مي أبوا لنجا وكيلة "البنك المركزي" في حوارها لـ"البوابة نيوز": أطلقنا عدة مبادرات لدعم الاقتصاد.. ووفرنا عشرات المليارات لدعم المدن الجديدة وسوق العقارات

■ وما هى أهم الإجراءات التى اتخذها البنك لدعم قطاع التمويل العقارى لإنشاء وحدات لمحدودى ومتوسطى الدخل؟

- نظرا لدور القطاع المصرفى الهام فى دعم قطاع التمويل العقاري، ولما لهذا القطاع من أهمية فى دعم الاقتصاد، فقد طرح البنك المركزى المصرى فى فبراير ٢٠١٤ مبادرة التمويل العقارى التى تم بموجبها تخصيص مبلغ ١٠ مليارات جنيه مصرى للبنوك وذلك على شرائح لمدة حدها الأقصى ٢٠ سنة يتم توجيهها للتمويل العقارى الخاص بمحدودى ومتوسطى الدخل، وذلك بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب للفئات المذكورة، ووفقًا لشروط مُحددة بالتعليمات بالنسبة للمستفيدين من المبادرة والوحدات المُمولة.

وتهدف التعليمات إلى حث البنوك على زيادة نشاط التمويل العقارى بالإضافة إلى الاتجاه إلى تمويل شرائح محدودى ومتوسطى الدخل ما يدعم مبدأ الشمول المالي.

وفى عام ٢٠١٦ تت إضافة شرائح جديدة للمبادرة بهدف إتاحة الفرصة لعدد أكبر من المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة فى اقتناء وحدات سكنية بأسعار عائد منخفضة وعلى عدد سنوات يصل إلى ٢٠ عاما من خلال المبادرة وفتح المجال أمام البنوك للتوسع فى منح التمويل لتلك الفئات.

ويعد القطاع العقارى من أهم مؤشرات تقدم ونمو الدول، حيث إن النهوض به ينعكس إيجابيًا على الناتج القومى من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة وأهمها قطاع المقاولات والتشييد والبناء وغيرها من الأنشطة المكملة، ذلك بالإضافة إلى مردوده الإيجابى على الجانب الاجتماعى بتوفير إسكان مناسب وفقًا لاحتياجات المواطنين.

ونظرا للدور الرئيسى للجهاز المصرفى فى تنشيط التمويل العقارى فقد ارتأى للبنك المركزى المصرى ضرورة تحفيز البنوك وتشجيعها للتوسع فى هذا المجال مع توجيهها للاهتمام بمعظم شرائح المجتمع وخاصة محدودى ومتوسطى الدخل، إيمانا منه بالمسئولية الاجتماعية التى تقع على عاتقه بخلاف دوره الاقتصادى، على أن يتم ذلك من خلال طرح مبادرة تهدف لتحقيق إصلاح هيكلى للتمويل العقارى من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة من ٥٪ لـ١٠.٥٪ لضمان توفير الدعم المناسب لمعظم فئات المجتمع وفقًا لشرائح الدخل المختلفة، وقد خصص البنك المركزى المصرى لذلك مبلغ ١٠ مليارات جنيه مصرى على شرائح لمدة حدها الأقصى ٢٠ سنة.

وإزاء ما تلاحظ من تباين الشروط والأحكام المطبقة من قبل البنوك عند التعامل مع راغبى الاستفادة من تلك المبادرة ورغبة من البنك المركزى فى تيسير إجراءات التمويل العقارى خاصة لمحدودى الدخل ورفع معدلات بيع الوحدات المخصصة لتلك الشريحة، فقد أصدر شروطا موحدة يتعين على البنوك الالتزام بها عند منح التمويل العقارى لمحدودى الدخل، وبذلك يتم التعامل مع كل العملاء بذات شروط البنك المركزى لدى كل البنوك العاملة فى القطاع المصرفى.

ومنذ إصدار المبادرة لعب البنك المركزى المصرى دورًا هامًا فى تذليل كل العقبات التى حالت دون تحقيقها لأهدافها الأمر الذى تطلب التنسيق مع العديد من الأطراف المعنية بالموضوع مثل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وصندوق التمويل العقارى الأمر الذى نتج عنه وصول قيمة القروض الممنوحة تحت مظلة المبادرة إلى نحو ٧ مليارات جنيه وفقًا لأحدث البيانات طرف البنك المركزي.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالى عدد المقترضين تحت مظلة التمويل العقارى ٧١.٤٢٩ مقترض فى مارس ٢٠١٧ مقارنة بشهر ديسمبر ٢٠١٦ والبالغة نحو ٦٠.٥٩٩ مقترض محققة معدل نمو ١٨٪، ومن جهة أخري، بلغ إجمالى رصيد القروض فى مارس ٢٠١٦ مبلغ ٦.٠٨ مليار جنيه مقارنة بمبلغ ٥.٠٢ مليار فى ديسمبر ٢٠١٦ بمعدل نمو ٢١٪، ومن المتوقع زيادة عدد الوحدات المطروحة إلى ٥٠٠ ألف وحدة فى نهاية عام ٢٠١٧.