أكد أعضاء الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن دمج قطاع الاقتصاد غير الرسمي بالدولة إلى الرسمي، سيكون بمثابة نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، ستضاعف من إيراداته بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة المقبلة. إلا أن هذا الدمج سيواجه صعوبة في تطبيقه لعدد من الاعتبارات أهمها، عدم خضوعه لأي التزامات بما يستوجب وضع خطة متكاملة لتشجيعه على الانضمام تحت اللواء الرسمي بالدولة.
وقالت النائبة سلفيا نبيل: إن ضم الفئات البسيطة العاملة في هذا القطاع، لن يتم إلا من خلال وضع خطة مدروسة لدمجهم، وهذا الأمر لن يتسن إلا بالاستماع إليهم، وفهم مشكلاتهم عن قرب، عبر ممثلين لهم، مما يسهل إقناعهم بفكرة الاندماج.
وشددت في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" على ضرورة تطبيق هذا الدمج تدريجيًا، على عدة مراحل، تبدأ بأصحاب المصانع الصغيرة، مشيرة أن إدماج الجميع على مرة واحدة هو أمر مستحيل التحقيق.
وأشارت إلى أن هناك اعتقادًا سائدًا بين الجميع، إن الهدف من هذا الدمج هو جمع الضرائب ليس أكثر، غافلين الأهداف الأخرى التي ستعود عليهم بالنفع، واتبعت؛ فالاندماج سيمكن الدولة من امتلاك إحصائيات صحيحة عن هذا القطاع، تمكنها من وضع الخطة الاقتصادية للفترة المقبلة، وتطوير بعض المناطق، أو تحويل البعض منها إلى مناطق صناعة، وأضافت، كما أن وجود تلك الإحصائيات سيمكن من خلق فرص أفضل لأصحاب المشروعات المتوسطة، واوجه النشاط الصغيرة في مختلف المناطق، أي أنها ستصب في النهاية لصالح أصحاب الأعمال.
وأضافت، إذا استطعنا إقناع المواطن أن هذا الدمج سيعود عليه بالنفع سيعي هو إليه، لأنه سيهتم بالحصول على العائد أو ميزة التي ستتحقق له من خلاله.
وفيما يتعلق بالفئات التي يجب التركيز عليها خلال المراحل الأولى من الدمج، قالت "سلفيا": إن ما يعنينا أولًا هم أصحاب المصانع التي تحقق مكاسب بالملايين، بينما لا تستفيد منهم الدولة لأنهم خارج المنظومة الرسمية، وأنا لا أهتم هنا بالبحث عن البقالين وأصحاب المهن والمشروعات البسيطة، وأن كان لابد من إدماجهم، ولكن لابد من ترتيب الأولويات والأولوية هنا للمصانع والمشروعات المتوسطة التي لا تحقق أي استفادة للدولة.
وأكدت أن دمجهم ليس بالصعوبة، فلو شعر اصحاب تلك المصانع ان الحكومة ستعمل علي حل كافة المشاكلات التي تواجههم، بالإضافة الي تطوير الخدمات المقدمة اليهم، مساعدتهم علي تسويق منتجاتهم علي سبيل التحفيز، فمما لاشك فيه أنه سيعي للالتحاق بالقطاع الرسمي، والاستفادة من المكاسب المترتبة علي الانضمام إليه.
و أكد النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حجم الاقتصاد غير الرسمي بالدولة، يمثل ثلاثة اضعاف الاقتصاد الرسمي، وإن دمجه سيؤدي الي مضاعفة الإيرادات الضريبية ثلاث أمثال خلال خمس سنوات.
وأشار إلى أن دمج هذا القطاع لن يتأتي إلا بوجود محفزات جاذبة له، تشجعه علي الاندماج، اسقاط الضرائب المقررة عليه خلال الفترة السابقة علي عملية الدمج، أي لا يتم ملاحقته كمتهرب، مع اعطائه بعض الاعفاءات التأمينية علي العمالة العاملة لديه لفترة محددة، ولتكن ثلاث أو اربع سنوات.
وفي السياق ذاته أكد النائب عصمت زايد، ان ضم الاقتصاد غير الرسمي إلي القطاع الرسمي، فكرة قابلة للتطبيق، لكنها صعبة، انطلاقًا من ان الاقتصاد الغير الرسمي، اعتاد العمل في الظلام، وبالتالي فإنه ليس مقيد بأي مسئولية، ويعتبر نفسه في حل عن أي التزام تفرضه الدولة، ومن ثم فإن اقناعه بالانضمام الي القطاع الرسمي يتطلب وجود حزمة تحفيزية ترغبه في الانضمام إلي الدولة، مثل إعفائه من الضرائب لمدة طويلة، أو تقديم تسهيلات معينة في عدد من المجالات التي يشملها هذا القطاع، مع ضمان حماية العاملين به.
وأكد أن ضم هذا القطاع إلي الاقتصاد الرسمي، سيمثل نقلة اقتصادية كبيرة جدًا، لأن حجم الاقتصاد غير الرسمي عادة يمثل أضعاف الاقتصاد الرسمي.
