close

"فض رابعة" و"رشوة مستشار وزير المالية" أبرز محاكمات اليوم السبت

السبت 05/أغسطس/2017 - 08:00 ص
نشرة أخبار المحاكم
نشرة أخبار المحاكم
مروة المتولى
طباعة

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، عددًا من المحاكمات المهمة، أبرزها محاكمة مستشار وزير المالية السابق لشئون الضرائب العقارية؛ لاتهامه بتقاضي رشوة، كما تستأنف محاكمة «محمد بديع»، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ونجل الرئيس المعزول في «فض رابعة».

محاكمة مستشار وزير المالية السابق بـ«تهمة الرشوة»
تنظر الدائرة 17، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بزينهم، محاكمة «طارق. ف»، مستشار وزير المالية السابق لشئون الضرائب العقارية، و3 آخرين في اتهامهم بـ«طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة».
كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قرر في مايو الماضي، إحالة «طارق. ف»، مستشار وزير المالية السابق لشئون الضرائب العقارية، و«محمود. ا»، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية عقارية وسياحية، و«أمل. ع»، مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، و«الناصر. ج» إلى محكمة الجنايات، بتهمة الرشوة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا النيابة، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول عن طلب «طارق. ف»، 4 ملايين جنيه، على سبيل الرشوة، من المتهم «محمود»، بوساطة المتهمة «أمل»، مقابل استعمال «طارق» نفوذه، لدى رئيس اللجنة العليا؛ لتقييم أراضي الدولة، بوزارة المالية، في سرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض، مساحتها 159 فدانًا، بمنطقة الضبعة؛ لصالح شركة المتهم الثاني.
استئناف محاكمة «بديع» ونجل مرسي في «اعتصام رابعة»
تعقد محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، الجلسة الـ27، لمحاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة، بينهم أسامة محمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وعبدالرحمن البر، وأحمد عارف، وعمرو زكي عضو المجلس الأسبق، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وآخرين، في قضية «فض اعتصام رابعة العدوية».
تحمل القضية رقم 34150، لسنة 2015، جنايات أول مدينة نصر، وتضم 739 متهمًا، بينهم المصور الصحفي «شوكان»، «محبوس»، وآخرين هاربين، أبرزهم وجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وطارق الزمر.
كانت نيابة شرق القاهرة، أسندت للمتهمين، تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان «رابعة العدوية»، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي، ومقاومة رجال الشرطة، والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدي للمبان والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة، وزجاجات مولوتوف، وحجارة وعصي وسكاكين وخناجر.
إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ«تهمة الإرهاب»
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد منير دسوقي، في القضية رقم 18686، لسنة 2014 جنح الوراق، والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.
كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم المذكور تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وقامت محكمة جنايات الجيزة بدائرة «5 إرهاب»، بإصدار حكمًا عليه غيابيًا بالسجن لمدة 15 عامًا، وألقت قوات الأمن القبض علي المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونًا ليتم إعادة إجراءات محاكمته من جديد، وهو محبوس على ذمة القضية فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
محاكمة متهمين بـ«القتل العمد في إمبابة» 
تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين بالقتل العمد بمنطقة إمبابة، هما محمد عبد الفتاح الفرماوي، ومحمد عبدالجليل خطاب، الصادر ضدهما حكمًا غيابيًا، بالإعدام شنقًا لاتهامهما.
تعقد الجلسة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، وأحمد عبد الحكم، وبسكرتارية أحمد صبحي عباس، ومحمد سليمان.
وكانت النيابة، قد أسندت للمتهم محمد عبد الجليل محمد، ومحمد عبد الفتاح الفرماوي، تهمة القتل العمد بمنطقة إمبابة، وحيازة الأسلحة النارية.

"
هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟

هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟